برای مثال، نظامیانی که از محلی به محل دیگر حرکت میکنند، وقتی میخواهند چند روز در مکانی توقف کنند، اطراف زمینی را سنگ چین کرده، آن را مسطح میکنند تا چادرهای خود را برپا کنند و گاه به حفر چاه آشامیدنی نیز میپردازند و سپس آنجا را رها کرده، میروند. عمل مزبور ایجاد حق اولویت مطلق برای نظامیان نمیکند، زیرا در تحجیر زمین قصد احیای آن را ندارند، ولی عمل آنان موجب حق اولویت میشود، آن هم تا وقتی که در آن زمین ساکنند و هنگامی که از آنجا کوچ کردند حق مزبور زایل میگردد و دیگران مجازند به احیای آن محل اقدام کنند. ۱۰.
۲ - انجام عملیاتی دال بر اراده احیا بعضی از فقها معتقدند که برای تحقق تحجیر و ایجاد حق اولویت لازم است عملی انجام گیرد که مقدمه احیا و شروع در آن محسوب گردد، مثل کندن پی برای ساختن بنا یا گودبرداری برای درختکاری و یا شخم زدن برای زراعت. این گونه اعمال عادتا برای احیا لازمند و شروع به آن محسوب میگردند. به نظر میرسد هر چند اعمال مزبور تحجیر هستند، ولی دلیلی بر لزوم چنین اعمالی وجود ندارد و انجام عملیاتی که دال بر اراده احیا باشد کفایت میکند.
مثلا چنانچه شخصی در اطراف قطعه زمینی با خاک برآمدگی به وجود بیاورد، عمل او تحجیر محسوب است، هر چند که عادتا برای احیا خاکها را برمیدارند نه آنکه برآمدگی ایجاد کنند، ولی چون به هر حال این عمل عرفا دلالت دارد که شخص میخواهد آن قطعه زمین را احیا کند، کافی است. ۱۰.۲.
۱ - دلیل فقهی دلیل فقهی این سخن این است که تحجیر (همان طور که گفته شد) انجام عملیاتی است که دلالت بر سبق تصرف و منع از تصرف دیگران داشته باشد و مقدمه احیا محسوب گردد و لازم نیست که خود عمل فی نفسه عمل احیا و بخشی از آن یا شروع به آن باشد. تحجیر به معنای سنگچین کردن است و اصولا سنگچین کردن به هیچ وجه بخشی از احیا نیست و صرفا دلالت بر سبق تصرف و قصد تسلط و اراده احیا دارد. خلاصه آن که محور اصلی در سبب ایجاد حق اولویت، آغاز احیا نیست، بلکه نصب علامت تحجیر، دال بر آن است که شخص میخواهد آنجا را احیا کند. ۱۰.۲.
۲ - قانون مدنی و تحجیر قانون مدنی ایران برای تحجیر تعریفی ارائه نداده، بلکه در ماده ۱۴۲ میگوید: «شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا مینماید» یا در ماده ۱۶۰ میگوید: «هر کس در زمین خود یا در اراضی مباحه به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک میشود و در اراضی مباحه مادام که به آب نرسیده تحجیر محسوب است».
بعضی شارحان قانون مدنی از مواد فوق چنین استنباط کردهاند که قانون مدنی بر این نظر است که در تحجیر باید عملی انجام گرفته باشد که عادتا برای شروع در احیا آن را انجام میدهند، مانند کندن پی برای ساختن بنا یا گودبرداری برای درختکاری؛ اما به نظر میرسد هیچ کدام از دو ماده فوق دال بر اعتبار چنین شرطی نیست، چرا که هر دو ماده در مقام بیان آنند که این اعمال حق مالکیت ایجاد کنند و فقط تحجیر محسوب و صرفا موجد حق اولویتند. این دو ماده به هیچ وجه مفید این نیستند که عملیات دیگری نظیر کارهایی که صرفا دال بر اراده احیا است، مثل سنگ چیدن یا سیم خاردار کشیدن و یا دیوارکشی در اطراف زمین، احیا محسوب نمیشوند.
