قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له — به نظر می رسد که این استدلال

اگر گفته شود که در زمان تلف انتقال به طور متزلزل انجام گرفته و تلف در حکم فسخ فعلی تلقی شود، مفاد قاعده منطبق با اصول بوده، حکم آن عام محسوب میشود و در هر دو صورت زیر جاری خواهد بود الف) زمانی که مبیع تلف می شود و خیار از آن مشتری است؛ (ب) موردی که ثمن که عین معین بوده است - تلف شود و خیار از آن بایع باشد. ولی ب. ت. ب. مطالب مذکور در پیش مبنی بر اینکه با انجام دادن عقد بیع انتقال قطعی صورت می گیرد و مبیع در ملکیت مشتری در می آید و خیاری بودن معامله موجب نفی مالکیت مشتری نمی شود و علاوه بر آن اینکه طبق اصول و قواعد اولیه هرگاه مبیع به قبض مشتری و ثمن به قبض بایع درآمده باشد، تلف مبیع به حساب مشتری و تلف ثمن به حساب بایع گذاشته می شود، مفاد این قاعده خروج از اصول و قواعد اولیه خواهد بود. جامع الشتات (ج ۱، ص ۱۲۱) و جامع المدارک (ج ۳، ص ۱۸۰) و مکاسب (ص ۳۰۱) چنین اعتقادی را بعید ندانسته اند. پس ب. ت. ب. آنکه مستند این قاعده فقط همان روایاتی است که گفته شد باید با تفسیر مضیق قاعده به موارد متیقن بسنده کرد که به موجب آن، محل اجرای قاعده همان مورد اول خواهد بود. البته در مورد دوم، چنانچه ثمن معین قبل از قبض بایع در ید مشتری تلف شده باشد نیز ممکن است با استدلالی که در قاعده تلف مبیع قبل از قبض گفته ایم، بیع را منحل بدانیم؛ ولی پس از قبض تردیدی در عدم انحلال وجود ندارد. شیخ انصاری قاعده استصحاب را دلیل شمول مفاد قاعده در مورد تلف ثمن پس از قبض ذکر کرده و گفته است: ضمان مشتری که تا قبل از قبض ثابت بوده استصحاب میشود. پس اولی التزام به قاعده استصحاب است و همان طور که تلف آن قبل از قبض موجب انفساخ بیع می شود بعد از قبض و .... . به نظر می رسد که این استدلال قابل خدشه است؛ زیرا با قبض ثمن معین موضوع استصحاب تغییر می یابد و جایی برای استصحاب باقی نمی ماند. ب. ت. ب. مباحث ارائه شده، پاسخ آخرین مسئله، یعنی نقش قبض در مورد اجرای قاعده به طور دقیق روشن شد؛ زیرا مادام که قبض انجام نگرفته، ضمان معاوضی به عهده بایع است و در فرض تلف ضمان بایع از مصادیق قاعده تلف مبیع قبل از قبض خواهد بود. عناصر قاعده در قانون مدنی ایران مختص به مشتری باشد و در مدت خیار، مبیع تلف شود، این تلف از اموال بایع قانون مدنی ایران قرار گرفته است به شرح زیر است: معامله باید بیع باشد و این حکم شامل دیگر عقود نیست؛ حکم این ماده اختصاص به مبیچ دارد و در مورد تلف ثمنی که عین معین است، حکمی ندارد؛ اگرچه همان طور که گفتیم بعضی فقها آن را در ثمن نیز جاری دانسته اند؛ ولی نظریه اقوا عدم جریان این حکم نسبت به ثمن است؛ مبیع باید عین شخصی باشد و اگر مبیع کلی بوده و مصداق آن انتخاب و به طرف داده شده باشد، چنین حکمی وجود ندارد؛ . مبیع باید تلف شده باشد؛ پس اگر مبیع اتلاف شود، قاعده جاری نیست؛ مبیع قبض شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع تابع قاعده تلف مبیع قبل از قبض است و از شمول این قاعده خارج خواهد بود؛ مبیع باید در زمان وجود خیار تلف شده باشد؟ خیار باید خیار حیوان یا شرط یا مجلس باشد؛ خیارات مذکور باید مختص مشتری باشد؛ یعنی در خیار مجلس و در خیار شرط نیز وقتی این قاعده حکمفر ماست که فقط برای مشتری خیار وجود داشته باشد. پس اگر خیار مشترک باشد یا علاوه بر مشتری شخص ثالثی نیز خیار داشته باشد و یا آنکه خیار مختص به بایع باشد، در صورت تلف مبیع، قاعده جاری نیست؛ چراکه در این گونه موارد مسئولیت مشتری منطبق با اصول بوده نیازی به اجرای قاعده نیست؛