دکترین
قاعده حرز در سرقت مستوجب حد (قواعد فقه): اعتبار حرز
برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی می‌کنیم، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت. قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال: قلت له: ا رایت من سرق اقل من ربع دینار. هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند اللّه سارق؟ فقال: کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند اللّه سارق و لکن لا یقطع الّا فی ربع دینار او اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامة الناس مقطعین» ؛ پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می‌کند و نزد خداوند ، سارق محسوب می‌شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه‌ای نگه‌داری می‌کند بدزدد، عنوان سارق بر او اطلاق می‌شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر.
اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می‌شد عموم مردم را دست بریده می‌یافتی.» چنانچه مرجع ضمیر فاعلی در «قد حواه و احرزه» به مسلمانان مال‌باخته برگردد - چنانکه از ظاهر روایت همین معنا استفاده می‌شود - و نه به سارق، این حدیث دلالت بر اعتبار حرز دارد. «فرمودند: دست سارق قطع نمی‌شود، مگر اینکه به خانه‌ای نقب زند یا قفلی را بشکند». استنباط فقاهتی، خصوصیتی را در سوراخ کردن یا شکستن قفل احراز نمی‌کند. آنچه استفاده می‌شود این است که عبارت بعد از «الّا» مفید حصر است.
مقتضای حصر این است که در سرقت خارج از حرز، قطع ید مجاز نیست. از جمیل بن دراج مشابه روایت فوق به نحو مرسل از یکی از امامین باقر یا صادق (علیهم‌ا‌السّلام) نقل شده است. یعنی به وسیله سرقت بردن که منظور بردن مال به نحو خفا و پنهانی است. لذا اگر قفل یا غلقی نباشد، خروج بالسرقه صادق نیست. قرینه دیگر «من البیت» است؛ اگر در بسته نباشد خروج «من البیت» صادق نخواهد بود. ۲.
۲ - روایات مخالف در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه متعددی وجود دارد که از آنها عدم اعتبار حرز احساس می‌شود. «جمیل بن درّاج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آنها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال‌ها در بازار رها کرده و بازگشتیم. فردای آن روز که بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده‌اند. در حالی که یک کیسه از گندم‌های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است.
از او نزد والی شکایت کنید. ما شکایت کردیم و دست سارق ، قطع شد». نقد و بررسی روایت: اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم‌فروشی، می‌توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال‌باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم ، دست سارق قطع شده است. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می‌شود. آن سه مقدمه عبارتند از:
۱- مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.
۳- حاکم به قطع ید حکم کرده است. بر مقدمه‌ی سوم این قضیه می‌توان اشکال کرد؛ خصوصا اینکه، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می‌شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ زیرا بعد از چیدن گندم و یا قطع خرما، آن را لزوما در حرز قرار نمی‌دهند و حکم روایت ناظر به نفس درو و چیدن است و نه قرار دادن در حرز؛ خصوصا اینکه در بین مردم، چه در آن زمان و چه اکنون، این نیست که پس از چیدن نخل یا گندم بلافاصله آن را در حرز قرار بدهند.
به نظر می‌رسد، با دقت در ظاهر روایت، نه تنها عدم اعتبار حرز فهمیده نمی‌شود، بلکه ضرورت اعتبار آن استنباط می‌شود؛ زیرا فرقی که روایت مزبور بین قبل و بعد از قطع و چیدن قائل شده، از این روست که در حالت اول، مال ماخوذ از حرز نیست؛ به خلاف حالت دوم که مال ماخوذ از حرز است؛ زیرا عرفاً محصول زراعت یا خرما را بعد از چیدن و درو در حرزی که حافظ آن باشد قرار می‌دهند. نهایت اینکه حرز هر چیزی متناسب با آن شی‌ء است و این تفاوت دلیل بر حرز بوده و اعتبار آن مورد نظر است.
فذهب یطلبه، فاخذ صاحبه. فرفعه الی النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اقطعوا یده، فقال الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قال: فانا اهبه له، فقال رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فهلا کان هذا قبل ان ترفعه الیّ قلت فالامام (علیه‌السّلام) بمنزلته اذا رفع الیه؟ قال: نعم. و سالته عن العفو قبل ان ینتهی الی الامام (علیه‌السّلام)؟ فقال: حسن» ؛ سپس ردای خود را نهاده و برای آبریز رفته بود.
