قاعده‌ حرمت اعانت بر اثم (قواعد فقه): تعریف قاعده

در تعریف این قاعده آمده است: معنی قاعدة إجمالا هو: أنه لو کان فعل شخص مؤثرا فی تحقق الإثم ووقوعه من شخص آخر، کانت هذه الإعانة محرمة، لأنها إعانة على الإثم ». «معنای قاعده به طور خلاصه این است که: اگر فعل شخصی در تحقق گناه و وقوع آن از سوی شخص دیگری مؤثر باشد، این کمک و یاری، حرام خواهد بود، زیرا اعانه بر اثم (کمک به گناه) محسوب می‌شود». ۴ - مستندات قاعده فقها حرمت اعانت بر « اثم » را مستند به دلایل زیر می‌دانند: ۴. ۱ - کتاب مستند قرآنی قاعده آیه تعاون ( آیه ۲ سوره مائده ) است: : ( تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْاِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ) . گروهی از فقها از این آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده‌اند؛ با این استدلال که در این آیه، تعاون بر اثم نهی شده است و نهی دلالت بر حرمت دارد. ۴.۱. ۱ - دیدگاه مخالفان استناد به آیه گروهی دیگر این آیه را برای این مقصود کافی ندانسته‌اند؛ به دلیل این که اولا این احتمال وجود دارد که مؤدّای آیه تعاون حکم تنزیهی باشد؛ نه تحریمی . بنابراین، حکم تعاون، کراهت خواهد بود نه حرمت؛ به دلیل اینکه مقابل نکوهش اعانه بر اثم، امر به اعانه به تقوی است. چون امر به تقوی امری مستحب است، از این رو وجود این احتمال مانع از اثبات حکم حرمت برای اعانه خواهد بود. رد این اشکال: در رد این اشکال گفته‌اند: «قرینه بودن بعضی از جملات آیه مسلّم نیست؛ زیرا تناسب کلمه و موضوع برای عقل شهادت می‌دهند که نهی در اینجا برای تحریم است. علاوه بر این، مقارن بودن اثم با عدوان هیچ مجالی را برای حمل بر کراهت باقی نمی‌گذارد؛ افزون بر اینها، چنانچه قسمت اول آیه حمل بر استحباب شود، دلیلی برای حمل نهی بر کراهت برای قسمت دوم آیه ( وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْاِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ ) وجود ندارد؛ زیرا آیه مشتمل بر دو جمله مستقل است که هیچ ارتباطی با هم ندارند. ۴.۱. ۲ - اشکال تفاوت اعانه و تعاون اشکال دیگری برای خارج نمودن آیه به عنوان مستند قاعده‌ی اعانت بر اثم به این شرح وارد کرده‌اند: آنچه در عنوان قاعده آمده « اعانت » است و مفهوم اعانت این است که یک نفر مباشر و فاعل ، و دیگری به عنوان کمک و یاری دهنده در بعضی از مقدمات فعل‌ باشد؛ درست همان که در حقوق جدید، معاونت در جرم می‌گویند. در جرم می‌گویند. در حالی که آنچه در آیه شریفه آمده عنوان « تعاون » است که از باب « تفاعل » به معنای مشارکت و همکاری دو نفر در ایجاد یک فعل است. از این رو دلیل آیه با مدعی (قاعده) مطابقت ندارد. ۴.۱. ۳ - پاسخ به اشکال تفاوت در پاسخ به این اشکال گفته شده است که: امر خداوند بر تعاون در نیکی، و نهی از تعاون در ظلم و گناه به اعتبار یک قضیه و یک واقعه نیست؛ بلکه خطاب به عموم مؤمنین و مسلمین است که نسبت به همدیگر در نیکی کمک و یار باشند؛ نه در گناه و ظلم. پس اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایایی است که از مسلمانان صادر می‌شود؛ نه یک واقعه. پس امر در آیه، کمک و یاری هر مسلمانی است نسبت به مسلمان دیگر در خصوص امر خیر و نهی از اعانت شخصی که فعل گناه از او صادر می‌شود. همچنین گفته شده است که ظاهر لغت عون، عرفا و به نصّ لغویون، مساعده در امری است و « معین » یعنی پشتیبان و این در صورتی صدق می‌کند که شخص اصلی در امری وجود داشته باشد و دیگری او را کمک کند. ۴.