به عبارت دیگر، قانون مدنی این گونه عملیات را از مصادیق تحجیر معرفی کرده و در مقام تعریف جامع و مانع از تحجیر نبوده است و همان طور که قبلا توضیح داده شد در این که این گونه عملیات از مصادیق تحجیر است، در بین فقها تردید وجود ندارد. جالب این که قانون، «سنگ چیدن اطراف زمین» را با کلمه تردید (یا) در کنار «کندن چاه» آورده است. به بیان دیگر، هر چند عبارت «شروع در احیا» در قانون آمده، ولی برای مصداق آن «سنگ چیدن در اطراف زمین» ذکر شده که نمونهای از وضع علامت است و میتوان گفت که به نظر قانون مدنی، عمل سنگ چیدن یا هر گونه علامت دیگر، خود نوعی شروع در احیا محسوب میشود. ۱۰.
۳ - تعیین مقدار با عملیات تحجیر در اراضی وقتی موجب ایجاد حق اولویت است که قطعه زمین سنگ چیده شده در جمیع جوانب محدود و محاط گردد؛ یعنی مقداری که سنگچینکننده میخواهد احیا کند معلوم شود وگرنه چنانچه به نحو خط مستقیم در زمینی سنگ چیده شود ایجاد حق اولویت برای او نمیکند. البته این شرط به اراضی مربوط است؛ ولی در بعضی موارد عمل تحجیر خود حکایت از مقدار آن میکند. مثلا در احیای قنات متروکهای که اهالی اطراف آن مهاجرت کردهاند، شروع در حفر یکی از چاههای آن، نه فقط برای ایجاد حق اولویت نسبت به تمام قنات و چاههای آن کافی است، بلکه نسبت به زمینهایی که از آن قنات مشروب میشوند نیز حق اولویت ایجاد میگردد و بنابراین دیگری نمیتواند چاههای دیگر آن قنات یا اراضی مذکور را بدون رضایت شخص نخست احیا کند.
ذکر این نکته نیز مفید است که به نظر میرسد اقدام به حفر چاه برای احداث قنات در اراضی موات بالاصاله نیز، هم نسبت به محل قنات و هم نسبت به مقدار اراضی مواتی که پس از پایان یافتن و جریان آب از آن قنات مشروب خواهد شد، تحجیر محسوب میگردد و هیچکس نمیتواند مادام که کار قنات پایان نیافته و وضعیت آن معلوم نگردیده و مقدار اراضی مورد نیاز مشخص نشده، در آن جوانب اقدام به احیا کند. تعیین محدودهای که مورد حق اولویت قرار میگیرد بر حسب نظر کارشناس خواهد بود و چنانچه کارشناس اعلام نظر کند که به هیچ وجه آب احتمالی قنات قابل وصول به منطقهای در آن جوانب نیست، تصرف دیگران در آن منطقه بلامانع است. ۱۰.
۴ - قدرت احیای مقدار تحجیر هرگاه تحجیرکننده به جهتی از جهات، نظیر ناتوانی مالی یا فقدان وسایل و اسباب، قادر به احیای اراضی تحجیر کرده نباشد، چنین تحجیری ایجاد حق اولویت نمیکند، زیرا مستفاد از ادله فقهی حق تحجیر آن است که تحجیر برای احیا طریقیت دارد و این امر فقط در فرض تمکن صادق است و در غیر این صورت، موضوعی برای چنین حکمی باقی نخواهد ماند. بنابراین، هرگاه کسی از اراضی موات بیش از مقداری که میتواند احیا کند، تحجیر کند، فقط نسبت به مقداری که قادر بر احیای آن است حق اولویت خواهد یافت و زاید بر آن را هر فرد دیگری میتواند احیا کند و چنانچه مقدار زاید را مورد معامله صلح قرار داده و واگذار کرده باشد، خواه به صورت معوض و خواه به صورت مجانی، معامله او باطل است؛ چرا که حقی برای او نسبت به زاید ایجاد نشده است.
منبع: قواعد فقه، ج۱، ص۲۴۱ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۸ · حقوق مدنی، ج۱، ص۱۳۲ · مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۴۲ · وسیلة النجاة، ج۱، ص۶۶۴، مساله۱۹ · وسیلة النجاة، ج۱، ص۶۶۵، مساله۲۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
