قاعده بینه (قواعد فقه): نکته

تعریف بیّنه: بیّنه مؤنث بیّن است و در لغت به معنای فاصل، روشن و آشکار، و در اصطلاح به معنای حجت و دلیل م. ب.. چرا که حجت دلیل آشکارکننده و فیصله دهنده حق است. ماده ۱۶۷۶ در المجله ، در تعریف بیّنه آمده است: « البیّنة هی الحجة القویه » «بیّنه عبارت است از حجت و دلیل نیرومند». انواع بینه: در کتب حقوقی امروز، بیّنه به دو معنی به کار می‌رود: الف) بیّنه شخصی یا به تعبیر فنی خاص: شهادت . ما در اینجا به بررسی حجّیت و نحوه آن در مورد هر دو نوع نخست از نظر فقه و سپس از نظر قوانین معاصر می‌پردازیم. • در جوامع اسلامی نیز استشهاد و شهادت امر رایجی بود و اصولا یکی از امور اخلاقی و سفارش شده در اسلام این است که وقتی از شما می‌خواهند که نسبت به امری گواهی دهید در این خصوص تامل و تعلّل نورزید. ) ۵.۱. ۱ - فقها و آیه کتابت دَین مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی، و تنها معدودی از فقیهان مکاتب غیر رایج، مانند طبری و داود از مکتب ظاهریه ، آن را الزامی دانسته‌اند. ب. ت. ب. مراتب فوق در کتب فقه اسلامی اهمیت چندانی به بیّنه کتبی داده نشده و به طور کلی نزد فقیهان از دلایل اصلی شرعی در اثبات دعوی محسوب نشده است. تنها به مناسبت از اقرار به کتابت و یا در باب شهادت بر خط مقرّ، مورد گفتگو قرار گرفته است. ۵.۱. ۲ - فقیهان حنفی و بیّنه کتبی اکثر فقیهان حنفی صریحا اصل را بر بی‌اعتباری بیّنه کتبی گذاشته‌اند. چنانکه مؤلف الفتاوی الخیریه در مورد خط و اسناد کتبی می‌نویسد: «این گونه دلایل از حجج شرع شریف خارج است... (... خارج عن الحجج الشرعیة الشریفه... ۵.۱. ۴ - عثمانی و اعتبار اسناد کتبی پس از فتح قسطنطنیه و استقرار عثمانی (۸۴۱ ه‌) احساس لزوم نسبت به تشکیلات اداری و تنظیم قوانین بر وفق مقررات اسلامی لزوم اعتماد بر اسناد کتبی در دستگاههای اداری اعم از قضایی و اجرایی امری کاملا ملموس بود، لذا نویسندگان المجله با استفاده از فتاوی استحسانی فقیهان نامبرده مواد زیر را ملحوظ نمودند. • ماده ۶۹: « الکتاب کالخطاب » کتابت همانند شفاهی است. به موجب ماده فوق ایجاب و قبول کلیه عقود و انشای ایقاعات از طریق کتابت معتبر شناخته شد. • ماده ۱۶۰۶: « الاقرار بالکتابه کالاقرار باللسان » اقرار از طریق کتابت همانند اقرار شفاهی است. به موجب ماده فوق هرگاه داین اثبات می‌کرد که مدیون با خط خود بر ورقه‌ای نوشته که دین داین را ابراء کرده بری الذمه شناخته می‌شد. • ماده ۱۶۰۸: « القیود التی هی فی دفاتر التجار المعتمد بها هی من قبیل الاقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر فی دفتره انه مدیون لفلان بکذا غروش یکون قد اقرّ له بذلک القدر دینا علیه و عند الحاجة تعتبر کتابته و تراعی کاقراره الشفاهی » . به موجب ماده فوق هرگاه در دفتر تاجری که نزد خودش بوده بدهی به دیگری قید شده باشد؛ داین می‌تواند به استناد آن دین خود را مطالبه نماید. به موجب ماده فوق اسناد کتبی اعم از آن که دست نوشته خود شخص باشد و یا به خط دیگری و به امضای شخص باشد به منزله اقرار کتبی و معتبر است همانند اقرار شفاهی. البته چنانچه مطابق مقررات رسوم عادی باشد. قبض وصول نیز از همین قبیل است. به موجب ماده فوق چنانچه شخصی که امضای وی میان مردم شناخته شده است در ورقه‌ای بنویسد که مبلغی به شخصی بدهکار است و امضا کند داین می‌تواند به استناد آن مطالبه کند. ۵. ۲ - بیّنه شخصی یا شهادت شهادت در لغت به معنای حضور است. در حدیث نبوی آمده است «الغنیمة لمن شهد الواقعه» «یعنی غنیمت جنگی از آن کسی است که در واقعه جنگ «حاضر» بوده است». وقتی می‌گویند فلان کس شاهد فلان ماجرا بوده، یعنی حاضر در قضیه بوده است. مثلا « مشهد » به معنای « محضر » است، و یا مشاهده به معنای معاینه. مثل آن که گویند « شهد بکذا » یعنی به فلان امر گواهی داد. • با حرف اضافه «علی» چنانچه بعد از «علی» چیزی باشد به معنای گواه شدن بر امری است. می‌گویند « و اشهد ته علی کذا فشهد علیه » یعنی من او را به شهادت طلبیدم و او بر آن امر گواه گردید. • چنانچه بعد از «علی» کسی باشد، به معنای گواه دادن به زیان کسی است کما این که اگر حرف اضافه «ل» باشد به معنای شهادت به نفع کسی است. کلمه‌های اشهاد و استشهاد به یک معناست. چه گفته شود « اشهدت الرجل علی اقرار الغریم » و چه بگویند « استشهدت الرجل... » هر دو یک معنا می‌دهد و بالاخره شاهد از نظر لغوی به معنای کسی‌ است که آنچه می‌داند بیان می‌کند. ۵.