قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له

ریاض المسائل، ج ۱، ص ۵۲۷ و مکاسب، ص ۲۹۸). بایع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پایه و اساس منطقی استوار است؟ آیا اعتقاد به چنین حکمی ناشی از تفکر توقف انتقال ملکیت بر انقضای مدت خیار است یا اینکه ضمان بایع ادامه ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضای موعد خیار محسوب می شود؟ ناگفته پیداست از نظر کسانی مثل شیخ طوسی که انتقال ملکیت را منوط به انقضای خیار می دانند حکم فوق موافق قاعده است؛ زیرا به عقیده آنان قبل از انقضای خیار ملکیت هنوز به خریدار منتقل نشده است و خریدار علی رغم وقوع عقد نیز حق تصرف در مبیع را ندارد؛ و طبعاً تلف هم از مال بایع خواهد بود، ولی همان طور که گفتیم نظریه مزبور، یعنی توقف انتقال مالکیت پر انقضای خیار در فقه متروک مانده و نظریه مشهور خلاف آن است؛ در حالی که قاعده مورد بحث به نظر مشهور از جمله قواعد مسلم فقهی محسوب است و در قبول حکم آن نباید تردید به خود راه داد. لذا ضروری است که نخست به مبانی فقهی قاعده بپردازیم و سپس تحلیل و توجیه منطقی و حقوقی آن را بیان کنیم و ببینیم مشهور فقها که انتقال مالکیت را در بیع خیاری همراه با عقد می دانند نه با انقضای خیار به چه دلیل تلف در زمان خیار مشتری را از مال بایع محسوب نموده اند؟ مستندات این قاعده علاوه بر اجماع و شهرت روایاتی است که در زیر بیان می شود؛ با این توضیح که آنچه به عنوان اجماع، مستند این قاعده قرار گرفته به مفهوم اجماع مصطلحی که کاشف از نظریه و رأی معصوم (ع) باشد نیست، بلکه مراد آن است که فقها به رغم اختلاف در مبانی، در این باره اتفاق عقیده دارند. . سید احمد خوانساری می فرماید: «ثم ان المعروف ان کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار من القواعد المسلمه جامع المدارک، ج ۳، ص ۱۷۹) و نیز جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۸۷ و ریاض المسائل، ج ۱، ص ۵۲۸ موسوی بجنوردی، محمد حسن القواعد الفقهیة، ج ۲، ص ۱۱۰ و البیع، ج ۵، ص ۳۱۲ و مصباح الفقاهه، ج ۷، ص ۵۲۰ روایت معتبر عبد الرحمن بن ابی عبدالله از امام جعفر صادق (ع): ستلت ابا عبد الله (ع) عَنْ رَجُلِ اشْتَرَی أَمَهُ بِشَرْطُ مِنْ وَجُلٍ یومً أَوْ یَوْمِینِ فَمَانَتِ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَن عَلَی مَنْ یَکُونُ الضمانُ فَقَالَ (ع) لَیْسَ عَلَی الذی اشتری ضمان حَتَّی یَمْضِیَ لِشَرَطِهِ». ۲، روایت مرسل ابن رباط از امام صادق (ع) که فرمود: إِنْ حَدَثَ بِالْحَیوان حَدَتْ قَبْلَ ثَلَا تَهِ آیَامِ فَهُوَ مِنْ مال البایع .. آنچه به طور عمده درباره خیار مختص مورد استناد قرار گرفته، روایتی است که کلینی و شیخ طوسی به سند صحیح از عبد الله بن سنان نقل کرده اند، به این ترتیب: قال: سَالَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرَی الدابة أو العَبْدَ وَ یَشْتَرِةُ إِلَی یُومِ أَوْ یمینِ، فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَو الدَابَةُ أَوْ یَحْدث فِیهِ حَدَتْ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذلک ؟ فقال (ع): عَلَی الْبَای حَتَّی یَنقَفِی الشَّرْطُ ثلاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَصِیر المبیع لِلْمُسْتَرَی. شیخ در تهذیب پس از نقل حدیث جمله دیگری نیز به آخر آن افزوده است و آن اینکه شرط البایع أَوْلَمْ یَشرط . همان طور که ملاحظه میشود، اخبار فقط درباره خیار حیوان وارد شده است به ویژه آنکه در روایت اخیر سؤال از حیوان است و امام (ع) جواب میدهد که اگر در مدت خیار حیوان چه این خیار شرط شده باشد یا نباشد، حیوان تلف شود، از مال بایع محسوب می شود؛ ولی به هر حال به استناد روایات مزبور فقها قاعدة التلف فِی رَمَن الخیارِ مِمَّنْ اخبار که را استخراج کرده اند. بنابراین باید مبنای استنباط فقها را روشن کنیم. چون بیان روشن مفاد قاعده مستلزم پاسخگویی به چند پرسش مهم است، ابتدا . وسائل الشیعة، ج ۱۲، کتاب الخیار باب ۵، ح (۱)، ص ۳۴۵. ۲. همان جا، ح ۵. . همان جا، ح ۲ و باب ۸ ح ۲. . تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۴۰. سؤالات مذکور را طرح می کنیم و با پاسخ به آنها عناصر قاعده بررسی خواهد شد. مفاد حکم تلف در زمان خیار مختص مطابق قاعده است یا مخالف آن؟ حکم ناشی از قاعده یاد شده در همه خیارات جاری است با اختصاص به خیارات زمانی - مانند خیار مجلس حیوان و شرط - دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است؟ . آیا خیار مذکور در روایات فقط اختصاص به مشتری دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط مشتری اختیار فسخ دارد با شمول حکم اعم است و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمی گیرد؟