قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له — استدلال دیگر در کلام شیخ این است

ب بعضی دیگر فرموده اند چون روایات وارده حکم را فقط درباره خیار حیوان و نیز بیعی که موضوع مبیع) آن حیوان باشد تجویز کرده اند، تعدی از مورد روایت ب. ت. ب. تعبدی بودن مفاد قاعده و الحاق خیارات دیگر - حتی خیار شرطی که موضوع آن غیر حیوان باشد - موجه و منصفانه نیست؛ زیرا روایت دلالت دارد که تلف حیوان در زمان خیار حیوان یا در حالت وجود خیار شرط از مال بایع محسوب می شود و ذکر خیار شرط به طور مطلق در ذیل روایت - چه مبیع حیوان باشد و چه غیر حیوان - بر این مطلب دلالت ندارد که در خیار شرط مختص به مشتری تلف از مال بایع محسوب شود، اگرچه مبیع حیوان نباشد؛ زیرا صدر روایت ذیل آن را مقید می کند و ب. ت. ب. اینکه سؤال و جواب صدر روایت به مبیع حیوان ناظر است، مفاد ذیل روایت مطلق نخواهد بود. (ج) مشهور فقها از لفظ شرط مقید در ذیل روایت مطلق خیار را استنباط کرده و با ملحق کردن خیار شرط به خیار حیوان گفته اند که ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار شرط - چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد - چنانچه خیار مختص به مشتری بوده و مبیع قبض شده باشد بر عهده بایع خواهد بود. شیخ انصاری با الحاق خیار مجلس به دو نوع خیار مذکور در فوق، نظریه برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مکاسب، ص ۳۰۰-۳۰۱ و البیع، ج ۵، ص ۳۱۲-۳۱۳ البیع، ج ۵، ص ۳۱۴. رک جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۸۶ و جامع المدارک، ج ۳، ص ۱۸۰. مشهور را تکمیل کرده است. به عقیده ایشان لفظ شرط در ذیل روایت، یعنی حتی ینْقَضِیَ الشَّرط ثلاثة آیَامِ وَیَصْیر المبیعُ لِمشتری، شامل خیار مجلس نیز می شود؛ زیرا بنابر عبارتی که ذکر شد، ملاک در خروج مبیع از ضمان بایع علاوه بر انقضای خیار مشتری - که در اخبار به آن شرط گفته شده ، اختصاص یافتن مبیع با به مشتری به طور لزوم (نه تزلزل است، به طوری که قادر نباشد آن را از نفس خود سلب کند. بنابراین هرگاه به نفع شخصی شرط مقرر شود و معوضی که به او رسیده به تحو لزوم نباشد، تا هنگامی که شرط خیار منقضی نشده و مبیع به نحو لزوم در مالکیت او داخل نشده، این شخص ضامن تلف مال نخواهد بود. استدلال دیگر در کلام شیخ این است که طبق ظاهر روایت و به ویژه مفهوم واژه «حتی»، ضمانی که قبل از قبض مبیع ثابت بوده تا زمانی که مبیع به نحو لزوم از آن مشتری شود استمرار دارد و این معنی مختص خیار مجلس شرط و حیوان است؛ اما خیارات دیگر مانند غین عیب رؤیت تخلف از شرط تفلیس مشتری و تبعض صفقه، اگرچه موجب تزلزل مالکیت عقد) میشوند، تزلزل ناشی از آنها بعد از لزوم عقد و تملک کامل مبیع توسط مشتری پدید می آید نه از ابتدای عقد. بنابراین، روایت شامل بیع متزلزلی که مسبوق به لزوم بوده نمی شود و روایت یاد شده اختصاص به خیارات سه گانه گفته شده دارد. علاوه بر استدلال شیخ انصاری در شمول حکم نسبت به خیار مجلس می توان گفت که ملاک در شمول روایت به اقسام خیارات - همان طوری که از ظاهر روایت نیز بر می آید - خیاراتی است که هر یک به نوعی در ظرف زمان قرار می گیرند و مقید به قید زمان هستند و پرواضح است که این دسته از خیارات به دلایل زیر منحصر به خیارات سه گانه فوق است: ۱. در خیار مجلس مادام که متبایعین با اراده آزاد از هم جدا نشده اند، می توانند معامله را فسخ کنند؛ مطابق خیار حیوان مشتری در ظرف سه روز پس از عقد، حق دارد بیع حیوان را فسخ کند؛ . در خیار شرط که مدت آن بسته به تراضی طرفین است و سایر خیارات، به محض حدوث و پیدایش موجب خیار - برای مثال غبن عیب یا تدلیس - طرفی که حق خیار دارد باید به فوریت از حق خود استفاده کند والا خیار ساقط خواهد شد. بنابراین در مورد چنین خیاراتی نمی توان تلف شدن مبیع را در زمان خیار تصور کرد. در پاسخ به پرسش سوم که آیا خیار مذکور در روایات فقط به مشتری اختصاص دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط او اختیار فسخ عقد را داشته باشد یا اینکه شمول حکم اعم بوده و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در بر می گیرد با این قید که این حکم در مورد خیار مشترک جاری نمی شود - دو نظریه وجود دارد. این دو نظریه بر این امر مبتنی است که مفاد این قاعده مطابق اصول و قواعد است یا خیر؟ اگر گفته شود که در زمان تلف انتقال به طور متزلزل انجام گرفته و تلف در حکم فسخ فعلی تلقی شود، مفاد قاعده منطبق با اصول بوده، حکم آن عام محسوب میشود و در هر دو صورت زیر جاری خواهد بود الف) زمانی که مبیع تلف می شود و خیار از آن مشتری است؛