قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له — هر چند مشهور فقها

هر چند مشهور فقها، اعم از متقدمان و متأخران، معتقدند که انتقال مالکیت به نفس عقد و به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و حتی قبض و اقباض مبیع و ثمن تأثیری در آن ندارد و وجود حق خیار فسخ هم مانع آن نیست در احکام مربوط به خیارات حکمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ظاهر با عقیده مزبور متعارض است و به موجب آن هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص به یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که خیار ندارد. این حکم مفاد قاعده ای است که در فقه چنین تعبیر میشود: التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد و در حقوق مدنی گفته می شود تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری به عهده بایع است. در ابتدا ممکن است این سؤال به نظر برسد که اگر به موجب قاعده تلف مبیع قبل از قبض، مسئولیت و ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض، ناشی از ضمان معاوضی است و با انجام دادن تسلیم، ضمان معاوضی منتقل می شود، بنابراین ضمان . بعضی معتقدند مبیع پس از انقضای موعد خیار به مشتری منتقل می شود. این قول به بعضی از قدما مانند شیخ طوسی، اسکافی و این جنید نسبت داده شده است رجوع کنید به: ریاض المسائل، ج ۱، ص ۵۲۷ و مکاسب، ص ۲۹۸). بایع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پایه و اساس منطقی استوار است؟ آیا اعتقاد به چنین حکمی ناشی از تفکر توقف انتقال ملکیت بر انقضای مدت خیار است یا اینکه ضمان بایع ادامه ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضای موعد خیار محسوب می شود؟ ناگفته پیداست از نظر کسانی مثل شیخ طوسی که انتقال ملکیت را منوط به انقضای خیار می دانند حکم فوق موافق قاعده است؛ زیرا به عقیده آنان قبل از انقضای خیار ملکیت هنوز به خریدار منتقل نشده است و خریدار علی رغم وقوع عقد نیز حق تصرف در مبیع را ندارد؛ و طبعاً تلف هم از مال بایع خواهد بود، ولی همان طور که گفتیم نظریه مزبور، یعنی توقف انتقال مالکیت پر انقضای خیار در فقه متروک مانده و نظریه مشهور خلاف آن است؛ در حالی که قاعده مورد بحث به نظر مشهور از جمله قواعد مسلم فقهی محسوب است و در قبول حکم آن نباید تردید به خود راه داد. لذا ضروری است که نخست به مبانی فقهی قاعده بپردازیم و سپس تحلیل و توجیه منطقی و حقوقی آن را بیان کنیم و ببینیم مشهور فقها که انتقال مالکیت را در بیع خیاری همراه با عقد می دانند نه با انقضای خیار به چه دلیل تلف در زمان خیار مشتری را از مال بایع محسوب نموده اند؟ مستندات این قاعده علاوه بر اجماع و شهرت روایاتی است که در زیر بیان می شود؛ با این توضیح که آنچه به عنوان اجماع، مستند این قاعده قرار گرفته به مفهوم اجماع مصطلحی که کاشف از نظریه و رأی معصوم (ع) باشد نیست، بلکه مراد آن است که فقها به رغم اختلاف در مبانی، در این باره اتفاق عقیده دارند. . سید احمد خوانساری می فرماید: «ثم ان المعروف ان کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار من القواعد المسلمه جامع المدارک، ج ۳، ص ۱۷۹) و نیز جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۸۷ و ریاض المسائل، ج ۱، ص ۵۲۸ موسوی بجنوردی، محمد حسن القواعد الفقهیة، ج ۲، ص ۱۱۰ و البیع، ج ۵، ص ۳۱۲ و مصباح الفقاهه، ج ۷، ص ۵۲۰ روایت معتبر عبد الرحمن بن ابی عبدالله از امام جعفر صادق (ع): ستلت ابا عبد الله (ع) عَنْ رَجُلِ اشْتَرَی أَمَهُ بِشَرْطُ مِنْ وَجُلٍ یومً أَوْ یَوْمِینِ فَمَانَتِ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَن عَلَی مَنْ یَکُونُ الضمانُ فَقَالَ (ع) لَیْسَ عَلَی الذی اشتری ضمان حَتَّی یَمْضِیَ لِشَرَطِهِ».