وقتی برگشت، دید ردایش را دزدیده‌اند. گفت: «چه کسی ردایم را برده است؟» صفوان به تعقیب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به مرافعه برد. پیامبر فرمودند: «دستش را قطع کنید.» صفوان پرسید: «به خاطر ردای من دستش را می‌بری؟» فرمودند: «آری». سپس از عفو قبل از اقامه دعوا نزد حاکم پرسیدم؛ از این رو در حدیث فوق علت اینکه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکم به قطع دست فرمودند این بوده که سارق بعد از سرقت، رداء را مخفی کرده است «لانه سرق الرداء و اخفاه، فلاخفائه قطعه و لو لم یخفه لم یقطعه» .
روایت صدوق «و اخفاه» را اضافه دارد. در واقع، ایشان «واو» اخفاء را «واو» حالیه گرفته است. اما این توجیه خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر روایت با قرینه لفظ « اضطجاع »، این است که صفوان آن را زیر خود‌انداخته و روی آن خوابیده بود. سپس برخاست و بدون اینکه آن را پنهان کند، محل را ترک گفت. زیرا این خصوصیت، در حکم دخیل بود. ۲.۲.۳.
۲ - حکم اختصاصی مسجدالحرام ممکن است گفته شود چون در مسجد الحرام دزدی شده، مجازات قطع ید دارد؛ زیرا مسجد الحرام، ویژگی‌های خاصی دارد و سرقت از این مسجد اگر چه در حرز هم نباشد، موجب قطع ید خواهد بود. از برخی از روایات نیز ویژگی‌هایی برای مسجد الحرام استفاده می‌شود؛ قال یبدا ببنی شیبه فیقطع ایدیهم لانهم سراق بیت اللّه تعالی» ؛ زیرا آنان دزدان بیت اللّه هستند.» البته این قطع ید به جهت سرقت نیست؛ زیرا شرایط قطع در آن نیست؛ بلکه به این سبب است که آنان خائنین به بیت اللّه هستند و این از احکام بیت اللّه الحرام است و سایر مساجد چنین نیست. ۲.
۳ - رفع تعارض بین روایات در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر (که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معارضه این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، به ناچار باید طبق قواعد، رفع تعارض نمود. • مطابق قاعده، روایات مثبت حرز ترجیح دارد؛ زیرا از آنجا که یکی از مرجحات ، شهرت فتوایی است، این دسته روایات با شهرت فتوایی موافق است. خواه از حرز باشد یا نباشد. در این صورت، شبهه حکمیه ایجاد می‌شود؛ مطابق قاعده درء ( الحدود تدرا بالشبهات ) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتا اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد.
۳ - تعریف حرز در ادامه تعریف لغوی و فقهی حرز بیان خواهد شد. ۳.
۱ - تعریف لغوی واژه حرز در لغت به معنای « طلسم ، پناه و ستر » آمده است. در منتهی الارب آمده است: « احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» و در جای دیگر همان کتاب: «حرز به کسر، جمعش احراز؛ در مجمع البحرین آمده است: « الحرز بالکسر، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ حرزا و الجمع احراز کاحمال .» در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنا کرده‌اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.» در المنجد : در المنجد نیز حرز به « ما تحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه » تعریف شده است؛ یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیا را در آن نگاه می‌دارند و حفظ می‌کنند. ۳.
۲ - تعریف فقهی هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست، به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می‌نماید. ۳.۲.
۱ - تعریف مشهور در تعریف حرز، مشهور فقها گفته‌اند: «حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ ایشان حرز را این گونه تعریف کرده‌اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا... ؛ «حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن ماذون نباشد حرز است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شده و یا محل مدفون است. « نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنای شکستن است.
بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن، باید قفلی را شکست یا نقب زد.» دقت فقهی در این روایت نشان می‌دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست؛ بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است. «یعنی دست سارق ، قطع نمی‌شود مگر آنکه از منزل سرقت کرده باشد. شاهد استدلال در این روایت یکی لفظ «بالسرقه» است، یعنی «با دزدیدن»؛ به تعبیر دیگر، به طور خفیه منظور است. بنابراین اگر قفل یا غلقی نباشد، خروج بالسرقه صادق نیست.
لفظ دیگر تعبیر «من البیت» است که بر بسته بودن بیت ظهور دارد. اما پیروان او توجیهاتی را از بعضی روایات، ماخذ و مستند فتوای او تلقی کرده‌اند. «امیر مؤمنان (علیه‌السّلام) فرمودند: هرگاه دزد از جایی که همگان می‌توانند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی‌شود؛ مانند حمام‌ها، کاروانسراها و آسیاب‌ها». فرمودند: «قطع نمی‌شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ به این معنا که روایت مزبور علت عدم قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد.