۲. ۲ - شهادت در اصطلاح فقها شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن است، و گاهی به معنای ادای شهادت یعنی گواهی دادن است. آنچه در ادله اثبات دعوی مطرح می‌شود ادای شهادت است که تعاریف زیادی بر آن ارائه شده و هر کس سعی کرده که تعریفی جامع و مانع مطرح نماید. در یکی از متون معتبر حنفی چنین تحلیل شده که نسبتا جالب است. «اخبار بر سه گونه است؛ اخبار شخصی به نفع دیگری و به زیان شخص ثالث، این شهادت است. اخبار شخصی به نفع دیگری به زیان خود خبر دهنده، این اقرار است. اخبار شخص به نفع خود خبر دهنده به زیان دیگری، این دعوی است. و از طرف دیگر خبر واحد موجب علم، نیست و قضا برای قاضی امری الزامی است و سبب موجب علم می‌طلبد. ولی علی رغم استدلالهای قیاسی فوق ب. ت. ب. نصوص شرعیه که نسبت به عمل به شهادت‌ دستور داده است، شهادت در قضا حجّت است و قاضی موظف به عمل به آن است. نصوص شرعیه عبارت است از آیه ۲۸۲ سوره شریفه بقره ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ ) و نیز آیه ۱۰۶ سوره مائده ( اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ ) و حدیث شریف «البیّنة علی المدعی» این ادلّه حاوی دو معنی است: الف: یکی اینکه ب. ت. ب. کثرت منازعات و محاسبات، مردم نیازمندند که در مراجع قضایی، شهادت مورد پذیرش باشد، زیرا اقامه حجّت موجب علم در تمامی خصومات امری مشکل است و تکلیف همواره در حد وسع مقرر می‌گردد نه مازاد بر آن. یعنی گواهان را گرامی دارید زیرا خدای تعالی حقوق (مردم) را به وسیله آنان حفظ می‌کند. به هر حال، حجّیت شهادت در قضای اسلامی اجمالا پذیرفته شده ولی از نظر حد نصاب و ارزش شهادت در موارد و احوال قضایی در مذاهب گوناگون اختلاف نظر وجود دارد و دارای مراتبی است که به اختصار بیان می‌کنیم: ۵.۲.۳. ۱ - گواهی چهار نفر نصاب گواهی در حد لواط و مساحقه به اتفاق آرا فقهای امامیه چهار مرد است. در حد زنای محصنه اختلاف نظر وجود دارد و مکاتب فقهی چهارگانه اهل سنت گواهی چهار مرد را معتبر دانسته‌اند. ولی مشهور فقهای امامیه سه مرد و دو زن را برای اثبات کافی می‌دانند. دلیل فقهای مکاتب چهارگانه آیات زیر است: ۱. ( وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً ) . ۲. ( لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَیْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاِذْ لَمْ یَاْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَاُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ ) ۳. ( وَ اللّٰاتِی یَاْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْکُمْ ) لزوم نصاب چهارگانه به صراحت در آیات وجود دارد. این استدلال در بعضی آثار امامیه در خصوص آیات الاحکام به چشم می‌خورد( و فی قوله مِنْکُمْ دلالة علی انه یشترط فیهم الاسلام و الذکورة... ) ؛ ولی اکثر فقها امامیه به استناد روایات نیابت دو زن به جای مرد چهارم را پذیرفته‌اند. و ناگفته نماند که کلمه « ( مِنْکُمْ ) » نیز صراحتی در مخالفت با این عقیده ندارد و روایات، مفسّر آیه محسوب می‌گردد. استدلال دوم: واژه اربعه چون به صورت مؤنث آمده دال بر آن است که معدود مذکر است. حسن بصری معتقد است: اثبات قتل همانند زنا نیازمند به چهار گواه است. ولی سایر فقها با این نظر مخالف هستند که خواهد آمد. ۵.۲.۳. ۳ - گواهی دو مرد برای اثبات به جز آنچه گذشت در سایر اتهامات جزایی نظیر ارتداد ، قذف ، شرب خمر و حد سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض مانند زکاة ، خمس ، نذر ، کفاره و نیز دعاوی نظیر اسلام ، بلوغ ، ولاء ، تعدیل و جرح ، عفو از قصاص ، طلاق ، خلع و نسب و رؤیت هلال و وکالت و وصایت ، گواهی دو مرد معتبر است. مستند این حکم آیات شریفه قرآن است: ۱. ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ. ) که عموم آیه دلالت بر لزوم عدد و ذکوریت است و شامل موارد فوق می‌گردد. ۲. ( یٰا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَیْنِکُمْ اِذٰا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ اَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ... ) «ای کسانی که ایمان آوردید، چون مرگ یکی از شما فرا رسد، گواهی میان شما هنگام وصیّت (گواهی) دو تن عادل از شماست، یا اگر در سفر بودید دو تن دیگر از غیر خود...» . ۳. ( فَاِذٰا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ اَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ اَقِیمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ.. ) «پس چون به سر آمد خویش نزدیک شدند، یا به شیوه‌ای نیکو و پسندیده نگاهشان دارید، یا از آنان به خوبی جدا شوید، و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید، و گواهی را برای خدا به پای دارید (ادا کنید)، این است که به آن پند داده می‌شود...» . اگر چه آیه « ( فَاِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتٰانِ ) »، دال بر عدم لزوم شرط ذکوریت شاهدین است ولی احادیث واصله از سوی رسول اللّه و اهل بیت آن حضرت (علیه‌السّلام) دال بر اعتبار شهادت دو مرد و عدم جایگزینی زنان به جای مرد در موارد فوق م. ب.. در مورد دعاوی ازدواج ، غصب ، وصیت ، معاوضات و رهن اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای امامیه بر آن هستند که یک مرد و دو‌ زن برای اثبات نیز کافی است ولی بعضی در این گونه دعاوی هم فقط گواهی دو مرد را معتبر دانسته‌اند. ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَاِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتٰانِ. مجلة الاحکام در ماده ۱۶۸۵ نیز همین مطلب را پذیرفته است: « نصاب الشهادة فی حقوق العباد رجلان او رجل و امراتان و تقبل شهادة النساء و حدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطّلاع الرجال علیها ». ، «نصاب شهادت در حقوق الناس دو مرد یا یک مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالی و مواردی که برای مردان اطلاع بر آنها ممکن نیست پذیرفته است». ۵.