دکترین
قاعده اکراه (قواعد فقه): ارکان اکراه
هر اکراه از سه جزء تشکیل میگردد:
۱. مُکْرِه یعنی فرد وادار کننده
۲. مُکْرَه یعنی فرد وادار شده
۳. مُکْرَهٌ علیه یعنی کاری که به آن وادار میشوند. • متعلّق اکراه نیز از دو حال خارج نیست:
۱. یا متعلق اکراه قول است، مانند اکراه بر عقد و ایقاع همچون بیع و طلاق
۲. و یا متعلق اکراه فعل است، مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف مال دیگری • در تمام این موارد دو عنصر در تحقق اکراه نقش اساسی دارند. تهدید اکراه کننده
۲. ترس ناشی از تهدید. ۵.
۱ - تهدید اولین شرط تحقق اکراه تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او است. اصولا بروز حالت اکراه در شخص اکراه شده ناشی از تهدیدی است که از سوی اکراه کننده نسبت به وی به عمل میآید؛ با وجود این، هر نوع تهدیدی را نمیتوان برای تحقق اکراه کافی دانست. تهدیدات مورد نظر در این خصوص، باید واجد شرایطی باشد. ذیلا به احصای این شرایط و بررسی اجمالی هر کدام میپردازیم. ۵.
۲ - ترس دومین عنصر اصلی و رکن اساسی اکراه، تاثر روانی اکراه شده و بیم و هراسی است که در نتیجه ی تهدیدات اکراه کننده در وی ایجاد میشود. اهمیت این امر به حدی است که میتوان آن را مبنای رفع مسئولیت و عدم مؤاخذه و کیفر مکره به شمار آورد. این اعتقاد باید در مکره ایجاد شود که در صورت امتناع و مقاومت، تهدیدات مکره علیه وی عملی خواهد شد؛ اعم از اینکه این اعتقاد متیقن بوده یا مبتنی بر غلبۀ ظن باشد، بنابراین در خوف فرد اکراه شده نسبت به بروز ضرر مالی یا جانی باید احتمال غالب و اعتقاد راجح داشته باشد.
از سوی دیگر، اعتقاد مزبور باید چنان بیم و هراسی در وی ایجاد کند و آن چنان موجب تشنج اعصاب و پریشانی و اضطراب روانی وی شود که مشار الیه از سر ناچاری و در عین اضطرار ، الجاء ، عدم رضا و طیب نفس به سوی ارتکاب فعل حرام مورد درخواست اکراه کننده سوق داده شود. به طور خلاصه باید ترس از فعلیت یافتن تهدید، علت اقدام مکره باشد؛ به طوری که میان آن دو رابطهای سببیت دایر باشد. • شرایط تحقق تهدید عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه امور نسبی هستند و با توجه به جنبههای حقوقی اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد.
این شرایط در مذاهب گوناگون فقهی، مبنایی عرفی داشته، و از مستندات نقلی بیبهره بوده است. • قابلیت توجه اولین شرط تحقق تهدید این است که وعید و تهدید مکره از سوی اکراه کننده؛ در اکراه باید معتنابه و قابل توجه باشد؛ به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود. پیش از این گفته شد که در اکراه ملجی ، خوف تلف نفس یا نقص عضو و یا ایراد ضرب منتهی به فوت وجود دارد. تهدید مورد نظر در اکراه نیز باید از این گونه باشد. • فعلیت تهدید دومین شرط تحقق تهدید این است که تهدید فعلیت داشته باشد، یعنی تهدید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد؛ به نحوی که در صورت امتناع و مقاومت مکره ، عملی شدن تهدید، هر لحظه متوقع باشد.
در غیر این صورت، مکره فرصت کافی برای رفع تهدید از خود دارد؛ بنابراین تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدّی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمیتوانند مجوّز ارتکاب فعل حرام باشند. از این رو اقدام وی به انجام عمل مورد در خواست حضور مکره و غیاب وی مورد توجه و بحث فقها واقع شده است. ۵.۲.
۱ - دیدگاه فقها در فعلیت تهدید فقها در مورد فعلیت و قریب الوقوع بودن یا قریب الوقوع نبودن تهدیدات نظرات مختلفی دارند. • فقهای عامه گروهی از فقهای عامه غیبت مکره را موجب زوال اکراه دانسته، و شرط تحقق و فعلیت اکراه را حضور فرد اکراه کننده میدانند؛ بر همین اساس، اقدام مکره را در غیاب مکره، خالی از هر نوع اکراهی دانستهاند. هرگاه مکره عمل مورد اکراه را در حضور اکراه کننده یا همکار او انجام دهد معنای اکراه صدق میکند؛ ولی چنانچه در غیاب وی انجام دهد اکراه محسوب نخواهد شد؛ زیرا عمل مزبور پس از زوال اکراه انجام گرفته است. • نقد و بررسی چنانکه پیداست این دیدگاه فقهی قائل به ملازمه میان غیبت اکراه کننده و زوال اکراه است؛ اما از آنجا که اساس مساله ی اکراه بروز خوف در مکره و عروض حالت اضطرار ، الجاء و ناچاری در وی است، باید این قول فقهی را منصرف به مواردی بدانیم که به اعتقاد مکره غیاب اکراه کننده موجب زوال اکراه، هر چند به طور موقت میشود.
