از بررسی دلایل دو طرف روشن میشود که هیچ یک دلایل کافی و قاطع برای اثبات نظریه خود ارائه ندادهاند. بنابراین، میتوان نظریه دیگری که بیشتر با منطق قضایی و عرف اقتصادی و اجتماعی منطبق باشد، انتخاب کرد و به عنوان نظریه سوم مطرح ساخت. به موجب این نظریه مقتضای ذات عقد ضمان، نه نقل ذمه است و نه ضم آن، بلکه آنچه مهم و مؤثر است اراده طرفین و مفاد تراضی و توافق آنان است که آیا این توافق به نحو انضمام دو ذمه صورت گرفته است یا به شکل انتقال ذمهای به ذمۀ دیگر؟ ۱۰.
۱ - پشتوانه فقهی نظریه سوم در این مورد فقهای حنفی پذیرفتهاند که ضامن میتواند در ضمانت، برائت مدیون اصلی را شرط کند و میگویند: «اگر ضامن به دائن بگوید: من طلب تو را ضمانت میکنم به شرط آنکه مدیون برائت یابد و چنین کنند، ذمّه مدیون آزاد و ذمه ضامن مشغول میشود، زیرا در این حالت، عقد، حواله است، نه ضمانت». جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۴۱. بنابراین به عقیده فقهای حنفی ضم ذمه، اقتضای اطلاق ضمان است نه اقتضای ذات آن.
به همین دلیل ایشان شرط خلاف مقتضای اطلاق، یعنی شرط نقل ذمه را بلا اشکال دانستهاند و این همان نظریهای است که ما به عنوان نظریه سوم ابراز کردیم. و... ظاهر کلمات اصحاب امامیه عدم صحت اظهارات اهل سنت است، حتی اگر در عقد نیز تصریح به این موضوع ضم ذمه به ذمه شود؛ ولی بر طبق عمومات ممکن است در صورت اخیر تصریح به ضم ذمه به صحت چنین ضمانی حکم داد». به همین دلیل، طرفین میتوانند ضمان را به نحو ضم ذمه منعقد کنند. البته تفاوت نمیکند که شرط ضم ذمه کنند و یا اینکه عقد متبانی بر آن باشد. ۱۰.
۲ - عرفی بودن ماهیت ضمان اما حقیقت این است که ضمان از معاملات و عقود عرفی است؛ چنان که قبل از اسلام هم مردم ضامن یکدیگر میشدهاند و شارع در کیفیت انعقاد آن از حیث انضمام دو ذمه یا انتقال ذمه به ذمه، دخالت تاسیسی نکرده است. دخالت شارع در معاملات، در حد حفظ منافع جامعه و جلوگیری از اکل مال به باطل است، نه آنکه مانع ضم ذمه یا نقل ذمه شود. بدیهی است، بحث در اینکه اقتضای اطلاق ضمان، نقل ذمه است یا ضم آن امری لازم است، ولی اظهار عقیده مبنی بر اینکه اقتضای ذات ضمان نقل یا ضم است و شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد است یا خلاف سنت و کتاب ، نمیتواند قابل قبول باشد، بلکه ضمان عقدی است که میتواند به اقتضای عرف محل وقوع عقد یا به موجب شرط یا تبانی طرفین، مفید ضم ذمه یا نقل ذمه باشد. ۱۰.
۳ - اشکال بر نظریه سوم اشکال این نظریه این است که هر چند ذات عقد ضمان اقتضای نقل و ضم ندارد، ولی اگر انضمام یا انتقال ذمه شرط نشود و در محل وقوع عقد عرف مسلمی مبنی بر نقل و ضم وجود نداشته باشد و مشخص نباشد که بنای متعاملین بر نقل است یا ضم، تکلیف مشخص نیست. در این هنگام پرسش اصلی این است که اقتضای اطلاق ضمان چیست و اگر منظور ضم ذمه است کیفیت انضمام چگونه خواهد بود؟ به نظر میرسد در صورتی که قرینه حالی یا مقالی بر نقل یا ضم ذمه نباشد، با توسل به اصول و ادلۀ دیگر باید به حل موضوع پرداخت؛ یعنی با ثبوت دین مضمون عنه و شک در بقا یا سقوط آن، بقای دین مضمون عنه استصحاب میشود و با بقای دین، تعهد ضامن تعهدی اضافه بر تعهد مدیون اصلی است که ماهیت آن از این نظر با ماهیت وثیقه تطبیق میکند.
به همین دلیل، ضمان در این موارد مفید ضم ذمه خواهد بود؛ به نحوی که ذمۀ ضامن، وثیقه دین مضمون عنه تلقی میشود و مفاد وثیقه این است که مراجعه به ضامن منوط به مراجعه به مدیون اصلی و عدم ایفای تعهد از جانب اوست. نکتۀ قابل توجه اینکه فقهای امامیه گاهی بدون توجه به مبنای خود در موضوع- مبنی بر اینکه مفاد ضمان نقل است نه ضم- به مطلبی فتوا دادهاند که لازمۀ آن ضم ذمه است نه نقل آن. زیرا محتال قبل از حواله فقط میتوانست حق خود (محال به) را از یک نفر اخذ کند، در حالی که بعد از حواله میتواند آن را از دو نفر مطالبه کند و این زیادی ارفاقی است و بنابراین باطل است. با امعان نظر در کلام شیخ، روشن میشود که تعلیل و تحلیل ایشان منطبق با نظریۀ ضم ذمه است نه نقل؛
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
