قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له — جامع الشتات (ج ۱

. در خیار شرط که مدت آن بسته به تراضی طرفین است و سایر خیارات، به محض حدوث و پیدایش موجب خیار - برای مثال غبن عیب یا تدلیس - طرفی که حق خیار دارد باید به فوریت از حق خود استفاده کند والا خیار ساقط خواهد شد. بنابراین در مورد چنین خیاراتی نمی توان تلف شدن مبیع را در زمان خیار تصور کرد. در پاسخ به پرسش سوم که آیا خیار مذکور در روایات فقط به مشتری اختصاص دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط او اختیار فسخ عقد را داشته باشد یا اینکه شمول حکم اعم بوده و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در بر می گیرد با این قید که این حکم در مورد خیار مشترک جاری نمی شود - دو نظریه وجود دارد. این دو نظریه بر این امر مبتنی است که مفاد این قاعده مطابق اصول و قواعد است یا خیر؟ اگر گفته شود که در زمان تلف انتقال به طور متزلزل انجام گرفته و تلف در حکم فسخ فعلی تلقی شود، مفاد قاعده منطبق با اصول بوده، حکم آن عام محسوب میشود و در هر دو صورت زیر جاری خواهد بود الف) زمانی که مبیع تلف می شود و خیار از آن مشتری است؛ (ب) موردی که ثمن که عین معین بوده است - تلف شود و خیار از آن بایع باشد. ولی ب. ت. ب. مطالب مذکور در پیش مبنی بر اینکه با انجام دادن عقد بیع انتقال قطعی صورت می گیرد و مبیع در ملکیت مشتری در می آید و خیاری بودن معامله موجب نفی مالکیت مشتری نمی شود و علاوه بر آن اینکه طبق اصول و قواعد اولیه هرگاه مبیع به قبض مشتری و ثمن به قبض بایع درآمده باشد، تلف مبیع به حساب مشتری و تلف ثمن به حساب بایع گذاشته می شود، مفاد این قاعده خروج از اصول و قواعد اولیه خواهد بود. جامع الشتات (ج ۱، ص ۱۲۱) و جامع المدارک (ج ۳، ص ۱۸۰) و مکاسب (ص ۳۰۱) چنین اعتقادی را بعید ندانسته اند. پس ب. ت. ب. آنکه مستند این قاعده فقط همان روایاتی است که گفته شد باید با تفسیر مضیق قاعده به موارد متیقن بسنده کرد که به موجب آن، محل اجرای قاعده همان مورد اول خواهد بود. البته در مورد دوم، چنانچه ثمن معین قبل از قبض بایع در ید مشتری تلف شده باشد نیز ممکن است با استدلالی که در قاعده تلف مبیع قبل از قبض گفته ایم، بیع را منحل بدانیم؛ ولی پس از قبض تردیدی در عدم انحلال وجود ندارد. شیخ انصاری قاعده استصحاب را دلیل شمول مفاد قاعده در مورد تلف ثمن پس از قبض ذکر کرده و گفته است: ضمان مشتری که تا قبل از قبض ثابت بوده استصحاب میشود. پس اولی التزام به قاعده استصحاب است و همان طور که تلف آن قبل از قبض موجب انفساخ بیع می شود بعد از قبض و .... . به نظر می رسد که این استدلال قابل خدشه است؛ زیرا با قبض ثمن معین موضوع استصحاب تغییر می یابد و جایی برای استصحاب باقی نمی ماند. ب. ت. ب. مباحث ارائه شده، پاسخ آخرین مسئله، یعنی نقش قبض در مورد اجرای قاعده به طور دقیق روشن شد؛ زیرا مادام که قبض انجام نگرفته، ضمان معاوضی به عهده بایع است و در فرض تلف ضمان بایع از مصادیق قاعده تلف مبیع قبل از قبض خواهد بود. عناصر قاعده در قانون مدنی ایران مختص به مشتری باشد و در مدت خیار، مبیع تلف شود، این تلف از اموال بایع قانون مدنی ایران قرار گرفته است به شرح زیر است: معامله باید بیع باشد و این حکم شامل دیگر عقود نیست؛ حکم این ماده اختصاص به مبیچ دارد و در مورد تلف ثمنی که عین معین است، حکمی ندارد؛ اگرچه همان طور که گفتیم بعضی فقها آن را در ثمن نیز جاری دانسته اند؛ ولی نظریه اقوا عدم جریان این حکم نسبت به ثمن است؛ مبیع باید عین شخصی باشد و اگر مبیع کلی بوده و مصداق آن انتخاب و به طرف داده شده باشد، چنین حکمی وجود ندارد؛ . مبیع باید تلف شده باشد؛ پس اگر مبیع اتلاف شود، قاعده جاری نیست؛