قاعدة التلف فی زمن الخیار ممن الاخبار له — پاسخ آن است که چنانچه مبیع در

مبیع قبض شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع تابع قاعده تلف مبیع قبل از قبض است و از شمول این قاعده خارج خواهد بود؛ مبیع باید در زمان وجود خیار تلف شده باشد؟ خیار باید خیار حیوان یا شرط یا مجلس باشد؛ خیارات مذکور باید مختص مشتری باشد؛ یعنی در خیار مجلس و در خیار شرط نیز وقتی این قاعده حکمفر ماست که فقط برای مشتری خیار وجود داشته باشد. پس اگر خیار مشترک باشد یا علاوه بر مشتری شخص ثالثی نیز خیار داشته باشد و یا آنکه خیار مختص به بایع باشد، در صورت تلف مبیع، قاعده جاری نیست؛ چراکه در این گونه موارد مسئولیت مشتری منطبق با اصول بوده نیازی به اجرای قاعده نیست؛ . تلف شدن مبیع نباید مستند به تفریط مشتری باشد. روایات و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-453-a_0815110236100">ماده ۴۵۳ قانون مدنی</a> ایران دلالت دارد که با تحقق شرایط بالا تلف از مال بایع محسوب می شود؛ ولی آیا بایع موظف به پرداخت مثل یا قیمت همانجا. . همان جا و البیع، ج ۵، ص ۳۱۸ و موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج ۲) ص ۱۲۹. شرایع الاسلام، ج ۲، ص ۲۴. است یا اینکه منظور از عبارت تلف از مال بایع محسوب می شود این است که عقد منفسخ می شود و مبیع به ملکیت او در می آید و در ملکیتش تلف خواهد شد؟ پاسخ آن است که چنانچه مبیع در زمان خیار مختص تلف شود، بیع منفسخ شده بایع باید ثمن را مسترد دارد؛ زیرا در حقیقت مفاد این قاعده آن است که ضمان معاوضی که قبل از تسلیم مبیع به عهده بایع بوده پس از تسلیم آن به مشتری در مدت خیار مختص به مشتری نیز باقی خواهد ماند و پس از انقضای مدت مزبور این ضمان به مشتری منتقل می شود. اثر بقای ضمان معاوضی بر عهده بایع، انفساخ عقد در فرض تلف است؛ بدین نحو که لحظه ای قبل از تلف، مبیع به ملکیت بایع در می آید و در ملک او تلف شده و عقد منفسخ می شود؛ در نتیجه بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و هرگاه مشتری آن را نپرداخته باشد از پرداخت آن بری خواهد علاوه بر این، وحدت تعبیری که در روایات مربوط به تلف مبیع قبل از قبض با روایات راجع به تلف مبیع در زمان خیار مختص وجود دارد نشان می دهد که هر دو شکل تلف، موجب انفساخ عقد میشود و فقها به طور صریح بدین مطلب استناد کرده و حقوق دانان نیز از همین نظریه پیروی کرده اند. بنا بر آنچه گفتیم با گردآمدن عناصر بالا هرگاه مبیع در زمان خیار مختص به مشتری تلف شود، معامله به حکم قانون منفسخ می شود.