بدین سان مادام که خوف مورد نظر در نفس مکره وجود داشته باشد اکراه تحقق یافته است؛ هر چند اکراه کننده حضور نداشته باشد. بالعکس، مادامی که خوف مزبور در میان نباشد اکراه غیر متحقق است؛ هر چند اکراه کننده حاضر باشد. به بیان ساده تر، ضابطۀ تحقق اکراه وجود تهدید و ترس حاصل از آن است؛ نه مسائل و شرایط جنبی، از جمله حضور یا غیبت اکراه کننده. ولی شخص تهدید شده به عدم اقدام آنان مطمئن باشد، مجاز نیست عمل حرام را انجام دهد؛ زیرا معیار، خوف تلف است و ب.
ت. ب. اینکه وی مطمئن به عدم اقدام آنان است خوف صدق نمیکند؛ چرا که مبنای اکراه، خوف حاصل از تهدید است که جواز اقدام به عمل محرم است. پس، با عملی شدن تهدید، ترس حاصل از آن، خود به خود منتفی میشود؛ چرا که تلف نفس یا ایراد صدمه یا ضرر علیه شخص، عملی شده است. • نقد و بررسی در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا مجرد نفوذ معنوی و سلطه ی قانونی برای تحقق اکراه کافی است؟ در پاسخ باید گفت که صرف نفوذ معنوی و سلطه ی قانونی کسی بر دیگری، اصولا اکراه محسوب نمیشود؛ به عنوان مثال، امر سلطان ذاتا و به خودی خود، اکراه تلقی میشود و نیازی به تهدید ندارد؛ مشروط بر اینکه مستفاد از امر این باشد که در صورت مخالفت، تلف نفس یا عضو و یا حبس بلند مدت علیه مامور به اجرا در خواهد آمد.
امر زوج نیز نسبت به زوجه در حکم امر سلطان به افراد تحت حکومت وی است و ذاتا اکراه تلقی شده، اقتران آن با تهدید لازم نیست؛ اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال، در معرض تلف نفس یا قطع عضو و یا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبوده، ناشی از غلبۀ ظن باشد. ۵.۲.
۲ - دیدگاه فقها در نسبیت اکراه اگر در اثر تهدید، فرد تهدید شده دچار بیم و خوف ضرر مالی یا جانی شود و تقدیر میزان خوف از تهدید، یک مساله موضوعی و نسبی است. علی هذا ممکن است تهدیدی د. ح. کسی ملجی و د. ح. دیگری غیر ملجی تلقی شود. ملاک، توانایی جسمی و میزان مقاومت روحی افراد است و بدیهی است که افراد از توانایی جسمی و مقاومت روانی یکسان برخوردار نیستند. بنابراین در هر مورد، وضعیت جسمی- روانی مکره، جنسیت ، سن ، شغل ، موقعیت اجتماعی ، خانوادگی، وضعیت سلامت ، میزان انفعال و تاثیرپذیری وی و همچنین شرایط و اوضاع و احوال وقوع اکراه، موقعیت اکراه کننده و ارزش آنچه مورد تهدید اکراه کننده واقع شده به عنوان مسائل موضوعی اکراه، مورد لحاظ واقع میشوند.
چنانکه پیداست امور و اوصاف مذکور نسبی بوده و از شخصی به شخص دیگر متفاوتاند. فالمعتبر فی المکره تمکنه من ایقاع ما هدد به، فاذا لم یکن متمکنا من ذلک فاکراهه هذیان و فی المکره المعتبر انه خائفا علی نفسه من جهة المکره فی ایقاع ما هدده به عاجلا لانه یصیر ملجا محمولا طبعا الا بذلک.» (اکراه کننده به صرف امر به ارتکاب فعل محرم اکتفا کرده و تهدیدی به عمل نیاورد اما اکراه شده بر این اعتقاد باشد که در صورت امتناع، در معرض خطر قرار خواهد گرفت اکراه متحقق است.
