قاعده‌ حرز در سرقت مستوجب حد (قواعد فقه): مصادیق مشتبه حرز

در ادمه مصادیق نه گانه حرز را تبیین خواهیم کرد. ۴. ۱ - جیب بری اگر جیب کسی را بزنند آیا سرقت از حرز صادق است؟ مشهور فقها در این مورد بین جیب ظاهر و باطن تفصیل قائل شده‌اند. با این توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد، دست قطع نمی‌شود و اگر سرقت از جیب زیرین باشد، دست قطع می‌شود. روایات وارده در این موضوع سه دسته‌اند: یک دسته، مطلقا سرقت از جیب را موجب قطع می‌داند. دسته دیگر، به طور مطلق نظر به عدم قطع دارد و گروه سوم، قائل به تفصیل شده است. روایت دسته اخیر، تعارض بین دو گروه اول و دوم را مرتفع‌ می‌سازد. لذا روایاتی را که مطلقا نظر به قطع دارد، حمل بر جیب داخل کرده‌اند و روایات گروه مقابل را حمل بر جیب اعلی. ۴.۱. ۱ - رایت دال بر عدم قطع روایاتی که بر عدم قطع دلالت می‌کند: الف. ب. صحیحه عیسی بن صبیح : «قال سالت ابا عبد اللّه (علیه‌السّلام) عن الطرار و النباش و المختلس، قال لا یقطع. .» ؛ دست طرار و نبّاش قطع می‌شود ولی دست مختلس ، قطع نمی‌شود. قال: ان کان طرّ من قمیصه الاعلی لم اقطعه و ان کان طرّ من قمیصه السافل (الداخل) قطعته...» ؛ یک اشکال: همان طور که متذکر شدیم، روایات دسته اخیر، تعارض بین دو دسته قبلی را که یکی‌ مطلقا نظر به قطع داشته و دیگری به عدم قطع، حل نموده است؛ اما در عین حال یک اشکال باقی می‌ماند و آن این است که آیا «اعلی» و «اسفل» صفت برای لباس است یا مفعول «طرّ» است؟ ثمره این اختلاف این است که اگر صفت برای لباس باشد، هر چه از لباس بالا سرقت شود، به طور مطلق موجب قطع نمی‌شود؛ هر چند از جیب داخل آن باشد و از لباس زیرین مطلقا قطع می‌شود؛ هر چند از جیب رویین آن باشد. سوال: آیا نظریه‌ی مشهور منطبق بر این مفهوم است؟ اگر چنین باشد، حرز از مفهوم عرفی خود خارج شده است؛ زیرا مقتضای آن، این خواهد بود که اگر سارق از لباس رویین کسی سرقت کند، هر چند که از جیب داخلی لباس باشد، دستش قطع نمی‌شود. بعید است که مشهور این را گفته باشند؛ زیرا آنان اصولا بر طبق قاعده سخن می‌گویند؛ در حالی که این نظریه با تعریف و قاعده‌ی حرز تطبیق نمی‌کند. اگر این قول را نپذیریم، اشکال فوق باقی می‌ماند. اما « جبر » مشهور هم وجود ندارد. لذا چاره‌ای جز دست برداشتن از روایات اخیر هم نیست. روایات دو دسته اول هم به علت تعارض ساقط می‌شوند و وجهی هم برای جمع بین آنها نمی‌یابیم تا به قاعده‌ی « الجمع مهما امکن اولی من الطرح » عمل شود. بنابراین بایستی به قواعد کلی حرز عمل کنیم. ۴. ۲ - سرقت میوه در مورد سرقت میوه ، سه فرض قابل تصور است: ۱. میوه‌ها از درخت چیده شده و در حرز قرار گرفته باشند. در این فرض، بدون تردید قطع اجراء خواهد شد؛ زیرا با قاعده منطبق است و حرز‌ صدق می‌کند؛ چون صندوق برای میوه حرز است. ۲. میوه‌ها روی درخت بوده و درخت در باغ غیر محصور باشد. در فرض دوم، حرز نیست؛ از این رو بی‌گمان قطع اجرا نخواهد شد. ۳. میوه‌ها روی درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد . اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. ۴.