قاعده تسبیب (قواعد فقه): عناصر تسبیب

در قاعده ضمان تسبیب، چون مدرک اصلی روایاتِ عام است، هم افعال عمدی و هم غیرعمدی در صورت انتساب عرفی خسارت به فعل مسبب موجب ضمان‌اند، ولی در اجتماع مباشر و مسبب، اصل بر تقدّم ضمان مباشر انسان بر مسبب است، مگر آن‌که مباشر حیوان یا عامل طبیعی یا فاقد مسئولیت باشد که در این صورت ضمان متوجه سبب خواهد بود. ۵. ۱ - دخالت عمد و قصد همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، روایات ذکر شده اطلاق دارند و اعم هستند از اینکه مرتکب با قصد و نیت اضرار ب. غ. مبادرت به عمل کند یا اینکه بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود. اگر مدارک قاعده، روایات باشد، به علت عموم و شمول روایات، اعمال عمدی و غیر عمدی هر دو تحت حکم قرار می‌گیرند و فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولی اگر مدرک قاعده را اجماع بدانیم، چون اجماع دلیل لبّی است و قدر متیقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و عمد می‌شود و موارد غیر عمدی را در بر نمی‌گیرد. مدرک قاعده ضمان تسبیب، بیشتر روایات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبیری که قبلا دیدیم، اجماع بالاستقلال حجیت ندارد، بلکه اجماع فقط در صورتی که کاشف از سنت معصوم (علیه‌السّلام) باشد، معتبر است و چنانچه روایاتی در کنار اجماع موجود باشد و احتمال برود که اجماع، مستند به آن روایات است، اجماع مزبور ارزشی نخواهد داشت. اما همان‌طور که در بحث از قاعده اتلاف گفته شد، هر چند عمد و قصد به اضرار لازم نیست، اما احراز انتساب خسارت به فعل مسبّب بی‌تردید لازم است. ذکر این نکته به خاطر آن است که در صورت عدم تقصیر در خصوص مورد تسبیب، انتساب خسارت به مسبّب احراز نمی‌گردد و لذا در ماده ۳۳۴ قانون مدنی ایران آمده است: « مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛ لکن در هر حال، اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود». ۵. ۲ - اجتماع مباشر و مسبب هرگاه سخن از سبب پیش می‌آید، بی‌تردید مباشر نیز وجود دارد، زیرا معنای تسبیب انجام عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است. بدین‌ترتیب، اجتماع سبب و مباشر بدین مفهوم است که گاه ممکن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت‌ داشته باشند. در چنین حالتی ضمان به عهده کیست، مباشر یا مسبب؟ در چنین مواردی، مسئولیت مباشر به کلی منتفی است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمی‌گردد، ولی مصادیق آن از موارد تسبیب محسوب می‌شود. مثلا در آثار فقها موردی که کسی دیگری را در آتش می‌اندازد، و آتش او را می‌سوزاند در باب تسبیب مطرح شده است. بحث اجتماع سبب و مباشر در جایی مطرح می‌شود که مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و تردید در آن است که کدامیک اقوا بوده است؛ مثل آن‌که مباشر با اکراه دیگری، اقدام به ایراد خسارت کند. علاوه بر آن که از نظر عقلا، فعل همواره مستند به عامل قریب است، نه بعید. بنابراین مباشر همواره اقوا از سبب است. فقهای دیگر بر نظریه بالا اشکالاتی وارد کرده، آن را به نحو عام و شامل نپذیرفته‌اند. زیرا از نظر منطقی، با بودن وصف ضمان در نزد مسبب، دلیل ندارد که ضمان را از عهده وی ساقط بدانیم. به نظر ایشان، به موجب قاعده لا ضرر ، ضمان بر عهده مسبب مستقر گردیده، هر چند که دخالتش در ورود خسارت ضعیف‌تر از مباشر‌ باشد و قوت مباشر نمی‌تواند ضمان را از عهده مسبب رفع کند. ۵.۲. ۳ - تفصیل در مسئله به نظر می‌رسد در موارد مختلف باید قائل به تفصیل شد، یعنی باید دید از نظر ثقل مسئولیت کدامیک از مباشر یا مسبب در انتساب عمل بر دیگری برتری دارد. ولی اگر مسبّب در ایجاد حادثه بر مباشر برتری داشته باشد، ضامن خواهد بود. برای روشن شدن موضوع به دو مثال زیر توجه کنید: ۱. شخصی چاقویی می‌سازد و دیگری آن را از او می‌گیرد و با آن ثالثی را به قتل می‌رساند. در اینجا بی‌تردید سازنده چاقو که مسبب است، ضامن نیست، بلکه ضارب که مباشر است ضامن محسوب می‌گردد. ۲. شخصی در بیمارستان بستری است و طبیبی به عیادتش می‌آید و به پرستار دستور می‌دهد نوع خاصی از دارو را به بیمار بخوراند. اگر این دارو سمی باشد و موجب مرگ بیمار بشود و پرستار نیز به خاصیت سمی آن جاهل باشد، ب. ت. ب. ویژگی‌ها و صلاحیت طبیب در تجویز، تردید وجود ندارد که او نوعی تسلط بر پرستار اعمال می‌کند و پرستار با قبول دستور و تجویز طبیب داروی مسموم را به بیمار می‌خوراند. در این حالت، مسبب، یعنی پزشک، از مباشر یعنی پرستار در حادثه مرگ بیمار مؤثرتر است و به همین علت، طبیب ضامن خواهد بود؛ ولی چنانچه پرستار به خواص دارو واقف بوده، عالماً عامداً آن را به بیمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصا ضامن است. پس هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند باید دید کدامیک اقوا و مؤثرتر است. اگر مباشر، مختار و عاقل باشد و به عمل خود و نتیجه آن التفات و توجه داشته باشد، ضامن و مسبّب فاقد ضمان است؛ منبع: ج۲، ص۵۴۰ · شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۶۳ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۴ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۴-۵۵