۲.۳. ۴ - گواهی یک مرد با سوگند این گونه گواهی به نظر امامیه در تمامی دعاوی مالی و آنچه که غرض از آن مال است همانند مورد قبل پذیرفته است. در حقوقی که واجد هر دو جنبه است مانند سرقت ، با چنین شهادتی مال‌باخته به مال خود می‌رسد ولی حد ، اجرا‌ نمی‌گردد. در مذهب حنفی این گونه شهادت پذیرفته نیست، ولی مکاتب دیگر آن را پذیرفته‌اند. موافقان به روایت‌ها و عمل رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خلفای راشدین متمسک شده‌اند و مخالفان به آیه شریفه دال بر اعتبار دو مرد و یا یک مرد و دو زن استدلال نموده‌اند و می‌گویند روایات واصله اخبار آحاد است و اخبار آحاد نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد. ۵.۲.۳. ۵ - گواهی زنان مساله عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است. شریعت یهود گواهی زنان را مطلقا نپذیرفته است و بعضی با احتیاط پذیرفته‌اند. اگر چه در اصلاحات دسامبر ۱۸۹۷ تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد ۳۷ و ۹۸۰ عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحا قید گردید.( . Les temoims produits aux actes de l'etat civil devront etre egesdix huit ans au moins. parent ou autres، sans distanction de sexe: ils serent choisispar les persons inetrissees. جمله با حروف ایتالیک بالا در اصلاحات سال ۱۸۹۷ به این صورت درآمده و قبلا فقط شهادت مردان پذیرفته می‌شد.) در مورد گواهی زنان در قرآن مجید چنین آمده است: ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَاِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ اِحْدٰاهُمَ‌ا الْاُخْریٰ. ) «دو نفر از مردان خ. ر. ب. گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد. به استناد آیه فوق گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالا نیم برابر گواهی مردان به حساب آمده است، ولی در این رابطه چند نکته قابل ذکر است: ۱. ۲. علی رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسّران همواره این سؤال برای نگارنده مطرح بوده است که این آیه شریفه آیا مربوط به تحمّل شهادت است یا ادای شهادت؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو زن به جای یک مرد باید به گواهی گرفته شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت دو زن به جای یک مرد ارزش دارند؟ بی‌گمان پاسخ آن است که: اولا ، توصیه آیه در خصوص « استشهاد » یعنی گواه‌گیری است، نه گواهی دادن. ثانیا ، قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است: ( اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْری ) «یعنی تا اگر یکی فراموش و یا اشتباه کرد دیگری وی را یادآور شود» و این به جهت آن جلوگیری از وقوع خطا و اشتباه در ادای گواهی است که احتمالا ممکن است توسّط یکی از بانوان رخ دهد. بنابر مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می‌گردد؛ همانا گواهی یکی از‌ بانوان است و وجود دیگری صرفا برای تذکّر و جلوگیری از اشتباه و فراموشی گواه نخستین است. و چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملا حفظ امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه و یا انحراف به دور باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملا دلیل اثبات همان است، نه آن که هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعا یک گواهی محسوب گردند. ۳. با قطع نظر از استنباط شخصی فوق، فقیهان اسلامی در بسیاری موارد گواهی بانوان را پذیرفته‌اند که ذیلا گزارش اجمالی ارائه می‌گردد. در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آنها غالبا مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد گواهی بانوان پذیرفته شده است. از قبیل: ولادت ، عیوب زنان ، حیض ، رضاع و... مستند فقهای اهل سنت به این حدیث است که: « «شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرُ إلَیْهِ» »؛ یعنی شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جایز است. ماده ۱۶۸۵ المجلّة هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است ... و تقبل شهادة النساء وحدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها . «شهادت زنان تنها (یعنی بدون انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، پذیرفته است». • ولی مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رای به قیاس به مردان تمسک نموده است. «یعنی نصاب شهادت زنان در موارد امور ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد». • به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است مگر در دو مورد: ۱. وصیت تملیکی؛ که با گواهی یک زن ۴/ ۱ و با دو زن ۴/ ۲ و با سه زن ۴/ ۳ و چهار زن همه موصی به، به موصی تحویل می‌گردد. ۲. گواهی بر زنده متولد شدن جنین؛ که اصطلاحا آن را «استهلال» می‌گویند هرگاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد، تعلق سهم الارث به وی متوقف بر آن است که زنده متولد شود هر چند که بلافاصله فوت کند. ۵.۲.۳. ۶ - گواهی یک مرد مواردی که شهادت یک نفر نافذ شمرده شده بسیار‌اندک است و این امر به خاطر احتیاط کامل در حقوق مردم است. در مذهب حنفی ، گواهی یک مرد به طور استثنا در اموری از قبیل ولادت کافی دانسته شده و مستند آن قاعده اولویت است، زیرا - همچنانکه گذشت - که دیدیم شهادت یک زن که سمت مامایی طفل را داشته قبول است و لذا گواهی مرد به طریقی اولی در این مورد نافذ است و نیز گواهی یک آموزگار در امر مربوط به کودکان و گواهی یک کارشناس در ارزیابی آنچه که ضایع و تلف شده است و نیز گواهی یک مرد در تزکیه و جرح گواهان و در خبر دادن از عزل وکیل و عیب مبیع و موارد دیگر از این قبیل. در ماده ۷۱ المجله در خصوص قول مترجم چنین آمده است: تقبل قول المترجم مطلقا ، یعنی قول مترجم به طور مطلق پذیرفته می‌شود. این جمله عینا در الاشباه و النظائر آمده است. آنچه مایه ترجیح می‌شود، عدالت گواه است، نه تعداد آن؛ زیرا‌ آنان معتقدند آنچه نقش تعیین‌کننده در ارزش شهادت دارد، شخصیت شاهد و میزان عدالت اوست، و افزونی گواهان به هیچ وجه به نظر آنان موجب ترجیح نمی‌گردد. در فقه اسلامی، فقهای بزرگی وجود دارند که به طور کلی هیچ گونه نصابی برای شهادت لازم نمی‌دانند و برای گواهی یک مرد عادل و راستگو اعتبار قائلند. وی می‌گوید: «حقیقت این است که هر چه حق را آشکار کند، بیّنه محسوب می‌گردد و چنانچه حقی به طریقی آشکار شود خدا و رسول او بی‌اعتنا نمی‌مانند و جز به مقتضای آن به چیزی عمل نمی‌کنند پس حق به هر صورت و از هر طریقی روشن شود اجرای آن لازم و ابطال آن حرام است». ( وَالصَّوَابُ أَنَّ کُلَّ مَا بَیَّنَ الْحَقَّ فَهُوَ بَیِّنَةٌ، وَلَمْ یُعَطِّلْ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ حَقًّا بَعْدَمَا تَبَیَّنَّ بِطَرِیقٍ مِنْ الطُّرُقِ أَصْلًا، بَلْ حُکْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِی لَا حُکْمَ لَهُ سِوَاهُ أَنَّهُ مَتَى ظَهَرَ الْحَقُّ وَوَضَحَ بِأَیِّ طَرِیقٍ کَانَ وَجَبَ تَنْفِیذُهُ وَنَصْرُهُ، وَحَرُمَ تَعْطِیلُهُ وَإِبْطَالُهُ. مبنی بر این که موضوع تحمّل شهادت با ارزش گواهی تفاوت دارد. آنچه آیه در مقام بیان آن است تحمل شهادت است، که صاحبان حق برای حفظ حقوق خود بایستی نصاب شهود و یا موضوع جنسیّت آنان را رعایت نمایند. ولی این بدان معنا نیست که قضات نیز ملزم به رعایت نصاب و یا جنسیّت می‌باشند وی در متن دیگری از کتاب خود می‌گوید: « فَالطُّرُقُ الَّتِی یَحْکُمُ بِهَا الْحَاکِمُ أَوْسَعُ عَنْ الطُّرُقِ الَّتِی أَرْشَدَ اللَّهُ صَاحِبَ الْحَقِّ إلَى أَنْ یَحْفَظَ حَقَّهُ بِهَا ». یعنی راههایی که برای کشف حقیقت در برابر قاضی وجود دارد وسیع‌تر از راهی است که خداوند صاحبان حق را برای حفظ حقوق خود بدان راهنمایی نموده است. بلکه قرآن در مقام بیان این موضوع است که با این نوع از بیّنه انسان می‌تواند حق خود را حفظ نماید. ) در فقه امامیه ، خبر شخص واحد عادل ، در مورد احکام شرعیه حجیّت دارد؛ یعنی چنانچه شخص عادلی یکی از احکام شرعیه را از منابع اولیّه نقل کرد، خبر مزبور حجت است و بایستی به مفاد آن عمل کرد. اما در خصوص موضوعات چنین نیست. مستندات حجّیت خبر واحد در مورد احکام، بسیار است. اما مهمترین آنها آیه معروف به آیه « نبا » است: ( اِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوا اَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ ) . «ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر‌ شخص فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا نادانسته به مردم آسیب رسانید و آنگاه بر آنچه کردید پشیمان گردید. محور استناد، مفهوم آیه شریفه است مبنی بر آنکه چنانچه عادلی خبر آورد برای عمل به آن بررسی لازم نیست و به این گونه تایید خداوند بر حجّیت خبر عادل احراز می‌گردد. او از همانجا برگشت به نزد رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و گفت: مردم مرتد شده‌اند و از دادن زکات سرباز زدند و می‌خواستند مرا بکشند، رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر آن شد که آنان را سرکوب کند. و در همین حال آنان به مدینه آمدند و گفتند یا رسول اللّه ما می‌خواستیم از فرستاده تو احترام کنیم و زکاتمان را تقدیم کنیم. پیامبر آنان را متهم ساخت و گفت: « «لتنتهنّ او لابعثنّ الیکم رجل هو عندی کنفسی، یقاتل مقاتلکم و یسبی ذراریکم، ثم ضرب بیده علی کتف علی فقال: نعوذ باللّه من غضبه و غضب رسوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)» ». در همین حال آیه نازل شد و پیامبر را از حقیقت آگاه ساخت. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ارتداد قوم بنی المصطلق که ولید فاسق از آن خبر داده یک واقعه است نه یک حکم، بنابراین، چنانچه مفهوم آیه بیانگر حجّیت خبر واحد عادل باشد ب. ت. ب. مورد بایستی شامل موضوعات نیز گردد و الّا در غیر این صورت خروج مورد لازم خواهد آمد. و موضوعات خارج می‌گردد، و در اینگونه موارد شرائط اعتبار بیّنه از جمله تعداد لازم الرعایه است. گویی برای ایشان مسلّم است که بیّنه در شرع به معنای دو شاهد عادل است و با این فرض مفهوم آیه را تفسیر کرده‌اند. به نظر می‌رسد، ب. ت. ب. تحقیقی که در مبحث آتی ارائه خواهیم داد؛ مبنی بر این که بیّنه در حقیقت شرعیه و یا متشرعه معنای خاصی ندارد؛ بلکه به همان معنای عرفی در ادلّه شرعیه آمده است، لذا به موجب مفهوم آیه حجیّت خبر عادل واحد در کلیه موضوعات جز در موارد خاصه منصوص و معیّن نیز جاری خواهد بود. ۵. ۳ - شرایط شاهد شهادت وقتی دارای ارزش است که شاهد دارای شرایط زیر باشد: ۵.۳. ۱ - عدالت از شروط اعتبار شهادت عدالت شاهد است اگر شاهدی به دروغ و فسق مشهور است گواهی و شهادت او قبول نمی‌شود. اعتبار و شرط عدالت برای شاهد از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقیهان مکاتب اسلامی است. و مستند آن هم آیات قرآن و هم روایات است. ۵.۳.۱. ۱ - آیات قرآن الف) ( اِذٰا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ ) . اگر چه در مورد وصیت است ولی ب. ت. ب. آن که امر وصیت از امور‌ توسعه و تسامح‌پذیر شرعی است و شرایط محدود کننده‌ای که در سایر موارد وجود دارد در وصیت وجود ندارد، چنانچه عدالت شاهد چنین امری معتبر شناخته شود به قاعده اولویت در سایر موارد نیز شناخته خواهد شد. ب) آیه طلاق ، اگر چه در مورد طلاق است ولی فقها سایر موارد را به وحدت ملاک و اولویّت فتوا داده‌اند. در مجلة الاحکام العدلیه ماده ۱۷۱۶ عدالت برای گواه ، شرط است؛ این شخص به عدالت شناخته می‌شود. ب. ت. ب. ذیل روایت به نظر می‌رسد حسن ظاهر برای احراز عدالت کافی است و عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند. به حکم فوق‌ یک استثنا وارد شده است و آن مورد شهادت کودکان بر قتل است که به مفاد اولین کلام آنان اتخاذ می‌گردد. مستند این حکم استثنایی، روایاتی است که به این امر صراحت دارد. به نظر بعضی از بزرگان ب. ت. ب. استثنایی بودن حکم و این که همه روایات فقط در مورد قتل نفس است، شمول حکم به جراحات کمتر از آن، محل تردید است. ولی جالب توجه این که روایت نقل شده در قضیه غرق شدن یک بچه در آب است که سه پسر بچه علیه دو بچه دیگر شهادت می‌دهند که آنان طفل را مغروق ساخته‌اند و آن حضرت شهادت آنان را پذیرفته است. و با وجود آن که قضیّه نقل شده در قتل نفس است معلوم نیست که چرا ایشان فتوی را به مورد جراحات اختصاص داده‌اند و جالب‌تر آن که در آخر کلامشان در پاسخ این سؤال که چرا شهادت صبیان را، مانند سایر عدول در همه جا نمی‌پذیرید و فقط مختص به جراحات می‌دانید، می‌گویند مانعی ندارد که به خاطر ایجاب نمودن مصلحت در یک مورد بپذیریم و در سایر موارد پذیرفته نشود، همانند شهادت زنان. تتبّع انجام شده نشان می‌دهد که مساله از مختصات امامیه نمی‌باشد؛ ) بزرگانی از قضات قدیم نیز بر همین نظرند. ۵.۳. ۳ - عقل شهادت مجنون در حال جنون مورد قبول نیست. شهادت مجنون ادواری در حال افاقه چنانچه واجد سایر شرایط باشد پذیرفتنی است در این مورد دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که مجنون کاملا دارای حضور ذهن است. این مساله میان فقهای اسلامی اتفاقی است، و سیره خردمندان نیز بر همین امر استوار است. به موجب این شرط چنانچه گواه از اقلیتهای دینی باشد نمی‌تواند علیه شخص مسلمان ، شهادت دهد. ولی هرگاه مدعی علیه نیز از نظر ملّیت ، هم کیش شاهد باشد به نظر می‌رسد به موجب « قاعده الزام » پذیرفتن گواهی بلامانع است. ۵.۳. ۵ - طهارت مولد به موجب این شرط، شهادت افراد مجهول النسب پذیرفته نمی‌شود. شرایط شاهد در زمان ادای شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت و بنابراین چنانچه افرادی در زمان حضور در واقعه فاقد شرائط باشند و در زمان اداء واجد گردند شهادت آنان پذیرفته می‌شود. در این مساله حنفیان با فقهای امامیه موافقند. نسبت به اعتبار استمرار شرایط تا زمان صدور حکم میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است. به نظر ما دلیلی بر اعتبار استمرار وجود ندارد. این که وقتی که شخصی شهادت می‌دهد لازم نیست خود او را سوگند بدهند، این قول را حنفیان دارند. قول دوم ؛ این که گواه نخست باید سوگند بخورد تا از وی قبول شهادت بشود. استدلال ایشان آن است که؛ یعنی اگر قاضی بتواند هنگامی که تردید کرد در امر قضا برای صحت گواهی گواهان آنها را از هم جدا کند و متفردا از آنها استماع کند (در فقه این امر اجازه داده شده است) پس به طریق اولی برای رفع تردید خودش نیز از گواه می‌تواند سوگند بگیرد. در مذهب مالکی نیز همین امر بیان شده است. در مجلة الاحکام العدلیه ماده ۱۷۲۷، نیز از قول دوم پیروی شده است، یعنی سوگند لازم دانسته شده است. یعنی هرگاه شخصی که گواهی به زیان اوست، پیش از صدور حکم مصرانه از دادرس بخواهد تا گواهان را سوگند دهد که در گواهی خود دروغ نمی‌گویند، و در آن مورد تقویت گواهی با سوگند امری ضروری به نظر برسد، حاکم می‌تواند که گواهان را به ادای سوگند وادارد، با آنان بگوید اگر سوگند بخورید گواهی شما را