۲. ۱ - روایاتی دال بر عدم قطع روایات متعددی بر عدم قطع دلالت می‌کند؛ «اگر شخصی از نخل و محصول قبل از چیدن سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود، و هرگاه خرما چیده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد، دستش قطع می‌شود». ب) روایت اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) : «قال: لا یقطع من سرق شیئا من الفاکهه و اذا مربها فلیاکل و لا یفسد» ؛ «کسی که از میوه درخت سرقت کند و در حال عبور بخورد ولی افساد نکند، دستش قطع نمی‌شود». از این روایت استفاده می‌شود که باغ قفل نداشته باشد؛ مثل اینکه از باغی که قفل نشده رد شود، از میوه آن بخورد ولی افساد نکند، دستش قطع نمی‌شود. از این دلیل روایی نمی‌توان بسته بودن باغ را استنتاج نمود. « «رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)» فرمود: در‌ دزدی میوه آنچه بر درخت آویزان است، از خرما و امثال آن قطع نیست و همچنین در بر درخت خرما (آن پیه نخل است)». در مورد مردی که از بستان درخت خرمایی سرقت کرد که قیمت آن دو درهم بود، فرمود: دستش قطع می‌شود». با دقت در روایت ، معلوم می‌شود که موضوع آن منصرف از موضوع مورد بحث است؛ زیرا موضوع روایت، سرقت «عذق» است که درخت خرماست؛ درخت خرمایی که میوه دارد. حال آنکه بحث ما راجع به میوه است و میان بردن درخت خرما و قطع میوه هم ملازمه‌ای نیست. این روایت با قاعده سازگار است؛ زیرا باغ برای درخت، حرز است. از این رو، اگر درخت را سرقت کرده باشد، از حرز بوده و قطع ید در این مورد، مخالف با قاعده نیست. ۴.۲. ۳ - توجیه روایات عدم قطع در توجیه روایات سابق، با بهره از شمّ فقاهتی می‌توان گفت که برای میوه، این نعمت خدادادی خصوصیتی وجود دارد که شارع ، قطع ید را در سرقت آن از درخت تجویز نکرده است. چنان که از روایت اصبغ بن نباته و مانند آن این نکته را می‌توان دریافت؛ اما این خصوصیت در درخت نیست. از این رو در روایت فضیل در سرقت عذق قائل به قطع ید شده است. ۴.۲. ۴ - توجیه روایات قطع روایاتی را که ناظر به قطع است، ممکن است این گونه توجیه کنیم: • سرقت میوه از حرز بوده است؛ مثل اینکه سرقت از میوه درختی بوده که آن درخت در باغ در بسته یا مقفل بوده است. چنان که از ظاهر روایت اصبغ - که بر عدم قطع نظر دارد - بر می‌آید، ب. ت. ب. تعبیر «مرّ بها» ، این استنباط دور از واقع نیست؛ اما در سایر موارد این برداشت منطبق بر واقع نیست؛ زیرا انصافا برخی از روایات نسبت به حرز اطلاق دارند و اصراری ندارند که باغ مقفل باشد و همین طور بر عدم آن نیز اصراری ندارند. در نتیجه، از همین اطلاق می‌توانیم موضوع فوق یعنی «خصوصیت میوه» را در حکم سرقت استنباط کنیم. • ممکن است استدلال شود که در گذشته، اصولا بستان‌ها و باغ‌ها دیوار یا در نداشته‌اند. از این رو، روایات منصرف به باغ‌های بدون در است. این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا به فرض که در گذشته چنین بوده و خدشه‌ای بر صغرای قضیه نباشد، غلبه ، موجب انصراف نیست. اطلاق وقتی منصرف است که انصراف لغوی داشته باشد. • آخرین نکته‌ای که برای مخالف می‌ماند، ادعای ضعف روایات است. این را هم انصافا نمی‌توان پذیرفت؛ ۴. ۳ - آدم‌ربایی آیا آدم‌ربایی ، سرقت تلقی می‌شود؟ و به فرض اینکه سرقت باشد آیا موجب قطع ید است؟ و یا اینکه تعبیر سرقت بر ربودن انسان، استعمال مجازی است؟ در این صورت اگر قطع صحیح باشد به چه عنوانی است؟ به عنوان سرقت است یا افساد؟ وی در این خصوص به آیه شریفه‌ی سرقت اشاره کرده است. ایشان در نهایه هم بر این نظریه هستند؛ ولی قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت. اما در کتاب خلاف بر خلاف آنچه در کتاب نهایه گفته، فرموده است: « لا قطع علیه » و دلیل آن را اجماع دانسته است؛ زیرا در قطع ید باید مال مسروقه ربع دینار قیمت داشته باشد و انسان حرّ (آزاد) قیمتی ندارد. «مردی را نزد امیرالمؤمنین آوردند که انسان حر و آزادی را فروخته بود. حضرت دستش را قطع کرد». یبیع هذا هذا و هذا هذا. و یفران من بلد الی بلد. فیبیعان انفسهما و یفران باموال الناس. قال: تقطع ایدیهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس (المسلمین)» ؛ هر یک از آنان دیگری را می‌فروشد و سپس از شهری به شهر دیگر فرار می‌کنند و به این ترتیب یکدیگر را می‌فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار می‌کنند. حضرت فرمودند: دست آنها قطع می‌شود؛ زیرا آنان سارق خود و اموال مردم ( مسلمین ) هستند». و الثانیة ان کان وطاها جلّد الحد و علی الذی اشتری ان کان وطئها، ان کان محصنا رجم و ان کان غیر محصن جلّد الحد، و ان کان لم یعلم فلا شی‌ء علیه و علیها هی ان کان استکرهها فلا شی‌ء علیها و ان کان اطاعته، جلّدت الحد» ؛ «طریف از سنان ثوری نقل کرده که گفت: از جعفر بن محمد (علیه‌السّلام) پرسیدم: حکم مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته چیست؟ فرمود: در اینجا چهار حد باید اجرا شود. اما اول آنها: سارق است؛ با این سرقت باید انگشتان دستش را ببرند. دومی، چنانچه او را وطی کرده باشد، یکصد تازیانه بزنند، و اگر خریدار با او وطی کرده و از موضوع آگاه بوده، چنانچه محصن است، خریدار را سنگسار کنند و اگر غیر محصن است، خریدار را جلد می‌کنند و اگر خریدار از قضیه آگاه نبوده، چیزی بر او نیست. اما زن اگر با اکراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حدی ندارد و اگر مطاوعت و تمکین کرده باشد، حد جلد بر او جاری می‌شود». در مورد این روایات دو موضوع قطع ید و موجب قطع (که سرقت است یا فساد ) باید مورد بررسی قرار گیرد: ۴.۳. ۵ - قطع ید در مورد اصل قطع ید، بسیاری از فقها گفته‌اند که روایات مذکور ضعیف است و شهرتی هم که جبران ضعف روایات را بنماید وجود ندارد؛ زیرا مفهوم عبارت خلاف روشن نیست. آنچه از این عبارت مستفاد می‌شود این است که نصاب سرقت را نداشته و از مصادیق حد سرقت نیست. منظور از « قد روی » چیست؟ انصاف این است که در مورد قطع هم روایت و هم شهرت وجود دارد. ۴.۳. ۶ - موجب قطع اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد، این پرسش پیش می‌آید که موجب قطع چیست؟ آیا به عنوان سرقت است یا فساد؟ سرقت، موجب قطع است: بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده می‌شود که حد سرقت است و قراینی هم نقل می‌کنند. اگر این طور باشد، از نظر فقهی مشکل است؛ زیرا با سرقت منطبق نیست؛ از این رو باید حکم یعنی قطع ید را پذیرفت، بدون هر گونه توجیهی؛ اما اگر در روایات دقت کنیم می‌بینیم در عبارت، تعلیل وجود دارد و وجود تعلیل در روایات که با تعبیر «لانها سارق » آمده است، ظهور در آن دارد که تعلیلی است که شنونده آن را قبول دارد؛ چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است و مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. فساد، موجب قطع، است: علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد قطع به خاطر فساد باشد نه سرقت؛ زیرا در روایت اول، لفظ «باع» آمده است و از اینجا معلوم می‌شود که اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگر نیازی به بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می‌یافت. در روایت دوم نیز اصلا سرقتی وجود ندارد؛ بلکه تبانی بر فروش یکدیگر است. معلوم می‌شود حساسیت بر سر بیع انسان حرّ بوده است و حکم روی بیع رفته است نه سرقت؛ آن هم صرفا به خاطر بیع حر است. اشکال : نهایت اینکه اشکالی که بر این نظر وجود دارد این است که اگر صرف فساد منظور بوده، باید مجازات آن، یکی از مجازات‌های چهارگانه باشد. گریز از این اشکال به این صورت ممکن است که نفس فروش انسان آزاد را جرم خاص دانسته و مجازاتش را قطع ید بدانیم و لزومی هم ندارد که از باب افساد باشد. در واقع، انسان‌فروشی جرم خاصی است که مجازاتش قطع ید است. برهانی که از قول او نقل می‌کنند این است که صغیر قدرت دفاع ندارد؛ ولی حر کبیر قدرت دفاع دارد. اما علمای دیگر بعدها این حرف را قبول نکرده، گفته‌اند که: اولاً این تفسیر استحسانی است؛ زیرا مستند ما روایات است و روایتی که دو نفر یکدیگر را فروخته‌اند مطلق است و قیدی در آن وجود ندارد. ثانیاً، تعلیل هم درست نیست؛ چرا که، مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد، باید حکم را بر موضوع دفاع حمل کنیم نه بر صغیر . ۴. ۴ - سرقت اجیر اگر اجیر از مال مستاجر سرقت کند، آیا دست وی قطع خواهد شد؟ مطابق قاعده، آنچه در اختیار فرد است، نسبت به او حرز ندارد. از این رو اگر روایت در این مورد نباشد، سرقت از مال مستاجر مستوجب قطع ید نیست و از مصادیق خیانت در امانت است. فقال: هذا مؤتمن، لیس بسارق، هذا خائن» ؛ فرمود: نه، اجیر مؤتمن است و سارق نیست. این فرد مرتکب خیانت در امانت شده است». در این روایت اجیر به طور مطلق، امین محسوب شده است. قال: هو مؤتمن» ؛ در این حدیث نیز مانند روایت قبل، تعبیر مؤتمن به طور مطلق آمده است؛ یعنی اعم از اینکه مال از او مخفی شده و در حرز قرار داده شده باشد یا نه، به صرف اینکه اجیر است امین است. اطلاق روایت با قاعده هماهنگ نیست؛ زیرا مطابق قاعده اگر مال از حرز خارج شود، دست قطع می‌شود؛ اما با دقت در روایت، این نکته را در می‌یابیم که علت عدم قطع، امین قرار دادن اجیر است؛ یعنی در واقع، حکم روی «ایتمان» رفته است و با فرض اینکه ایتمان وجود داشته باشد، دیگر مالی از امین در حرز قرار نمی‌گیرد. هر چند در روایت به طور مطلق فرموده است: «فسرق من بیته» ؛ ولی چون حکم روی ایتمان است، ظاهراً حرز وجود نداشته است. تعبیر «استاجر اجیرا ‌» ظهور دارد که استیجار برای حفظ مال بوده و روایت این را می‌فهماند که اجیر را برای حفظ متاع به خدمت گرفته، سپس او سرقت کرده است. در نتیجه، اولا حرز نبوده، ثانیا به خاطر اینکه امین بوده، قطع ید صورت نگرفته است. بنابراین، همان توجیهی که برای روایت سلیمان بن خالد گفتیم، در این مورد نیز صادق است. لذا قول فقهایی را که قائل به تفصیل‌اند باید پذیرفت؛ زیرا فقها