قاعده تحذیر (قواعد فقه): دیدگاه فقها در باب قاعده تحذیر

یعنی هرگاه شخصی در محل مسابق تیراندازی از فاصلۀ میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود، این قتل خطایی محسوب می‌شود؛ زیرا تیرانداز او را قصد نکرده، بلکه مقصود او هدف بوده است. هرگاه شخصی در محل مسابقه، از فاصلۀ میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد، به طور مطلق ضامن نیست؛ ولی اگر هشدار نداده باشد، اگر محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازۀ او وارد شده باشد، بازهم ضامن نیست و چنانچه با اجازۀ او وارد شده یا محل، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است، بر عاقله او ضمان خواهد بود. » اگر تیرانداز حذار (بپرهیز) گفته باشد، ضامن نخواهد بود. ایشان به همین مقدار بسنده کرده و به ذکر مستند فتوا پرداخته است. ۳ - مبانی فقهی قاعده تحذیر قاعده تحذیر بر چند دسته مبنا استوار است. باید توجه داشت که چنانچه در این‌باره اجماع هم نقل شده بود از حجیت چندانی برخوردار نبود؛ زیرا ب. ت. ب. وجود دلایلی که نقل خواهیم کرد، به ویژه نص موجود در مورد مساله، اجماع مربوط به این قاعده از نوع اجماع مستند است و ارزش و اعتبار فقهی ندارد؛ ۳. ۲ - قاعدۀ تسبیب بر پایۀ آنچه در تسبیب و اتلاف گفته شده است، هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح « سبب » گفته می‌شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در فرض مورد بحث، چنانچه از سوی خسارت‌زننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم- که در آینده ذکر خواهیم کرد- نیز رعایت شده باشد، اما خسارت‌دیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتی به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت‌زننده است. علمای حقوق معاصر مساله را از طریق عنصر تقصیر حل می‌کنند. طبق تحلیل آنان، خسارت‌زننده با هشدار قبلی، خود را از هر گونه تقصیری مبرا کرده و تقصیری متوجه او نیست. به عبارت دیگر مباشر (خسارت‌زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت‌دیده) مقصر است. بنابراین، سبب اقوا از مباشر است و مسئولیت متوجه او خواهد بود. یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در مبحث ضمان ، بر اساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی ایران ، میان مسئولیت ناشی از‌ اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب فرق گذاشته، . معتقدند در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست، ولی در تسبیب رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود و معتقدند که این تفاوت در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ نادیده گرفته شده است. به نظر می‌رسد که در فقه اسلامی چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقواست. به سخن دیگر، در صورت تحقق خسارت، چنانچه رابطۀ میان ورود خسارت، با یک عامل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند شود، مسئولیت متوجه او خواهد بود. در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشر مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر به طور مطلق محرز است، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد شد. در بحث ما، سبب ورود خسارات، شخص خسارت‌دیده و مباشر آن، خسارت‌زننده است و خسارت‌دیده که علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار- که از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است- اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتیجه این مورد از مواردی است که در آن سبب اقوا از مباشر است. ۳. ۳ - بنای عقلا در عرف عقلا سنت متداول این است که هرگاه می‌خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار با کلماتی نظیر خبردار، پرهیز، بپا و در عربی حذار، احذر، بالک، و اجتنب هشدار می‌دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول‌ ورود خسارت نمی‌دانند. این سنت عقلایی در عرف متشرع و متدین به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع ردع و منعی دربارۀ آن واصل