نوعی که به مکره بر میگردد آن است که به نظرش چنین برسد که اگر خواسته ی مکره را بر آورده نکند، آنچه او گفته است عمل خواهد کرد. این حالت اطمینان برای وی حجت شرعیه است؛ به خصوص وقتی که یقین ، امکان ندارد. سپس ادامه میدهد: اما اگر مکره بر این باور باشد که اکراه کننده تهدید خود را عملی نخواهد ساخت، اکراه شرعا تحقق نمییابد؛ زیرا مکره هنوز به موضع ضرورت و ناچاری نیفتاده است. از سوی دیگر ( و اما شرایط الاکراه فنوعان... و اما النوع الذی یرجع الی المکره فهو.
ان یقع فی غالب رایه و اکثر ظنهانه لو لم یجب الی ما دعی الیه تحقق ما اوعد به لان غالب الرای حجة خصوصا عندتعذر الوصول الی الیقین ) فقهای مذاهب دیگر نیز بر این مساله تاکید داشته، ظن مکره به عملی شدن تهدید، در صورت امتناع و نیز خوف حاصل از آن را شرط تحقق اکراه دانستهاند. در همین راستا در ماده ی ۱۰۰۴ المجله آمده است: «یشترط خوف المکره من وقوع المکره به، یعنی یشترط حصول الظن الغالب عند المکره باجراء المکره به ان لم یفعل المکره علیه.» آنچه در خور توجه است این است که تاثیرپذیری روانی امری است نسبی و کیفیت و درجه ی آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است؛ از این رو در هر مورد کیفیاتی نظیر سن ، جنسیت ، توانایی جسمی و روانی، شغل و موقعیت اجتماعی و خانوادگی مکره، باید مورد توجه واقع شوند.
این مطلب همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد مورد تصریح فقهای همه ی مسلمانان واقع شده است. (فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید؛ همان گونه که گذشت تهدیدات عملی شده و نیز تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمیتوانند مجوز ارتکاب فعل حرام باشند.) بند ۳ ماده ۱۲۷ قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار میدارد: «و یراعی فی تقدیر الاکراه جنس من وقع علیه هذا الاکراه و سنه و حالته الاجتماعیة و الصحة و کل ظرف آخر من شانه ان یؤثر فی جسامة الاکراه.» ۵.
۳ - شرایط کلی تحقق اکراه عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبههای حقوقی اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهی، مبنایی عرفی داشته، و از مستندات نقلی بیبهره بوده است. از مجموع قیود و اوصافی که فقها ذکر کردهاند شرایط زیر را برای تحقق اکراه میتوان بر شمرد: • قابلیت توجه وعید و تهدید مکره از سوی اکراه کننده؛ در اکراه باید معتنابه و قابل توجه باشد؛ به نحوی که بتواند مکره را به موضع اضطرار و ناچاری کشانده، موجب زوال رضا و محدودیت اختیار او شود.
پیش از این گفته شد که در اکراه ملجی، خوف تلف نفس یا نقص عضو و یا ایراد ضرب منتهی به فوت وجود دارد. تهدید مورد نظر در اکراه نیز باید از این گونه باشد. • فعلیت تهدید دومین شرط از شروط تحقق تهدید این است که تهدید فعلیت داشته باشد، یعنی تهدید در حال انجام یا قریب الوقوع باشد؛ به نحوی که در صورت امتناع و مقاومت مکره ، عملی شدن تهدید، هر لحظه متوقع باشد. در غیر این صورت، مکره فرصت کافی برای رفع تهدید از خود دارد؛ بنابراین تهدیداتی که فاصلۀ زمانی میان اظهار و فعلیت یافتن آنها به حدّی است که مکره به نحوی قادر به دفع آنهاست، هیچ کدام نمیتوانند مجوّز ارتکاب فعل حرام باشند.
از این رو اقدام وی به انجام عمل مورد در خواست حضور مکره و غیاب وی مورد توجه و بحث فقها واقع شده است. • توان عملی اکراه کننده چهارمین شرط از شروط تحقق اکراه قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود است؛ عدم توانایی اکراه کننده در انجام قتل، شکنجه و آزار یا ایراد ضرب منتهی به فوت، مانع تحقق اکراه میشود. بنابراین اگر اکراه کننده از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز باشد یا مُکْرَه بتواند خود را برهاند، اکراه صدق نمیکند.