خلاف قاعده فتوا نمی‌دهند. بنابراین تفصیل، اگر اجیر از مال مقفل و محرز نسبت به خودش، سرقت کند، حدّ می‌خورد. ولی اگر اجیر امین بر مال بوده و مال نسبت به او در حرز قرار نداشته است، حدّ (قطع ید) بر او نیست. ۴. ۵ - سرقت زوج و زوجه از یکدیگر اگر طبق قاعده‌ی کلی عمل کنیم، همان تفصیل مذکور در مورد اجیر و کارگر را در اینجا نیز باید مورد عمل قرار دهیم؛ اما روایاتی در این موضوع وارد شده و به آن حکم خاص بخشیده است. فقها در مورد سرقت زوجه از مال زوج گفته‌اند که اگر زوجه از مال زوج به‌اندازه نفقه‌اش بردارد سرقت نیست. از این فتوا می‌توان استفاده کرد که اگر چه حرز شکسته باشد حد نمی‌خورد. مطابق مضمون این روایت زنی به نام هند به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عرض کرد: «ان ابا سفیان رجل شحیح و انه لا یعطینی و ولدی الا ما اخذت منه سرا و هو لا یعلم. فهل علی فیه شی‌ء؟ مگر آنچه که پنهانی، در حالی که او نمی‌داند، از مال او بر می‌دارم. اما قید « مع الحاجة » را به آن افزوده است. تحلیل این روایت چیست؟ آیا تخصیص بر حرز است؟ اصولا فقها حتی المقدور طبق قاعده فتوا می‌دهند و برای آنها مشکل است که حکم به خاص بدهند. از این رو، این حدیث را حمل بر موردی کرده‌اند که زوج مستنکف و ممتنع از پرداخت نفقه باشد و به علاوه، زوجه تقاصّا مال را بر دارد. نفقه زوجه بر عهدۀ زوج دین است. هر چند که نفقه سایر اقارب چنین حکمی ندارد؛ ولی اگر موضوع « تقاص » نباشد و زوج هم ممتنع نباشد، مثل اینکه زوج در سفر باشد، آیا بازهم زوجه حق دارد نفقه خود را بر دارد؟ ولی از روایت، به دو دلیل، بیشتر از این استفاده می‌شود: اولاً ، کلمه‌ی تقاص در آن نیست و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نفرموده: « تقاصّا ». آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که نفقه مربوط به گذشته باشد؛ یعنی آن مقداری را که قبلا پرداخت نکرده و «دین» بر آن صدق کند. لذا ناظر به نفقه‌ی آینده نیست. ثانیاً ، برای فرزند هم اجازه‌ی برداشت داده شده است و می‌دانیم که نفقه فرزند دین نیست. از این رو تقاص در مورد آن معنا ندارد. فقط بر نفقه‌ی زوجه دین صدق می‌کند. با وجود این، چون فقها حتی المقدور علاقه دارند طبق قاعده عمل کنند، مشهور آنان در چارچوب «تقاص» فتوا به جواز داده‌اند. «هرگاه زوجه از مال شوهرش در عوض نفقه واجبه‌ای که از پرداخت آن امتناع ورزیده سرقت کند، دست او قطع نمی‌شود؛ به شرط آنکه به مقدار نصاب بر نفقه افزون نشود». همان طور که ملاحظه می‌کنید، ایشان حکم را فقط به مورد نفقه‌ی زوجه اختصاص داده و به نفقه‌ی فرزند که مشمول دَین نمی‌شود شمول نداده‌اند. ۴. ۶ - هتک حرز به صورت گروهی اگر گروهی حرز را هتک کنند و تنها یکی از آنان مال را از حرز بیرون ببرد، فقط دست او‌ قطع می‌شود؛ زیرا در قطع ید، تحقق هتک و اخراج مال، هر دو شرط است و این دو شرط بر خارج‌کننده مال صدق می‌کند و دلیل عدم ثبوت قطع بر هتک به تنهایی، عدم تحقق اخراج مال است. پاسخ به اشکال مقدر: در پاسخ به اشکال مقدّر مبنی بر اینکه سارق حرز را به تنهایی هتک نکرده، گفته می‌شود که استقلال در هتک شرط نیست. از این رو اگر گروهی به اتفاق یکدیگر مبادرت به هتک حرز و اخراج مال بنمایند، در فرض وجود سایر شرایط، دست همه‌ی آنان قطع می‌شود. ۴. ۷ - اخراج مال به دفعات مکرّر اگر سارق مال مسروقه را که به حد نصاب قطع رسیده است یکباره از حرز خارج کند، در ثبوت قطع تردیدی نیست؛ اما اگر این مقدار را به دفعات از حرز بیرون ببرد، دو حالت متصور است: الف. مجموع سرقت‌ها عرفاً یک سرقت تلقی شود. ب. سرقت‌های متعدد صدق کند. ۴.