نشده، بلکه خواهیم دید که این امر به طور صریح مورد تایید شارع قرار گرفته است. ۳. ۴ - روایت دلیل روائی از دیگر مستندات قاعده تحذیر است. بانّه قال حذار، فدرا عنه القصاص و قال: قد اعذر من حذّر» یعنی «محمد بن فضیل از کنانی و او از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود در زمان علی (علیه‌السّلام) کودکانی با فلاخن‌هایشان بازی می‌کردند. یکی از آنان فلاخن پرتاب کرد و به دندان دوستش اصابت کرد و آن را شکست. مرافعه را برای قضاوت به نزد آن حضرت آوردند و جریان امر را مطرح ساختند. خسارت‌زننده (رامی) در مقام دفاع از خویش در اثبات اینکه قبل از اقدام «حذار» گفته است به اقامۀ بینه مبادرت کرد. آن حضرت فرمود بر او قصاص نیست و اضافه کرد «کسی که هشدار داده است معذور است». ۲) واژه‌های به کار رفته در روایت ؛ ۳) نحوۀ استدلال و استنتاج فقهی. یعنی خطر مالی است که روی آن شرط‌بندی می‌کنند. همین معنی در کتب شارحان حدیث نظیر الوافی و اکثر کتب فقهی نظیر مفتاح الکرامه نیز آمده است. به موجب این معنی، متن حدیث را باید چنین ترجمه کرد: کودکان برای بردن مالی که بر روی آن شرط‌بندی کرده بودند سنگ پرتاب می‌کردند و یکی از آنان... الخ؛ ولی این معنی به هر حال از ناموزونی دور نیست. خطر فلاخنی است که با آن سنگ پرتاب می‌کنند. ولی به هر حال معنای مزبور، معنایی پذیرفتنی است. واژه «صبیان» جمع « صبی » است و مفهوم متبادر از آن، کودک نابالغ است؛ ولی در متن حدیث پرتاب کنندۀ سنگ (خسارت‌زننده) نزد امیرالمؤمنین (علیهالسلام) بینه اقامه کرده است؛ در حالی که از نظر فقیهان در دعاوی اطفال، اقامۀ بینه توسط طفل نابالغ مسموع نیست. بنابراین به یکی از دو وجه باید توجه کرد: یا صبی را به معنای نوجوان بدانیم و یا بگوییم اقامۀ بینه توسط کودکان نبوده، بلکه توسط اولیای آنها انجام گرفته است. واژۀ «حذار» نیز اسم فعل و به معنای «احذر» و «اجتنب» است. ۳.۴. ۴ - نحوۀ استدلال و استنتاج فقهی برای نتیجه‌گیری از این روایت باید دو مطلب مورد بررسی قرار گیرد: الف) حکم واقعۀ خاص چگونه به کلیۀ موارد قابل تعمیم و شمول است؟ پاسخ این است که گرچه واقعه خاص است، ب. ت. ب. اینکه امام (علیه‌السّلام) حکم خود را مستند و معلل به یک امر کلی کرده‌اند ( قد اعذر من حذر )، بنابراین مورد خاص را از مصادیق حکم عام محسوب کرده و فرع را بر اصل تطبیق کرده‌اند؛ پس حکم کلی ذیل حدیث، قاعده‌ای فقهی است که در همۀ مواردی که شرایط لازم موجود است، جاری خواهد شد. مثلا در واقعۀ ثمرة بن جندب ، رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از صدور دستور قطع درخت، حکم خ. ر. ب. « قاعده لا ضرر و لا ضرار » مستند فرمود که مبنای قاعدۀ معروف لا ضرر شده است. ب) در متن حدیث آمده است: « درا عنه القصاص »؛ یعنی متهم محکوم به قصاص نیست. ناگفته پیداست که ظاهر این جمله فقط رسانندۀ رفع قصاص است، نه رفع مسئولیت مدنی . به علاوه جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص، وجود عنصر عمد است که در واقعۀ مورد ترافع هیچ‌یک از طرفین مدعی آن نبوده‌اند تا امام (علیه‌السّلام) در این باره پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان به چه طریقی رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کرده‌اند؟ بناء علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتّب علی فعله ضمان؛ لا علیه و لا علی عاقلته؛ او انّ المراد من درا القصاص، درا الضّمان و لو بمعلومیّة عدم کون المقام محلّا له؛ ایشان در متن فوق به سه طریق استدلال کرده است: ۱. امام (علیه‌السّلام) با بیان جملۀ « قد اعذر من حذّر »، عذر هشدار دهنده را به گونه‌ای پذیرفته که هیچ‌گونه مسئولیتی بر عمل او مترتب نباشد؛ نه خود او ضامن پرداخت دیه شود و نه عاقله او به دلیل عمل خطئی ملزم به پرداخت خسارت باشد. ۲. مراد از دراء قصاص، رفع مسئولیت مدنی است؛ به قرینه آنکه مورد بی‌تردید از مصادیق خطاست و خطا، علت طرح قصاص نیست، بلکه مورد نزاع فقط ضمان مدنی بوده است. ۳. قاعدۀ تحذیر بر اساس اصل عقلایی سبب و مباشر است که در این مورد، شخص هشدار داده شده به علت توجه نکردن به