قاعده تسبیب (قواعد فقه): وضع ضمان در جهل مباشر به نتیجه عمل

اگر مباشر عاقل و مختار بوده، و به فعل خود نیز توجه داشته باشد، ولی به نتیجه آن آگاه نباشد، یعنی نداند عملش باعث تلف می‌شود، سه حالت قابل پیش‌بینی است: ۱. مباشر، مغرور یا مکره نباشد که در این صورت به علت نادرست بودن عملش ضامن است؛ زیرا قاعدۀ « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » اطلاق دارد و اعم از این است که مرتکب به نتیجه عمل واقف باشد یا نباشد و عدم علم ، موجب عدم ضمان نیست. ۲. مباشر مغرور و فریب خورده باشد؛ مانند پرستار جاهل بیمارستان در مثال قبل که علاوه بر قاعده تسبیب، بنا به قاعدۀ « المغرور یرجع الی من غرّه » اگر خسارتی از پرستار بیمارستان ناشی شود، به غارّ یعنی فریب دهنده (طبیب) برمی‌گردد و آن را از او می‌گیرند. ۳. مباشر مکره باشد. در این صورت مکره قطعا ضمان ندارد مثلا اگر کسی دیگری را اکراه کند که ثالثی را در چاه بیندازد، اکراه‌ کننده ضامن است و بر مکره ضمانی نیست؛ زیرا در اینجا مسبب از مباشر اقوا است و به خاطر فقدان اراده در فاعل، عمل مستقیما به مسبب نسبت داده می‌شود. بنابراین، معیار، انتساب عمل است و عمل به هر کس منتسب باشد، او ضامن است. از این رو، ملاک ضمان فقط درجات بالای کره و اجبار نیست، بلکه همین که فاعل مرعوب و تحت تاثیر شدید اراده مسبب باشد عرفا عمل منتسب به مسبب است.