۷. ۱ - حکم فقهی دو حالت • در مورد «الف»، هر چند میزان مال مسروقه در هر دفعه کمتر از حد نصاب هم باشد، قطع ثابت می‌شود؛ زیرا عرفا مجموعه‌ی عملیات، یک بار سرقت شناخته شده است؛ مثل اینکه فاصله بین دفعات سرقت آن قدر کوتاه باشد که به آن سرقت مکرر گفته نشود. لازم به ذکر است که بعضی از فقها مقدار مال مسروقه را به حد نصاب در هر دفعه شرط کرده‌اند. • اما در مورد «ب»، موضوع محل اختلاف است. با این توضیح که برای ثبوت حد قطع، آیا لازم است میزان مال مسروقه در هر بار به حد نصاب رسیده باشد، یا اینکه رسیدن مجموع مقدار سرقت‌ها به حد نصاب برای ثبوت قطع ید کافی است؛ هر چند در هر دفعه، مال مسروقه به‌اندازه نصاب از حرز خارج نشده باشد؟ بنابراین اگر کرارا هم به‌اندازه نصاب از حرز خارج کند، حد ثابت است. مبنای این استدلال توجه به آیه شریفه ( السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ... ) است. به نظر ایشان این آیه، اطلاق دارد و تنها دلیلی که این اطلاق را مقید‌ نموده، دلایلی است که تحقق میزان خاص نصاب را شرط کرده است. در عین حال، در همین دلیل این نکته روشن نیست که این میزان باید یکباره از حرز خارج شود! خصوصا در مواردی که فاصله بین دفعات سرقت کم باشد، دلیلی بر عدم ثبوت قطع وجود ندارد. بنابراین به اطلاق دلیل عمل نموده، قطع را ثابت می‌داند. به نظر می‌رسد، دلیل اعتبار نصاب، سرقت موجب حدّ را واجد یک ماهیت خاص نموده است و تا وقتی این ماهیت خارجی تحقق نیابد، حد قطع ثابت نمی‌شود؛ و اقتضای تحقق این ماهیت آن است که هر یک از مصادیق سرقت‌های متعدد باید مصداق آن ماهیت باشد. در حالی که در مساله مورد سخن هر یک از افراد سرقت، مصداق کامل آن ماهیت نیست؛ چون به حد نصاب بالغ نشده است. آنچه واجد شرایط و مصداق تحقق ماهیت عمل موجب حد سرقت است، یک مجموعه عمل است؛ نه یک عمل واحد. از این رو، جایی برای استدلال به اطلاق آیه در مقام تردید در اشتراط یک بارگی و دفعات، پیش نمی‌آید. این موضوع مانند موردی است که سارقین متعدد مجموعا به‌اندازه نصاب از حرز سرقت کنند؛ به نحوی که میزان سرقت هر یک به تنهایی به‌اندازه نصاب نباشد. در اینجا، بدون تردید، بر هر یک از آنان حد جاری نمی‌شود. در آنجا تعدد سارق است و در مساله مورد بحث، تعدد دفعات سرقت. با اخذ ملاک و الغاء خصوصیت، می‌توان نظر بر عدم قطع داد و تفاوت این دو مقوله، یعنی تعدد سارق و تعدد سرقت، موجب اختلاف در حکم نمی‌شود. ۴. ۸ - بلعیدن مال در حرز اگر سارق مال مسروقه را که به‌اندازه نصاب است، قبل از اخراج، در داخل حرز ببلعد، آیا قطع ید، ثابت می‌شود؟ در این فرض، سه حالت متصور است: اول ) مال مسروقه با بلعیدن ضایع شود. دوم ) با بلعیدن، مال تضییع نشود؛ ولی اخراج آن عرفا متعذر باشد. سوم ) با بلعیدن، مال تضییع نشود و عرفا هم اخراج آن متعذر نباشد. • حالت اول ، مانند اینکه کسی طعامی را در داخل حرز ببلعد. عرفا چنین عملی را‌ موجب ضایع شدن طعام می‌دانند. در این صورت، قطع ید ثابت نمی‌شود؛ زیرا مال به‌اندازه نصاب از حرز خارج نشده است؛ بلکه می‌توان گفت که مال از حرز اصلا خارج نشده است؛ از این رو، مجالی برای ثبوت قطع ید نیست. • در حالت دوم ، با وجود تعذر اخراج مال، مانند فرض اول می‌شود؛ نهایت اینکه در اینجا تعذر اخراج، مال را در حکم تلف قرار می‌دهد و با سارق مثل تالف باید بر خورد شود؛ از این رو قطع ثابت نیست. • اما در حالت سوم ، به طور کلی دو فرض متصور است: الف: قصد سارق، سرقت مال بوده و مال هم قابل اخراج از بدن است. در این صورت با بلعیدن، اخراج حد نصاب از حرز تحقق یافته و قطع ید ثابت می‌شود. در اینجا کیفیت اخراج مال از حرز تاثیری در حکم ندارد؛ ب: با بلعیدن، قصد خروج مال از حرز وجود نداشته باشد که قطع ید ثابت نیست. ۴. ۹ - اعاده مال مسروقه به حرز آخرین فرعی که در این مبحث مورد مداقّه قرار می‌گیرد، این است که اگر سارق پس از اخراج مال از حرز - در واقع، بعد از تحقق سرقت - مال را به حرز برگرداند، آیا قطع ثابت می‌شود؟ اما از این جهت که در اجرای حد، مطالبه مسروق منه شرط است، در حکم تردید می‌کند؛ زیرا با فرض اینکه مال عینا به همان حرز برگردانده شده باشد جایی برای مطالبه مسروق منه نمی‌ماند. • بعضی از فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده‌اند. با این توضیح که بر گرداندن مال به حرز، قبل از مرافعه یا بعد از آن باشد. اگر قبل از مرافعه باشد، رد را به منزله توبه دانسته‌اند و از این جهت آن را موجب سقوط حد دانسته‌اند. نسبت به مطالبه حد توسط مسروق منه نیز باید در هدف این مطالبه دقت کرد. اگر هدف از طرح شکایت اعاده مال مسروقه باشد، با اعاده مال به حرز، این حق منتفی است. اما اگر غرض از طرح دعوی، مطالبه حد و تنبیه و مجازات سارق باشد، به نظر‌ می‌رسد این حق حتی بعد از اعاده مال به حرز کماکان باقی باشد. در متون فقهی به این نکته پرداخته نشده است؛ در حالی که آثار و فروعات زیادی بر آن مترتب است. شخصی که اتومبیلی را از پارکینگ مقفّل منزلی برای استفاده یک روز می‌برد و بعد تلفن می‌کند که اتومبیل شما را در فلان نقطه گذاشته‌ام، آیا این شخص سارق است؟ بعید به نظر می‌رسد. این سؤال در مساله‌ی مورد بحث نیز بی‌اثر نیست. کسی که از لحظه‌ی اول تصمیم به بازگرداندن مال داشته شاید اصولا صدق سرقت نکند. منبع: ج۴۱، حدیث۴، ص۵۰۵ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۵ · ج۱۸، ص۵۱۷، باب۲۳، از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · ج۱۸، ص۵۱۷، باب۲۳، از ابواب حد سرقت، حدیث۵ · ج۱۸، ص۵۱۶، باب۲۳، از ابواب حد سرقت، حدیث۲ · ج۱۸، ص۵۱۷، باب۲۳، از ابواب حد سرقت، حدیث۳ · ج۱۸، ص۵۱۷، باب۲۳، از ابواب حد سرقت، حدیث۷ · ج۸، ص۳۱ · ج۱، ص۷۲۲ · ج۱۸، ص۵۱۴، باب۲۰، از ابواب حد سرقت، حدیث۲ · ج۱۸، باب۲۰، ص۵۱۵، از ابواب حد سرقت، حدیث۳ · ج۱۸، ص۴۱۴، باب۲۰، از ابواب حد سرقت، حدیث۱ · ج۲، چاپ افست، کتاب الحدود، فصل سرقت · ج۱۸، ص۵۰۶، باب۱۴، از ابواب حد سرقت، حدیث۳ · ج۱۸، ص۵۰۵، باب۱۴، از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · ج۱۸، ص۵۰۶، باب۱۴، از ابواب حد سرقت، حدیث۴ · سنن بیهقی، ج۱۰، ص۲۳۷۴۶۶ · قواعد الاحکام، کتاب الحدود، فصل سرقت · ج۲، ص۴۵۹، مساله ۷