قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له — ب بعضی دیگر فرموده اند چون روایات

. آیا خیار مذکور در روایات فقط اختصاص به مشتری دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط مشتری اختیار فسخ دارد با شمول حکم اعم است و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمی گیرد؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که اکثر فقها بر این نکته تصریح کرده اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثنایی بر اصل تملک مشتری به نفس عقد محسوب می شود؛ زیرا طبق اصول و قواعد اولیه مالی که فروخته شده و توسط خریدار قبض گردیده در صورت تلف شدن باید از مال مالک آن مشتری محسوب شود. بنابراین، توجیه حکم ضمان بر مینای اصول کلی معاملات دشوار است و چون چنین اعتقادی در فقه تعبدی است و از باب تمسک به روایات رسوخ و نفوذ پیدا کرده است، موارد شمول آن را باید محدود کرد. البته همان طور که گفته شد، مطابق نظریه کسانی که تملک را منوط به انقضای خیار می دانند، حکم مذکور مطابق قاعده است؛ ولی این نظریه موجه نیست؛ زیرا به عقیده مشهور اگرچه خیاری بودن عقد موجب نفی مالکیت مطلق است، ب. ت. ب. موازین کلی و تملیکی بودن عقد بیع، موجب تزلزل مالکیت نیست. به علاوه فسخ عقد نیز در آینده مؤثر است و رافع آثار مالکیت در زمان تلف نیست. پس همانگونه که منافع مبیع از آن خریدار است، تلف نیز باید از دارایی او محسوب شود. درباره پرسش دوم که آیا حکم ناشی از قاعده در همه خیارات جاری است یا ۱. ر. ک: جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۸۶ و جامع المدارک، ج ۳، ص ۱۸۰ و البیع، ج ۵، ص ۳۱۲. اختصاص به خیارات زمانی (مجلس، حیوان و شرط دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است سه نظریه وجود دارد (الف) گروهی از متقدمان فقها گفته اند آنچه از روایات استنباط می شود آن است که حکم ناشی از این قاعده در همه خیارات جاری است؛ زیرا به عقیده آنان انقضای خیاری که در روایت به آن شرط اطلاق شده است و تملک مبیع توسط مشتری لزوم عقد، همه برای ارتفاع ضمان است، بدون آنکه مقید به قیدی باشد؛ با این تفاوت که اینان خیار عیب را از شمول حکم خارج کرده اند. ب بعضی دیگر فرموده اند چون روایات وارده حکم را فقط درباره خیار حیوان و نیز بیعی که موضوع مبیع) آن حیوان باشد تجویز کرده اند، تعدی از مورد روایت ب. ت. ب. تعبدی بودن مفاد قاعده و الحاق خیارات دیگر - حتی خیار شرطی که موضوع آن غیر حیوان باشد - موجه و منصفانه نیست؛ زیرا روایت دلالت دارد که تلف حیوان در زمان خیار حیوان یا در حالت وجود خیار شرط از مال بایع محسوب می شود و ذکر خیار شرط به طور مطلق در ذیل روایت - چه مبیع حیوان باشد و چه غیر حیوان - بر این مطلب دلالت ندارد که در خیار شرط مختص به مشتری تلف از مال بایع محسوب شود، اگرچه مبیع حیوان نباشد؛ زیرا صدر روایت ذیل آن را مقید می کند و ب. ت. ب. اینکه سؤال و جواب صدر روایت به مبیع حیوان ناظر است، مفاد ذیل روایت مطلق نخواهد بود. (ج) مشهور فقها از لفظ شرط مقید در ذیل روایت مطلق خیار را استنباط کرده و با ملحق کردن خیار شرط به خیار حیوان گفته اند که ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار شرط - چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد - چنانچه خیار مختص به مشتری بوده و مبیع قبض شده باشد بر عهده بایع خواهد بود. شیخ انصاری با الحاق خیار مجلس به دو نوع خیار مذکور در فوق، نظریه برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مکاسب، ص ۳۰۰-۳۰۱ و البیع، ج ۵، ص ۳۱۲-۳۱۳ البیع، ج ۵، ص ۳۱۴. رک جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۸۶ و جامع المدارک، ج ۳، ص ۱۸۰. مشهور را تکمیل کرده است. به عقیده ایشان لفظ شرط در ذیل روایت، یعنی حتی ینْقَضِیَ الشَّرط ثلاثة آیَامِ وَیَصْیر المبیعُ لِمشتری، شامل خیار مجلس نیز می شود؛ زیرا بنابر عبارتی که ذکر شد، ملاک در خروج مبیع از ضمان بایع علاوه بر انقضای خیار مشتری - که در اخبار به آن شرط گفته شده ، اختصاص یافتن مبیع با به مشتری به طور لزوم (نه تزلزل است، به طوری که قادر نباشد آن را از نفس خود سلب کند. بنابراین هرگاه به نفع شخصی شرط مقرر شود و معوضی که به او رسیده به تحو لزوم نباشد، تا هنگامی که شرط خیار منقضی نشده و مبیع به نحو لزوم در مالکیت او داخل نشده، این شخص ضامن تلف مال نخواهد بود. استدلال دیگر در کلام شیخ این است که طبق ظاهر روایت و به ویژه مفهوم واژه «حتی»، ضمانی که قبل از قبض مبیع ثابت بوده تا زمانی که مبیع به نحو لزوم از آن مشتری شود استمرار دارد و این معنی مختص خیار مجلس شرط و حیوان است؛ اما خیارات دیگر مانند غین عیب رؤیت تخلف از شرط تفلیس مشتری و تبعض صفقه، اگرچه موجب تزلزل مالکیت عقد) میشوند، تزلزل ناشی از آنها بعد از لزوم عقد و تملک کامل مبیع توسط مشتری پدید می آید نه از ابتدای عقد. بنابراین، روایت شامل بیع متزلزلی که مسبوق به لزوم بوده نمی شود و روایت یاد شده اختصاص به خیارات سه گانه گفته شده دارد. علاوه بر استدلال شیخ انصاری در شمول حکم نسبت به خیار مجلس می توان گفت که ملاک در شمول روایت به اقسام خیارات - همان طوری که از ظاهر روایت نیز بر می آید - خیاراتی است که هر یک به نوعی در ظرف زمان قرار می گیرند و مقید به قید زمان هستند و پرواضح است که این دسته از خیارات به دلایل زیر منحصر به خیارات سه گانه فوق است: