قاعده بینه (قواعد فقه): مستندات قاعده بینه

مستندات قاعده عبارت است از : روایات، بنای عقلا و اجماع . ۳. ۱ - روایات روایات متعددی از طریق شیعه و سنّی نقل گردیده که می‌تواند مستند این قاعده باشد. ما برخی از آنها را به عنوان نمونه نقل می‌کنیم. الف) عوالی اللآلی ، از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» . آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده فرموده، است: «و العلة فی انّ البینة فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ما عدا الدم لانّ المدعی علیه جاحد و لا یمکنه اقامة البینة علی الجحود، لانه مجهول، ... » . «علت اینکه در تمام حقوق اقامه بیّنه به عهده مدعی و ادای‌ سوگند بر مدّعی علیه است به جز دعوی خون، این است که مدعی علیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود بیّنه اقامه نماید، زیرا که مورد انکار امری مجهول است». سپس حضرت فرمود: اگر مسلمانان مالی را در تصرف مالکانه داشته باشند و من نسبت به آن ادعایی بنمایم، تو از چه کسی بیّنه طلب خواهی کرد؟ آیا تو از من به خاطر مالی که در تصرف داشته‌ام بیّنه مطالبه خواهی کرد؟ در حالی که از زمان حیات رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و پس از آن در آن مال تصرف دارم. و از مؤمنین برای آنچه که علیه من ادعا کرده‌اند بیّنه نخواهی خواست؛ آن گونه که اگر علیه آنان ادعایی می‌نمودم از من بیّنه می‌طلبیدی؟ مذاکره ادامه می‌یابد تا آنجا که حضرت گفت: به راستی که رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «البینة علی من ادّعی و الیمین علی من انکر» . گفتنی است که به این مضمون روایات فراوان دیگری در کتب روایی شیعه (نگاه کنید. ) و سنی (به عنوان نمونه، رجوع کنید به: ) نقل شده است. ۳. ۲ - بنای عقلا روش عقلا در تمام اعصار و امصار این گونه بوده است که همواره از مدعی یا خواهان ، دلیل مطالبه می‌کرده‌اند و مدعی علیه یا خوانده از ارائه دلیل معاف بوده است. اما به لحاظ این که در کتب فقهی به « بنای عقلا » برای حجّیت این قاعده استناد نشده ما نیز از ارائه آن به عنوان دلیل مستقل خودداری کردیم. ۳. ۳ - اجماع اجماع و اتفاق نظر همه علمای اسلامی، دلیل دیگری بر صحّت و اعتبار این قاعده م. ب.. گرچه در اینجا اجماع به معنای اصطلاحی نیست ولی این اتّفاق نظر موجب اطمینان، بلکه یقین به صدور این حدیث شریف از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌گردد. تبیین اجماع مدرکی: نکته قابل ذکر در خصوص اجماع، این است که اجماع مستند ( مدرکی ) به طور مستقل ارزشی ندارد. یعنی در صورتی که کنار اجماع روایتی باشد که احتمال دهیم ماخذ اجماع آن روایت است در این حالت اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود. به همین دلیل در بحث جاری چون روایات متعددی وجود دارد که احتمالا قول فقها مبتنی بر آنها است، اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی تلقی کرد. کفایت روایات برای اثبات قاعده: بنابراین، روایات منقول برای کشف سنت کافی است و اجماع به عنوان دلیل مستقل مطرح نخواهد بود. پس مدرک این قاعده روایات صادر از معصوم (علیه‌السّلام) است که به لحاظ « استفاضه » یا « تواتر » تردیدی در صدور آنها نیست. ۴ - مبانی حقوقی قاعده قاعده بینه دارای سه مبنای حقوقی است که عبارتند از : بینه ، یمین و مدعی و منکر . در این قسمت به اولین مبنا از مبانی سه گانه قاعده بینه (یعنی بیّنه) خواهیم پرداخت. منبع: مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۶۸ · مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۳۶۸، ح۵ · دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۲۱ · ج۱۸، ص۱۷۰، باب۳، ح۱ · ج۱۸، ص۱۷۰-۱۷۱، باب۳، ح۲ · ج۱۸، ص۱۷۱-۱۷۲، باب۳، ح۶ · ج۱۸، ص۲۱۵، ح۳ · مستدرک الوسائل، کتاب القضاء، ج۱۷، ابواب کیفیة الحکم · صحیح بخاری، ج۳، ص۱۴۳ · القواعد الفقهیه، ج۳، ص۷۲ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۷۱ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۴۰