می‌پذیرم و اگر نه نخواهم پذیرفت». در این ماده مطلب مهمی بیان شده است؛ اگر کسی که گواهی به زیان اوست پیش از صدور حکم اصرار کند و از حاکم بخواهد که گواهان را سوگند بدهد، که آنها بگویند به خدا ما دروغگو نیستیم؛ در چنین موردی تقویت شهود با سوگند لازم است و حاکم می‌تواند آنها را به ادای سوگند وادار کند. در قوانین امروزی سوگند دادن شاهد پیش از ادای شهادت لازم است؛ در فقه امامیه سوگند دادن شاهد امری ضروری نیست و درخواست مشهود علیه نیز در این امر نقشی ندارد بنظر میرسد این امر کاملا به اختیار خود دادرس نهاده شده و چنانچه قاضی برای اطمینان اقدام به سوگند دادن نماید با هیچ‌گونه منع شرعی مواجه نمی‌باشد. هم اکنون در محاکم جعفریه کشور لبنان نیز به همین نحو اجرا می‌گردد. ۵. ۵ - ارزش‌یابی مفاد شهادت سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا قاضی پس از استماع شهادت شهود موظف به رای دادن است یا می‌تواند شهادت شهود را ارزیابی کند؟ حتی اگر امید صلح هم بین طرفین وجود داشته باشد درنگ بر وی جایز نیست. قاضی می‌بایست طبق شهادت شهود رای بدهد. نظر دوم ، آن است که برای جستجوی حق و حقیقت قاضی باید با وجدان خودش بسنجد و ارزیابی کند و بعد آنچه از مقتضای آن فهمید، رای بدهد در غیر این صورت می‌تواند رد کند. اصولا این سؤال بسیار مهم است که در سیستم قضایی آیا هدف یافتن حق است یا به بیّنه و اسناد عمل کردن و رای دادن است؟ امروزه در سیستم غالب قوانین دنیا قاضی باید حق را با هوش و ذکاوت خود پیدا کند. نظر سوم: در حقوق اسلامی نظریه سومی قبول شده که می‌توان گفت قول وسط است و آن این که قاضی فقط باید به بیّنه رای بدهد، تامین دلیل و یافتن حق به او اجازه داده نشده است. یعنی وقتی که دو گواه از طرف مدعی ارائه گردید و قاضی استماع شهادت نمود دیگر تاخیر در رای جایز نیست. فقط دو مورد استثنا شده است: یکی آن که قاضی امید به صلح طرفین داشته باشد و درخواست صلح کند. دوم آن که خود مدعی درخواست صلح کند که فعلا رای ندهد. ناگفته پیداست که در همه موارد قاضی موظف است قبل از ادای شهادت، عدالت شهود را احراز کند، شرط احراز عدالت باعث می‌شود که شهادت شهود در بسیاری از مواقع از ارزش ساقط گردد و در محکمه ادا نگردد، به خصوص آن که بسیاری از مکاتب فقهی بر آنند که قاضی شخصا در خصوص عدالت گواهان بررسی و تفحص می‌نماید، در المجله آمده است: (ماده ۱۷۱۷) « تزکّی الشهود ان سرا و ان علنا من‌ الجانب الذی ینبسون الیه ان کانوا من طلبة العلم، فیزکون من مدرس المدرسه التی یقیمون بها و من عمدة اهالیها... و ان کانوا من التّجار فمن معتبری التجار ». و چنانچه گواه از بازرگانان است باید از بازرگانان معتبر وضع او را پرسید. فتواخانه عثمانی در ۳۸ جمادی الثانیة ۱۳۲۲ ه‌. قمری چنین فتوا داد : « علی قضاة الشرع عند الریبة فی صدق الشهود ان یحققوا بانفسهم عن احوال هؤلاء غیر مکتفین بالتزکیه سریة و علانیة » یعنی قضات شرع مکلفند هنگام شک و تردید در صدق گفتار گواهان به تزکیه آنان در پنهان و آشکار اکتفا نکند، بلکه احوال آنان را شخصا مورد بررسی قرار دهند. مفاد این نظر آن است که محور نظام قضایی اسلام بر پیدا کردن حق استوار است نه قضاوت تنها. صدور رای را تاخیر بیندازد و تاخیر برای این است که درباره مفاد خبر ارزیابی و تحقیق کند؛ می‌تواند شهادت ایشان را رد نماید و استناد ایشان به آیه شریفه قرآن کریم است‌ که می‌فرماید ( اِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ اَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ) . از نظر فقهای امامیه چنانچه قاضی نسبت به شهود تردیدی داشته باشد، می‌تواند به اقدامات جستجویی دست یازد، مثل آنکه میان آنان تفرقه افکند و هر کدام را به تنهایی مورد سؤال و جواب قرار دهد و از مشخصات زمانی و مکانی واقعه سؤال کند، و چنانچه در گفته‌های آنان اختلاف و ناهماهنگی احساس نمود شهادت آنان را نپذیرد. البته توصیه شده است که چنانچه گواهان از افراد خردمند باشند قضات از ایجاد مشقت برای آنان اجتناب نمایند و هیچ‌گاه به قضات اجازه داده نشده است که با ابداع احتمالات گواهان را به تردید وادارند و بالعکس چنانچه خودشان مردّد باشند؛ آنان را به ادای گواهی ترغیب نمایند. عقود و ایقاعات و تعهداتی که عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده ۱۳۰۶). ۲. ایفاء تعهد یا بری شدن ناشی از انجام تکالیف ناشیه از عقود و ایقاعات و تعهداتی که عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده ۱۳۰۷). ۳. برای تکمیل یا تقویت دلیل اگر چه موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال ارزش نداشته باشد (ماده ۱۳۱۲). ۴. ۵. ۶. ۷. موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود، ایقاعات و تعهدات نمی‌باشد مانند موارد تسبیب و اتلاف و غصب و استیفاء (ماده ۱۳۱۲). قبلا ماده ۱۳۱۳ برای شاهد شرایط زیر را معتبر می‌دانست: ۱. اهلیت ، ۲. عقل، ۳. محکوم نبودن به مجازات جنائی، ۴. محکوم نبودن به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم نموده باشد، ۵. ولگرد و متکدی نبودن ۶. معروف نبودن به فساد اخلاق ۷. نداشتن نفع شخصی در دعوی. در اصلاحات انجام شده، ماده به شرح زیر در آمد: «در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است». تبصره ۱. عدالت شاهد باید با یکی از طرف شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره ۲. شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسی که تکدی را شغل خود قرار داده پذیرفته نمی‌شود. ۵. ۷ - فقهای امامیه و بیّنه کتبی فقهای امامیه راجع به بینه کتبی نظرات متفاوتی دارند. و به عبارت دیگر با قطع نظر از مرحله اثبات، انشای عقد چگونه تحقق می‌یابد؟ فقط شفاهی و یا به هر طریق ممکن؟ و بیّنه کتبی از این گونه دلایل شرعی حجت محسوب نشده است و لذا چنانچه به ضمیمه قراین و احوال عرفیه برای محکمه علم به صحت صدور آن حاصل شد مطابق آن تصمیم می‌گیرد و در غیر این صورت مجوّزی برای استناد به آن ندارد. ۵.۸. ۲ - واژه بیّنه در قرآن کریم در قرآن مجید این واژه بینه: الف) ۱۹ بار به صورت مفرد به کار رفته مثل آیه شریفه ( اَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ) و یا آیه ( حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ) که به مناسبت همین آیه اخیر، یکی از سوره‌های قرآن به همین نام نهاده شده است. ب) ۲۲ بار به‌ صورت جمع آمده است مثل آیه شریفه ( لَقَدْ اَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَیِّنٰات ) البته واژه‌های هم خانواده این واژه به صورت المبیّنة، المبینات، المبین، المستبین نیز مکرر آمده است. در تمام موارد استعمال این واژه در قرآن چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع به معنای دلیل واضح است و مصادیق آن متفاوت است گاه معجزات انبیا و گاهی آیات قرآنیه و کلمات الهیه که بر پیامبران خداوند نازل می‌گردد، م. ب. و جالب آن است که در تمام قرآن حتی یک مورد واژه بیّنه به معنای آنچه در فقه مراد م. ب. یعنی دو شاهد عدل به کار نرفته است. ۵.۸. ۳ - حقیقت شرعیه واژه بیّنه حال ب. ت. ب. مطالب بالا، حال بحث را باید این گونه مطرح ساخت که آیا واژه بیّنه علی رغم معنای فراگیر خود، در همان زمان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز در معنای خاص یعنی دو شاهد عادل، حقیقت شرعیه یافته است؟ و یا آن که در زمان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) همچنان به معنای عام خود بوده و طی گذشت زمان و رفته رفته در روزگار ائمه بعدی یعنی امام باقر (علیه‌السّلام) و امام صادق (علیه‌السّلام) معنای خاص آن حقیقت شرعیه آن پیدا کرده؟ و یا آن که واژه بیّنه هیچ نوع حقیقت شرعیه خاصّی ندارد، بلکه همچنان به معنای عام اولیه خود باقی است؟ ۵.۸.۳. ۱ - بیّنه یعنی دو شاهد عادل عده زیادی از فقهای امامیه بر نظریه نخستین اصرار می‌ورزند. به موجب این نظریه واژه بیّنه از همان زمان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در معنای خاص آن حقیقت یافته و جملات صادره از آن حضرت مثل «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» و یا «البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر» نیز مؤید همین معنا است. ولی بر این استدلال جای این خدشه باقی است که: اولا، انصراف لفظ بیّنه به معنای دو شاهد عادل بر فرض قبول معلومات از باب کثرت و غلبه افراد در امور قضایی است و انصراف ناشی از کثرت افراد، حجت نیست. و ثانیا، وجود تبادر در زمان حاضر چه دلیلی دارد بر آن که در زمان صدور روایات از ائمه نیز همین تبادر محقّق بوده است؟ چه برسد به زمان صدر اسلام یعنی زمان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم). ۵.۸.۳. ۲ - تحول بیّنه در عصر ائمه گروهی دیگر بر نظریه دوم، اعتقاد ورزیده‌اند و می‌گویند «احتمال این که مراد از بیّنه معنای لغوی یعنی حجت و امر واضح باشد نه معنای اصطلاحی عصر ما یعنی شهادت عدلین همان طور که در آیه شریفه ( اَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ) و نیز ( حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ) مراد است بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا اگر فرض کنیم که در زمان رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) واژه بیّنه در معنای اصطلاحی امروز متبادر نبوده است، بی‌تردید در زمان امام صادق (علیه‌السّلام) این لفظ در معانی کنونی غالب بوده است و این مطلب با مراجعه به اخبار قضا به خوبی روشن می‌گردد. وانگهی مسلما اظهر مصادیق لغوی بیّنه همان دو شاهد عادل است و انس اذهان هم به همین مصداق است. ۵.۸.۳. ۳ - بقای بیّنه بر معنای لغوی و بالاخره نظریه سوم نیز، مدافعان بسیار قابل توجهی دارد و به نظر ما نیز همین نظریه اقوی است. بدین شرح که لفظ بیّنه نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه ، و در کتاب و سنت به همان معنای لغوی به کار رفته است که عبارت است از آنچه که به آن بیان انجام می‌گیرد و امور به اثبات می‌رسد و به همین معنی است تعبیر قرآن ( بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ ) و نیز ( حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ) و امثال این آیات. و پرواضح است که بینه در این موارد جز به معنای حجت و بیان‌کننده نمی‌باشد. رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این جمله‌ در مقام بیان این نکته است که آن حضرت و سایر ائمه (علیه‌السّلام) در قضاوت و داوریها و رفع خصومات به علوم اشراقی که از طریق غیر طبیعی برای آنان به مقتضای نبوت و امامت حاصل می‌گردد عمل نخواهند کرد؛ بلکه اعتماد آنان صرفا به دلائل رایج و حجج عرفیه م. ب.. ۵.