قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه): تلف موجب فسخ است، نه ضمان به مثل و قیمت

بحث دیگر این است که آیا تلف قبل از قبض موجب بطلان معاوضه از اصل است یا موجب ضمان بایع نسبت به پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده و یا موجب انفساخ‌ ‌ عقد از حین تلف؟ • انفساخ از حین تلف ب. ت. ب. ظاهر کلمات موجود در نصوص، وجه سوم را می‌پذیریم، زیرا نص این است: «... من مال بائعه» یعنی مال تلف شده «از مال فروشنده آن مال» محسوب است که این مفهوم نه با بطلان از اصل سازگار است و نه با ضمان و الزام به پرداخت خسارت؛ زیرا جمله مزبور صراحت دارد که مال تلف شده از آن بایع بوده و اگر منظور ضمان بایع بود باید گفته می‌شد «... علی بائعه»؛ یعنی «بر فروشنده آن است». همچنین اگر نص موجود حاکی از بطلان معامله بود، بیعی انجام نشده بود تا عنوان «بایع» صدق کند. • دلیل رد ضمان چون در حدیث ، وقوع بیع پذیرفته شده و از طرفی مال تلف شده از جمله اموال بایع محسوب گردیده، راهی نیست جز این که بگوییم حدیث حاکی از آن است که لحظه‌ای قبل از تلف، انفساخ عقد رخ می‌دهد و بنابراین، اگر ثمن توسط مشتری پرداخت گردیده، بایع ملزم است آن را عودت دهد و اگر پرداخت نکرده، دیگر لازم نیست چیزی بپردازد. ۵ - نمائات مبیع قبل از قبض نمائات حاصل در فاصله میان عقد و تلف از آن کیست؟ مال بایع است یا از آن مشتری؟ از آنجا که گفتیم انتقال با عقد حاصل می‌گردد، باید گفت که نمائات حاصل در فاصله میان عقد و تلف از آن مشتری است و فقط اصل کالای فروخته شده، قبل از تحقق قبض، در صورت وقوع تلف از مال بایع تلف می‌شود. اگر در این مدت، گاوها مثلا پنجاه راس گوساله زاییده باشند، چنانچه قبل از رسیدن زمان تحویل، در اثر یک حادثه قهری، سقف دامداری فرود آید و گاوها بمیرند ولی گوساله‌ها که در جایگاه دیگر نگهداری می‌شده‌اند سالم بمانند، مشتری تمام گوساله‌ها را مالک می‌شود، در حالی که ملزم به پرداخت قیمت منافع مزبور هم نخواهد بود. • توجیه حکم توجیه این حکم روشن است: گوساله‌ها در زمانی موجود شده‌اند‌. که ما در آن‌ها ملک مشتری بوده و بنابراین منافع در ملک مشتری به وجود آمده‌اند و تلف ، اصل معامله ، یعنی ملکیت مبیع را منفسخ کرده، اما اثری بر منافع ندارد. ۶ - تلف ثمن آیا قاعده مورد بحث اختصاص به مبیع دارد یا آن که شامل ثمن هم می‌گردد؟ یعنی اگر ثمن قبل از تحویل به بایع در ید مشتری تلف گردد از مال مشتری تلف خواهد شد یا از مال بایع؟ البته نصوص در خصوص مبیع هستند و سخنی از ثمن در میان نیست و متیقّن از اجماع و سیره هم خصوص مبیع است، ولی توجیهات حقوقی و عقلایی که در مورد مساله توسط بعضی فقیهان صورت گرفته و قبلا بدان‌ها اشاره شده است، می‌تواند عام و شامل بوده، ثمن را نیز شامل شود. منبع: کتاب الاجاره، ص۱۵۴