در این جا موقعیت جسمانی و روانی مکره مورد نظر نیست، بلکه صرف توانایی او در فعلیت بخشیدن به تهدیدات خود کافی است. لذا اعتقاد مکره بر عدم جدیت اکراه کننده مانع تحقق اکراه خواهد بود. همچنین اگر دفع تهدید مکره از طریقی غیر از انجام عمل مورد در خواست وی مقدور باشد، دیگر اکراه به معنای آن تحقق نیافته است. بدیهی است چنانچه مکره از قدرت و توانایی لازم جهت دفع تهدیدات اکراه کننده برخوردار باشد و شرایط و اوضاع و احوال نیز به او اجازه ی به کارگیری این قدرت و توانایی را بدهد و یا دفع تهدید به طریقی غیر از ارتکاب فعل محرم مورد نظر اکراه کننده برای وی مقدور باشد دیگر اکراهی متحقق نخواهد شد.
به بیان روشن تر، مکره باید ناچار از ارتکاب فعل حرام بوده، به تعبیر فقها و اصولیین فاقد « مندوحه » باشد. • عدم مشروعیت تهدید از دیگر شروط تحقق تهدید آن است که آنچه مکره به آن تهدید شده باید د. ح. او فاقد مشروعیت باشد. بنابراین، چنانچه شخصی به قتل یا قطع عضو یا ایراد ضرب و یا حبس بلند مدت تهدید شود در صورتی میتوان قائل به تحقق اکراه شد که مستحق اعمال مزبور نباشد. در غیر این صورت چنین شخصی را نمیتوان مکره نامید؛ چون منشاء اکراه در این فرد تهدید نیست، بلکه اجبار شرعی است، مثلا، کسی که محکوم به قصاص نفس یا عضو یا رجم و جلد و یا حبس دائم شده نمیتواند به بهانه ی اینکه به مجازاتهای مذکور تهدید شده اقدام به ارتکاب فعل محرمی نماید؛ چرا که او مستحق تحمل این مجازاتها بوده و بدون تهدید هم در معرض تحمل آنها قرار میگرفته است.
اعتقاد فقهای این مذهب بر این است که «اکراه الشخص علی ما هو مستحق علیه لا یوجب الضمان علی المکره.» فقهای امامیه نیز عدم مشروعیت تهدید و اکراه را شرط دانسته و تهدیدات مشروع را در بحث تحقق اکراه مستثنی نمودهاند.
منبع: محمد علی، ج۴، ص۴۳۶ · ج۱، ص۵۴۱ · المبسوط، ج۲۴، ص۵۰ · تحریر المجله، ج۳، ص۲۶۰ · ج۲، ص۱۱۹ · شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۸۰ · المبسوط، ج۲۴، ص۳۹ · بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، ج۷، ص۱۷۶ · نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۸۹ · نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج۳، ص۲۹۰ · ج۵، ص۵۱ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱ · شرایع الاسلام، ج۳، ص۵۷۹ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۶۵ · ج۲، ص۳۴۰ · تاج الدین السبکی، ج۱، ص۶-۷۲ · ج۲، ص۱۹۶ · المغنی، ج۸، ص۲۶۰ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۷۰
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۸۶۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره آزمون های نهایی دوره دوم متوسطه به شماره ۱۲۹۸۴۳/۱۲۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ مصوب جلسه ۵۷ کمیسیون معین شورایعالی آموزش و پرورش)
ماده 127 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در تعیین نوع رأی
مواد 127 و 229 قانون مدنی خارج می باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه م
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در تعیین نوع رأی
مواد 127 و 229 قانون مدنی خارج می باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1393/04/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 127 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 الی 28 مورخ 1394/01/15 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خلاف قانون بودجه سال 1388 باشد و با عنایت به ماده 127 ق م خ ک که براساس آن قوانین و مقررات قانونی مغایر لغو گردیده اس
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5412 مورخ 1365/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 127 ق.م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم معاونت در جرم سرقت حدی
ماده 127 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات معاونت در جرم افساد فی الارض
ماده 127 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات فرد مباشر در بزه ارتکابی درجه هشت
ماده 127 ق. م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 127 — قانون مدنی
ماده 127 قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار می دارد: «و یراعی فی تقدیر
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
برای نمونه — فرض دیگر فوت دادباخته صاحب مال و
ماده 127 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای نمونه — برای اجرای حکم در گونه انتقال عین
ماده 127 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترس ناشی از تهدید و تأثر روانی مکره — آنچه در خور توجه است این است
ماده 127 قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار میدارد و براهی فی تقدیر الا
-
مقاله
هماستناد
ترس ناشی از تهدید و تأثر روانی مکره — این مطلب همان گونه که پیش از
ماده 127 قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار میدارد و براهی فی تقدیر الا
-
مقاله
هماستناد
عناصر قاعده اکراه (قواعد فقه): دیدگاه فقها در نسبیت اکراه
ماده 127 قانون مدنی مصر در این خصوص چنین اشعار می دارد: «و یراعی فی تقدیر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