۸. ۵ - عرف و تشخیص مصادیق بیّنه به موجب این نظریه این گونه جملات به هیچ وجه در مقام تعیین آن که، بیّنه چیست نمی‌باشد و لذا منطوق واژه بیّنه بر معنای لغوی و عرفی آن محمول خواهد بود و واژه بیّنه نه حقیقت شرعیه در معنای خاص دارد و نه حقیقت متشرعه محقّق در معنای محدودی است، بلکه آنچه عرف آن را دلیل و حجّت در اثبات امور می‌داند و عمل به آن منطقی و خردمندانه است، می‌تواند مصداق بیّنه باشد. در فقه موارد زیادی نظیر این هست مثلا واژه بیع در معنای خاصی حقیقت شرعیه و یا متشرعه ندارد، لذا جمله ( اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ ) بر مطلق آنچه عرف آن را بیع می‌داند محمول است. ۵.۸. ۶ - اطلاق بیّنه و موارد منصوص تنها سخنی که در اینجا باقی می‌ماند این است که بی‌تردید در بسیاری موارد شرع برای اثبات دعوی دلایل خاصّی را تعیین نموده، مثل مورد طلاق و یا جرم زنا و امثال آن، که به شاهدین عدلین و یا شهود چهارگانه به اثبات می‌رسد، بنابراین جای این سؤال وجود دارد که رابطه موارد مزبور با اطلاق واژه بیّنه چه خواهد بود؟ آیا اطلاق واژه مزبور به جای خود کماکان باقی خواهد ماند یا آن که ادله موارد مزبور موجب تقیید اطلاق واژه بیّنه می‌گردد؟ به نظر می‌رسد، مواردی که شرع راه خاص و معینی را برای اثبات مشخص کرده بی‌تردید نمی‌توان از طرق معینه تجاوز نمود؛ ولی تعیین موارد خاص نه موجب انصراف مطلق می‌گردد و نه موجب آن که نتوان به اطلاق مقامی تمسک نمود. بلکه واژه بیّنه به صورت مطلق کاربرد دارد و در غیر موارد منصوصه و تصریح شده در شریعت بر همان اطلاق عرفی باقی است. منبع: تحریر المجله، ج۴، ص۲۸۹ · ۱۹۲۴، ج۲، ص۲۲۱ به نقل از فلسفة التّشریع، صبحی محمصانی، ص۲۵۶ · تفسیر کبیر، ج۷، ص۸۹-۹۰ · الفتاوی الخیریه، ج۲، ص۶۷‌ · الاشباه و النظائر، ص۸۶ · تحریر المجلة، ج۱، ص۱۸۰ · تحریر المجلة، ج۱، ص۱۹۹ · تحریر المجلة، ج۴، ص۲۰۰ · تحریر المجلة، ج۴، ص۲۰۱ · تحریر المجلة، ج۴، ص۳۷۲ · تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۲، ص۴۹۴ · علم القضاء، ج۱، ص۶۶، نقل از تاج الشریعه، در متن الوقایه مطبوع در حاشیه کشف الحقایق، ج۲، ص۷۵ · المبسوط، ج۱۶، ص۱۱۲ · الروضة البهیّة دو جلدی، ج۱، ص۲۵۶ · المغنی، ج۱، ص۱۷۵ · المحلی بالآثار، ج۸، ص۴۴۱، مساله ۱۷۸۶ · نور/سوره۲۴، آیه۴ · آیات الاحکام، ، ص۳۵۵ · ج۱۸، باب ۲۴ از ابواب شهادات · علم القضاء، ج۱، ص۹۴ · المغنی، ج۱۰، ص۱۲۸ به بعد · المغنی، ج۱۰، ص۱۳۱ به بعد · مائده/سوره۵، آیه۱۰۶ · علم القضاء، ج۱، ص۹۵ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۵ · بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۸۵ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۶ · تنویر الحوالک (شرح الموطّا مالک)، ج۲، ص۱۰۸ · المقارنات و المقابلات، ماده ۵۱، به نقل از فلسفة التشریع فی الاسلام، صبحی محمصانی، ص۲۳۶ · تبیین الحقایق، ج۴، ص۲۰۹ · تبصرة الحکام، ج۱، ص۲۴۰ · حاشیة الام، ج۶، ص۲۵۳ · تحریر المجله، ج۲، ص۱۱۵ · القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه، ص۳۱۰ · فلسفة التشریع فی الاسلام، ص۲۳۸ · الاشباه و النظائر، ج۱، ص۱۰۹ · الخانیه (در حاشیه الهندیه)، ج۲، ص۳۷۸ · تبیین الحقایق، ج۴، ص۲۱۲ · اعلام الموقعین، ج۱، ص۱۷۰ · الطرق الحکمیة، ص۶۰ · اعلام الموقعین، ج۱، ص۷۵ · الطرق الحکمیة، ص۷۰ · اعلام الموقعین، ج۲، ص۲۲۱ · حجرات/سوره۴۹، آیه۶ · التفسیر المنیر، ج۲۶، ص۲۲۶ · محشی به حاشیه رحمت الله، ج۱، ص۶۰ · نهایة الافکار، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸ · فوائد الاصول، ج۳، ص۱۰۷ · کتاب الصلاة، ص۲۲ · مبانی تکلمة المنهاج، ج۴۱، ص۱۰۶ · ج۱۸، ص۲۸۸، ح ۱ · ج۱۸، ص۲۵۲، باب ۲۲ از ابواب شهادت، احادیث ۱ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۷۹ · سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۴۳ · سلسله الینابیع الفقهیه، ج۱۱، ص۹۲ · الروضة البهیّة دو جلدی، ج۱، ص۲۵۱ · علم القضاء، ص۲۱۹ · الروضة البهیّة دو جلدی، ج۱، ص۲۵۲ · منهاج الصالحین، ج۳، ص۲۴ · منهاج الصالحین، ص۱۳۵ · الطرق الحکمیة، ص۱۲۵ · آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۱۸ · فلسفة التشریع، ص۲۴۳ (پاورقی · فلسفة التشریع، ص۲۴۶ · اعلام الموقعین، ج۱، ص۸۵ · الاشباه و النظائر، ص۸۹ · نساء/سوره۴، آیه۵۸ · الروضة البهیّة دو جلدی، ج۱، ص۲۸۴‌ · مفردات القرآن، ماده «بین»، ج۱، ص۱۵۶ · القواعد الفقهیه، ج۳، ص۷۳ · مستدرک الوسائل، کتاب القضاء، باب۳ از ابواب احکام الدعوی، ج۱۷، ص۳۶۱ · مستدرک الوسائل، کتاب القضاء، ج۱۷، ص۳۶۸ · کتاب الزکاة، ج۳، ص۳۸۸ · التنقیح، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج۱، ص۳۱۷