قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه): نکته

به نحوی که چنانچه اخذ و اعطا (دادوستد) امکان نداشته باشد، اعتبار مبادله لغو و عملی غیر عقلایی تلقی می‌گردد. بنابراین، امکان انجام دادوستد در حقیقت عقد ، حدوثا و بقاءً ماخوذ است، یعنی حدوثش در حدوث عقد و بقایش در بقای عقد ملحوظ گردیده است. ۳. ۲ - تحلیل مبتنی بر کمال ملکیت هر چند بیع از عقودی نیست که قبض ، شرط صحت آن‌ها است و به عبارت دیگر، ملکیت مبیع برای مشتری منوط به تحقق قبض نیست، لکن چنین نیست که در بیع، قبض به هیچ وجه تاثیر نداشته باشد، بلکه تسلیم و تسلم شرط کمال ملکیت است و بنابراین، اصل ملکیت به صورت متزلزل به موجب عقد حاصل می‌شود، ولی کمال آن متوقف بر قبض است؛ یعنی ملکیتی که با عقد حاصل می‌شود، ناقص و متزلزل است و پس از انجام قبض استقرار می‌یابد. به همین دلیل، چنانچه قبل از قبض، مبیع تلف شود، ملکیت ناقص و متزلزل، مستقر نمی‌گردد، بلکه همان ملکیت ناقصی که ایجاد شده به کلی از بین می‌رود. ۳. ۳ - نتیجه دو تحلیل به موجب این تحلیل، قبض به نحو شرط متاخر در کمال ملکیت دخالت دارد و بقای ملکیت متزلزل که با عقد وجود یافته، منوط به آن است که با تلف قبل از قبض منفسخ نگردد. ۳. ۴ - دیدگاه مخالف بسیاری از فقها تاکید دارند که ماهیت کلیه معاوضات، به خصوص بیع ، چیزی جز تملیک مال در مقابل مال، آن هم در عالم اعتبار نیست و لزوم قبض از آثار تحقق انتقال است؛ زیرا پس از انجام عقد، از آنجا که مال منتقل به دیگری می‌گردد واجب است که مال به صاحبش تحویل داده شود، نه این که قبض دخالتی در انتقال داشته باشد. این دسته از فقیهان ضمن پذیرفتن خلاف اصل بودن مفاد قاعده، به استناد روایات وارد شده، به ناچار اظهار کرده‌اند که در فرض تلف قبل از قبض، مبیع قبل از تلف برای لحظه‌ای به ملکیت بایع عودت یافته و در همان لحظه در حالی که در ملکیت او قرار دارد تلف می‌شود. هر چند پذیرش عقلی این نظریه‌اندکی دشوار است، ولی ب. ت. ب. این که مالکیت از امور اعتباری است و بستگی به نحوه اعتبار شارع و عقلا دارد، دشواری تصور آن سهل و آسان می‌گردد. بهترین شاهد این مدعا چنان که در مطلب بعدی خواهیم گفت این است که مستفاد از کلمات فقها در خصوص قاعده مورد بحث، فسخ و انحلال معامله از زمان وقوع تلف است، نه از تاریخ وقوع معامله، و این نکته با توجیهات و تحلیلات عقلایی اشاره شده سازگاری ندارد؛ چرا که اگر مدلول قاعده بازتاب قصد و اراده متعاملین در حین معامله یا نتیجه دخالت قبض در تحقق انتقال باشد طبیعتا تلف باید کاشف از تمام نبودن معاوضه باشد، نه آن که بعد از انعقاد و تحقق انتقال، انفساخ صورت گیرد. منبع: بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۴۹ ۲۰۹ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۶۵ ۷۴ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۴ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۱۳ · کتاب الاجاره، ص۱۵۴