قاعده الیَمینُ لِنَفی شَیءٍ لاتَکُونُ لاثبات غَیره: مفاد

قسم برای نفی چیزی، اثبات کنندۀ چیزی دیگر که از لوازم نفی آن چیز است، نخواهد بود، بلکه با قسم تنها همان چیز نفی می‌شود، مانند آنکه کسی به دیگری نسبت زنا دهد، که بر او حدّ قذف جاری می‌شود. برخی گفته‌اند: برای اقامۀ حد بر قاذف، لازم است فردی که نسبت زنا به او داده شده، بر نفی زنا قسم بخورد و در صورت امتناع، قسم به قاذف بازگردانده می‌شود و با قسم خوردن وی بر زنا، حدّ قذف بر او جاری نمی‌شود. حال، قسمی که قاذف برای سقوط حدّ قذف خورده، تنها حدّ قذف را از وی نفی می‌کند و این نفی، اثبات کنندۀ زنا برای مقذوف نخواهد بود، از این‌رو، حدّ زنا بر او جاری نمی‌شود. از دیگر موارد کاربرد قاعدۀ یاد شده این است که هرگاه فروشنده و خریدار در پیدایی عیبی در کالا نزد خریدار یا معیوب بودن کالا نزد فروشنده، اختلاف کنند، در صورتی که خریدار بیّنه نداشته باشد و شاهد حال نیز به نفع او نباشد، فروشنده بر نفی معیوب بودن کالا هنگام فروختن آن قسم می‌خورد. حال اگر پس از آن، آن دو در بهای کالا یا تعیین آن اختلاف کنند و معامله به سبب قسم خوردن هر دو یا غیر آن فسخ شود، فروشنده نمی‌تواند از خریدار ارش کالا را مطالبه کند، زیرا قسم فروشنده بر نفی معیوب بودن کالا هنگام فروش آن، برای دفع غرامت از خود یا جلوگیری از ردّ معامله توسط خریدار بوده است و این قسم، اثبات کننده اشتغال ذمّه خریدار به ارش عیب نیست، بلکه در وضعیت فعلی، خریدار بر عدم حدوث عیب نزد خود، سوگند می‌خورد و با سوگند خوردن، ذمّه‌اش از عیب بری می‌شود، لیکن با قسمِ خریدار بر عدم حدوث عیب، حدوث آن نزد فروشنده ثابت نمی‌شود تا خریدار بتواند از وی ارش عیب را مطالبه کند. بنابراین، چنانچه در این صورت از سوگند خوردن خودداری کند یا آن را به فروشنده بازگرداند و او بر حدوث عیب نزد خریدار قسم بخورد، مستحق ارش خواهد بود. منبع: ج۸، ص۲۱۶ · ج۱، ص۳۰۵