قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً: مفاد

شرط کردنِ امری مشروع در عقد لازم، موجب می‌شود ماهیت عقد از لزوم به جواز تغییر یابد، بدین‌معنا که با اخلال مشروط علیه به شرط ، مشروط له می‌تواند عقد را برهم زند. برای نمونه، قرض عقدی جایز است و شرط کردن مدت نیز در عقد بنابر قول مشهور، الزام‌آور نیست. حال اگر در عقد بیع که عقدی لازم است، برای قرض ، شرط مدت شود، برخی قائل‌اند این شرط نه تنها الزام‌آور نیست که موجب جایز شدن بیع نیز می‌شود و در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط، مشروط له حق فسخ معامله را دارد. در مقابل، برخی معتقداند شرط کردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط می‌شود و وفای به آن واجب خواهد بود و تخلف از آن، معصیت است و متخلف بر وفای به آن اجبار می‌شود و در صورت عدم امکان اجبار، مشروط له حق فسخ پیدا می‌کند. برخی تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط کافی باشد و پس از آن نیازی به صیغۀ جدید نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جایز نیست، مانند شرط وکالت در رهن ، اما اگر چنین نباشد و نیاز به صیغۀ دیگری باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) می‌شود، مانند شرط کردن رهن چیزی برای تضمین ثمن که بعد از عقد بیع نیاز به صیغه‌ای دیگر دارد و صرف شرط کردن در عقد بیع، موجب تحقق رهن نمی‌شود. منبع: ج۳، ص۴۵۵-۴۵۶ · ج۳، ص۲۷۴