بنابراین، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود: «کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه... اما آیا علت آن، عدم صدق حرز است یا چیز دیگری است؟ یک احتمال این است که علت عدم قطع، محرز نبودن مال به علت ماذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. احتمال مقابل آن، ممکن است استقلال موضوع اذن از حرز باشد؛ یعنی ماذون بودن، یک مطلب است و حرز مطلبی دیگر و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند.
وی این دو را مرتبط به یکدیگر دانسته است. به این معنا که وقتی اذن بود، حرز نیست. به نظر می‌رسد، هر چند قدر مسلم روایات این است که قطع دست در موارد اذن واقع نمی‌شود، ولی حیثیت تعلیلیه روشن نیست، و همان طور که گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت حرز باشد و احتمال مقابل آن نیز وجود دارد. بنابراین، چون احتمال خلاف هست، استدلال به اینکه حیثیت تعلیلی روایت صرفا عدم ثبوت حرز است صحیح نیست. لذا این دو روایت را نمی‌توان ماخذ استدلال علیه نظریه مشهور قرار داد. » سلب قدرت است.
از این رو به نظر می‌رسد ب. ت. ب. روشن نبودن جهت عدم قطع ید در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متیقن در تفسیر مقررات جزایی و احتیاط در اجرای حدود، پذیرفتن نظریه‌ی مشهور در تعریف حرز ترجیح دارد. زیرا عرف خلاف آن را نشان می‌دهد و «عرف» دائر مدار مراعی است. اما این روایت بنابر نقل « حلبی » نشانگر مراعات و نظر کردن مالک نیست؛ زیرا ظاهر آن این است که صفوان ردای خود را در مسجد گذاشته و بیرون رفت و وقتی بر گشت مواجه با سرقت آن شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که چون در تحقق حرز تردید وجود دارد، شبهه موضوعی تحقق می‌یابد که در این صورت باید در مورد مساله به قاعده درء تمسک کرد و حد قطع را ساقط دانست. ۳.
۴ - مفهوم هتک هتک چگونه واقع می‌شود؟ تا آنجا که در متون دقت کرده‌ایم، فقها هتک حرز را تعریف نکرده، فقط به ذکر مثال اکتفا نموده‌اند. در کتاب‌های معاصر، اصلا چنین چیزی مطرح نیست. به نظر می‌رسد روش خاصی مورد نظر آنان نباشد؛ بلکه هر نوع دست یابی به مال محرز هتک است؛ یعنی هتک دست یابی به مال محرز است. خصوصیتی در شکستن وجود ندارد. شکستن قفل یا سوراخ کردن و نقب زدن، مصادیقی از هتک است. به هر حال، خود هتک گویای مفهوم خود است.
در عین حال، این موضوع در کلام فقها دیده می‌شود که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد. این بیان افاده می‌کند که به هر نوع و به هر نحو دست یابی به مال محرز، هتک صادق و منطبق نیست؛ مثلا در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است حرز به وسیله کسی هتک شود و مال به وسیله دیگری خارج شود. به عبارت دیگر، در این موارد دست یابی به مال محرز به دو عمل هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز، ملازمه با هتک دارد و بر داشتن چنین مالی مستلزم هتک است؛ ولی هتک همیشه مستلزم شکستن قفل یا مانند آن نیست.
منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۹ · ج۱۸، ص۴۸۲. باب دوم از ابواب حد سرقت، حدیث۱ · شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة ج۱۸، ص۵۰۹، باب حد سرقت، باب۱۸، حدیث۳ · ج۱۸، ص۵۱۰، حدیث۵ · شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة ج۱۸، ص۴۹۹، حدیث۴ · شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة ج۱۸، ص۵۳۱، باب سرقت، باب۳۳، از ابواب سرقت، حدیث۱ · ج۱۸، ص۵۱۷، باب۳۳، از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · ج۱۸، ص۳۲۹، باب۱۷از ابواب مقدمات حدود، حدیث۲ · ص۵۰۹، باب۱۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · ج۱۸، ص۵۱۰ · ج۹، ص۳۵۶، باب۲۲ از ابواب مقدمات طواف، حدیث۱۳ · کتاب الحدود، ج۱، ص۷۱۴ · ج۸، ص۲۲ · ج۱۸، ص۴۹۹، باب۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · ج۱۸، ص۵۰۹، باب۱۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۲ · ج۱۸، ص۵۰۹، باب۱۸ از ابواب حد سرقت، حدیث۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.