اعلام خطر و اقدامش در ورود به قلمرو خطر، نسبت به مباشر تلف اقوا محسوب می‌شود. پس اگر مرمی صدای رامی را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت، دیه بر عاقله رامی است». هشدار مؤثر. رامی باید به نحو مؤثر و با هر وسیلۀ ممکن هشدار و اعلام خطر را به گوش کسانی که در معرض خطر هستند برساند و آشکار است که این اعلام ب. ت. ب. مکان و موضوع خطر آفرین متفاوت خواهد بود. هشدار باید به گونه‌ای باشد که در صورت لزوم، حذار دهنده بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار لازم را داده است و برای محکمه نیز ب. ت. ب. عرف متعارف دربارۀ موضوع خاصی که مرافعه نسبت به آن جاری است، پذیرفتنی باشد که اعلام خطر انجام گرفته است. ۲. وصول هشدار به خسارت‌دیده. خسارت‌دیده باید هشدار را بشنود. بنابراین در مواردی که مرمی کر و ناشنواست یا صداهای دیگر چنان در محیط پیچیده که بر صدای هشدار دهنده غالب بوده، مانع رسیدن هشدار وی به مخاطبان می‌شود و نیز در موارد دیگری از این قبیل که مانع رسیدن هشدار به مخاطب می‌شود، ضمان رامی زایل نمی‌شود و مسئولیت به عهده او باقی خواهد ماند. ۳. امکان فرار برای خسارت‌دیده. باید امکان دور شدن از صحنۀ خطر برای مخاطب وجود داشته باشد. این شرط، خود مستلزم وجود نکات زیر است: - مخاطب زمان کافی برای گریز از صحنۀ خطر داشته باشد؛ - مخاطب توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه خطر داشته باشد؛ - شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنۀ خطر، اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد. ۴. ۲ - لزوم ضمان با فقدان شرایط در صورت فقدان هر یک از شرایط فوق، ضمان جانی همچنان باقی است؛ یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار و عمل هشدار دهنده برای مثال ده ثانیه باشد، اما زمان لازم برای دور شدن از صحنۀ خطر ۲۰ ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیۀ جانی صدمه‌ای به مجنی علیه وارد آید، هشدار دهنده ضامن است؛ یا در صورتی که فرد مخاطب توان جسمی لازم را برای فرار، حتی پس از شنیدن اعلام خطر نداشته باشد، جانی ضامن خواهد بود. همچنین اگر موانع موجود بر سر راه مخاطب مانع فرار او باشند، حتی اگر هشدار دهنده هشدار داده و به سمع مخاطب هم رسیده باشد، چون امکان فرار برای مخاطب نیست، جانی ضامن محسوب می‌شود. چنانچه هشدار دهنده قصد پرتاب تیر کند و حذار بگوید و مخاطب او قصد فرار کند، لکن در یک طرف سگ درنده‌ای با پارس کردن مانع فرار او باشد و در طرف دیگر نهر بزرگ و پرآبی که آب آن با شتاب زیاد در جریان است وجود داشته باشد و هیچ راه فرار دیگری برای مخاطب نباشد و به قول معروف او راه پس و پیش نداشته باشد، چنانچه حذار دهنده به گمان اینکه حذار گفته و وظیفه‌اش را انجام داده است، تیری را به قصد شکار رها کند و به طور اتفاق به مخاطب اصابت کند، ضامن است. چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع و کامل به سمع مرمی نرسیده باشد، مطابق عقیده فقها این اصابت به نحو خطای محض است و مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله رامی است. برای توضیح بیشتر باید گفت زمانی قتل یا جرح یا نقص عضو مرمی خطای محض شمرده خواهد شد که رامی به قصد هدف دیگری تیر خود را رها کند و به طور اتفاق تیر او به مرمی اصابت کند. بر اساس تعریفی که فقها از قتل خطئی محض داده‌اند، بند «الف» مادۀ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که قول مشهور فقها را برگزیده، آن را چنین تعریف کرده است: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید.» ‌ منبع: ج۷، ص۱۸۹ · ابن حمزه طوسی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۴۵۴ · ج۴، ص۱۰۲۲ · ج۳، ص۶۵۲ · ج۲، ص۲۶۳ · ج۱۹، ص۵۰ · مباحثی از اصول فقه، ج۲، ص۶۳ · النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج۲، ص۴۶ (واژۀ خطر) · الوافی، ج۱۶، ص۸۲۱ · حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة · مجمع البحرین، ج۱، ص۶۶۴ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۹ · ج۲۱۵، ص۳۴۱ · ج۱۰، ص۱۲۰ · ج۱۵، ص۳۴۱