قاعده تعلیق اجرا

۹۷۲ واخواهی از راه های عادی شکایت از رأی و البته ویژه احکام غیابی است؛ ماده ۳۰۳ ق.ج. معیار حکم غیابی را اعلام می نماید و آن حکمی است که علیه خوانده در دعوایی صادر شده که در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده لایحه دفاعیه تقدیم ننموده و دادخواست نیز به وی ابلاغ واقعی نشده باشد نک ج ۲، پیشرفته، ش. ۴۵۰ به بعد معیار حکم غیابی در صورت تعدد خواندگان را قانونگذار در ماده ۳۰۴ همان قانون پیش بینی نموده که البته همان معیار سنجه ماده (۳۰۳ را بر هر یک از خواندگان بار نموده تا حضوری یا غیابی بودن حکم درباره هر یک مشخص شود. ۹۷۳ واخواهی یکی از راههای شکایت از رأی است که اثر تعلیقی دارد؛ بدین معنی که وجود مهلت و اخواهی تا زمانی که سپری نشود، موجب می شود که درخواست اجرای حکم غیابی پذیرفته نشود. بنابراین از یک سو وجود مهلت واخواهی اثر تعلیقی دارد یعنی از به جریان انداختن اجرای حکم غیابی جلوگیری می نماید. از سوی دیگر، چنانچه م. ع. غایب در مهلت مقرر بسته به مورد بیست روز یا دو ماه، بسته به اینکه مقیم ایران یا خارج باشد نسبت به آن واخواهی کند اجرای حکم غیابی، تا روشن شدن نتیجه واخواهی معلق می ماند. بنابراین واخواهی نسبت به حکم غیابی در مهلت مقرر نیز اجرا جلوگیری نموده و این تعلیق تا زمانی که نتیجه واخواهی روشن شود ادامه می یابد و پس از روشن شدن نتیجه واخواهی و بسته به مورد قطعی یا نهایی شدن آن چنانچه حکم غیابی، فسخ گردید اجرای آن حکم سالبه به انتفای موضوع می شود؛ اما چنانچه حکم غیابی جزئاً یا کلا استوار گردید دو حالت وجود دارد حالت نخست آنکه حکم قابل تجدید نظر نباشد که در این صورت حکم لازم الاجرا شده و اجرا از حالت تعلیق خارج میشود؛ بدین معنی که به درخواست محکوم له دادگاه با رعایت شرایط تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق. ج؛ نک ج ۲، پیشرفته ش. (۶۶۴) دستور اجرای حکم را صادر می نماید؛ مانند آنکه در دعوایی که علیه دولت در دادگاه عمومی حقوقی به خواسته ای که سه میلیون ریال تقویم گردیده اقامه شده باشد، دولت با حکم غیابی محکوم شود. حالت دوم آنکه حکم قابل تجدیدنظر هم باشد که در این صورت چون مهلت تجدید نظر نیز اثر تعلیقی دارد نک ش ۹۹۳) در مهلت تجدید نظر نیز اجرای حکم معلق می ماند که البته تعلیق اجرا در اینجا اثر وجود مهلت تجدیدنظر است. چنانچه در مهلت تجدیدنظر نسبت به حکم تجدیدنظر خواهی شود اجرای حکم معلق می ماند تا نتیجه تجدیدنظر روشن شود و این اثر تجدیدنظر است. پس از تجدید نظر خواهی، چنانچه حکم در مرحله تجدیدنظر استوار شود، حکم علی القاعده با لحاظ احکامی مانند طلاق ... که لازم الاجرا شدن آنها مستلزم نهایی شدن آنها می باشد؛ نک ش. ۱۰۰۲) لازم الاجرا می شود و اگر حکم فسخ گردید، اجرای آن سالبه به انتفای موضوع می شود. دوم واخواهی خارج از مهلت قانونی و اثر آن بر اجرای حکم خیابی ۹۷۴ گفته شد که مهلت و اخواهی و نیز واخواهی در مهلت اثر تعلیقی بر اجرای حکم دارد. اما پرسش این است که چنانچه نسبت به حکم غیابی در مهلت، واخواهی نشود و حکم لازم الاجرا شود ولی دادخواست و اخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم شود آیا این دادخواست اثری بر اجرای حکم دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید سه حالت جداگانه بررسی شود حالتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی شده و واخواه، علت و اخواهی خارج از مهلت خود را عذر موجه اعلام نمی نماید؛ حالتی که حکم غیابی ابلاغ را عذر موجه اعلام مینماید و حالتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده و م. ع. غایب واخواه)، علت واخواهی خارج از مهلت را آگاه نشدن از مفاد حکم اعلام می کند. هر یک از این سه حالت در زیر بررسی می شود. ا ابلاغ واقعی حکم خیابی و واخواهی خارج از مهلت بدون ادعای عذر موجه و اثر آن بر اجرای حکم ۹۷۵ چنانچه حکم غیابی در دعوایی صادر شده که حکم آن قابل تجدیدنظر نباشد و حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد و م. ع. غایب در مهلت واخواهی نکند به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم صادر و حکم اجرا می شود؛ در این صورت واخواهی خارج از مهلت مقرر م. ع. بی آنکه عذر موجهی را اعلام کند به موجب قرار دادگاه مردود اعلام و این قرار قطعی است. بنابراین واخواهی خارج از مهلت در فرض مورد بررسی هیچ اثری بر اجرای حکم ندارد. صدور دستور اجرا مجوزی ندارد. (۱) صدور دستور اجرا مجوزی ندارد. (۱) واخواهی خارج از مهلت، به ادعای عذر موجه و اثر آن بر اجرای حکم ۹۷۷. به موجب ماده ۳۰۶ ق. ج، مهلت واخواهی نسبت به حکم غیابی برای اشخاص سؤال: اگر م. ع. غیابی پس از ابلاغ واقعی لکن پس از مضی مهلت های واخواهی و تجدیدنظر خواهی به حکم خیابی اعتراض کند و محکوم له تقاضای صدور اجراییه تقدیم نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه در صورت ابلاغ واقعی رای غیابی و انقضای مهلت و اخواهی و تجدید نظر خواهی و اعتراض م. ع. ب. رأی صادره دادگاه باید قرار رد دادخواست صادر نماید و پس از قطعیت قرار مذکور دستور صدور اجراییه بدهد. قبل از قطعیت قرار مذکور - که قابل تجدیدنظر است - صدور اجراییه مجوز قانونی ندارد ن م ا حق فی شماره ۷/۱۰۸۴ - ۱۳۸۹/۲/۲۵. همان منبع، ص ۳۸۰.