قاعدۀ تَحالُف: موارد تطبیق

۳. ۱ - بیع هرگاه فروشنده و خریدار در جنس کالای مورد معامله با هم اختلاف کنند، مانند اینکه فروشنده بگوید: این لباس را به تو فروختم و خریدار بگوید: بلکه این لباس (اشاره به لباسی دیگر) را به من فروختی، قاعدۀ تحالف جاری و با سوگند خوردن دو طرف، هر دو ادعا و عقد باطل می‌شود. همچنین است اگر در جنس بهای کالا اختلاف کنند و فروشنده بگوید: این کالا را در ازای این برده به تو فروختم و خریدار بگوید: بلکه در ازای این کنیز فروختی. ۳. ۲ - اجاره اگر موجر و مستاجر در مورد اجاره با یکدیگر اختلاف کنند و موجر بگوید: این خانه را به تو اجاره دادم و مستاجر بگوید: بلکه مغازه را اجاره داده‌ای، قاعده تحالف اجرا و هر دو ادعا و عقد اجاره با سوگند خوردن باطل می‌گردد. ۳. ۳ - رهن اگر طلبکار کالایی را به بدهکار بفروشد و در ضمن عقد، نسبت به طلبش، بر بدهکار شرط رهن کند، سپس اختلاف کنند که چه چیزی به عنوان رهن قرار داده شده است. یکی بگوید برده و دیگری بگوید کنیز، به قول برخی قاعدۀ تحالف جاری و با سوگند خوردن دو طرف، رهن باطل می‌شود و فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند. برخی در این صورت، قول خریدار (گرو گذار) را مقدّم دانسته‌اند. ۳. ۴ - مضاربه اگر کسی که با مال دیگری کار کرده و سودی به دست آورده (عامل) با مالک مال اختلاف کند، عامل بگوید: این مال قرض است و مالک بگوید: مالی است که به عنوان ابضاع (واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت، بدون سهیم بودن عامل در سود و زیان ) در دست عامل است، هر کدام باید بر ردّ ادعای طرف مقابلش سوگند بخورد. پس از آن، سود مال به مالک داده می‌شود. ضمن آنکه او باید اجرة المثل کاری را که عامل کرده به او بپردازد. ۳. ۵ - قضاء چنانچه دو نفر در عین مالی که تحت تصرف هر دو است، اختلاف کنند و هر کدام مدّعی مالکیت بر آن عین و منکر مالکیت طرف مقابل باشد و بیّنه نیز نداشته باشند، بنابر قول مشهور، قاعده تحالف جاری و پس از سوگند خوردن، مال به تساوی میان آن دو تقسیم می‌شود. منبع: شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۵۰ · علامه حلی، تذکرة الفقهاء ج۱۲، ص۸۷ · ج۵، ص۲۳۲ · ج۳، ص۴۰۶ · ج۲، ص۱۲۸ · جامع المقاصد، ج۸، ص۱۷۳-۱۷۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۲-۴۰۳