۱. ۴ - جمع‌بندی نظرات درباره آیه به نظر می‌رسد: • اولاً بی‌تردید این آیه حامل پیامی بیش از « اثم مرتکب نشوید» است؛ زیرا اگر شارع چنین قصدی داشت و منظورش عدم مباشرت در گناه بود، به راحتی می‌گفت: ( یا ایها الذین آمنوا حرّمت علیکم الاثم و العدوان ) . در حالی که آیه مورد بحث پیامی افزون بر این دارد. • ثانیاً درست است که عون به معنای مساعدت است ولی جای شک نیست که صیغه تعاون حامل مفهوم خاص خویش است و آن مشارکت و همکاری است نه اعانه و یاری. • ثالثاً این آیه می‌خواهد روحیه همکاری و تعاون در گناه را سرکوب کند؛ زیرا همان طور که برای انجام کارهای خیر، مثل ساختن مسجد، محتاج چند نفر هستیم، در جامعه گناهانی نیز وجود دارد که ارتکاب آن محتاج همکاری و مشارکت است. خداوند‌ می‌خواهد جلوی اجتماع برای ارتکاب گناهان بزرگ را بگیرد. خلاصه آنکه این آیه، مشارکت در گناه را منع می‌کند و نسبت به معاونت دلالتی ندارد. ۴. ۲ - روایات روایاتی که دال بر این قاعده است از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیهم‌السلام) وارد شده است. «کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی و لو دخالتش در حد یک کلمه باشد، روز قیامت در حالی محشور می‌شود که بین دو چشمش نوشته شده است: «ناامید از رحمت خدا». نقد: روایت فوق، معاونت در قتل را تقبیح کرده است؛ نه مطلق معاونت در گناه را. چه بسا به دلیل اهمیت قتل عمد ، شارع ، معاونت در آن را حرام بداند؛ امّا به هیچ وجه دلالتی بر حرمت معاونت در سایر گناهان نخواهد داشت. ۴.۲. ۲ - روایاتی درباره یاری به ظالم روایات زیادی در خصوص کمک و یاری به ظالمین وارد شده است. «هر کس قدمی برای کسی که می‌داند ظالم است بر دارد، قطعا از اسلام خارج شده است. هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد منادی ندا می‌دهد: ظالمین کجایند؟ کمک کنندگان به ظالمین کجایند؟ آنهایی که شبیه ظالمین هستند کجایند؟ حتی کسانی که قلمی برای ظالمین تراشیده و دواتی برای آنها مهیا کرده‌اند جزء آنها هستند. آنها در تابوتی از آهن گذاشته شده، سپس در جهنّم‌ انداخته می‌شوند». «کسی که شلاقی را در دست ظالم قرار دهد، خداوند آن شلاق را در روز قیامت تبدیل به ماری می‌کند که طول آن هفتاد هزار زرع است. خداوند این مار را بر آن شخص مسلّط می‌کند و این فرد همیشه در جهنم خواهد بود». نقد: این روایات در مورد اعانت بر ظلم است؛ نمی‌توانیم این روایت را در عموم « اعانت بر اثم » هم جاری بدانیم؛ چون اثم مطلق جرم و گناه است؛ اما عدوان فقط ظلم است (عطف خاص بر عام). مگر اینکه بپذیریم که اثم و عدوان به یک معنایند؛ با این تفاوت که اثم سرکشی منفی و عدوان سرکشی مثبت است. در این صورت، ب. ت. ب. این معنا، روایات وارده در خصوص « معونة الظالمین » در مورد « اعانه بر اثم » قابل استفاده‌اند و همین طور که گفته شد به قرینه کنار هم بودن اثم و عدوان در آیه شریفه با ضمیمه نمودن روایات فوق، می‌توانیم آنها را در مورد مطلق اثم جاری بدانیم. نقد: حرمت اجرت و گرفتن پول دلالت بر آن دارد که اجازه باطل است و بطلان اجاره مستلزم حرمت اجاره نیست. پس به همین دلیل نمی‌تواند مستند حرمت اعانه بر اثم باشد. ۴.۲.۲. ۴ - روایتی از امام صادق البته روایاتی با مضامین دیگری وارد شده که می‌توان بر حرمت استدلال نمود. « رسول خدا در مورد خمر، ۱۰ نفر را لعنت کرده است: ۱- کارنده، ۲- باغبان، ۳- خمر ساز، ۴- خورنده خمر، ۵- نوشاننده، ۶- حامل خمر، ۷- کسی که خمر برای او حمل می‌شود، ۸- فروشنده، ۹- خریدار و ۱۰- خورنده ثمن خمر». از این ده نفر یاد شده، تنها شارب خمر گناهکار است و بقیه معاون هستند. بنابراین، انصاف این است که از مجموع کل روایات می‌توان حرمت اعانه بر اثم را استنباط نمود. ۴. ۳ - عقل در بیان دلیل عقل چنین گفته‌اند: «همچنان که انجام منکر عقلا قبیح است و همچنان که امر به آن و تشویق به سوی آن عقلا قبیح است، انجام مقدمات برای منکر هم قبیح است. به خاطر همین، قوانین عرفی عهده‌دار وضع مجازات برای معین جرم هستند. پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا با او در مقدمات آن همکاری کند، در نظر عقلا و قوانین کیفری مجرم است؛ که نظیر آن در شرع وارد شده است. مثلا جایی که شخصی، دیگری را بگیرد و نفر سوم او را بکشد و یک نفر ناظر باشد. قاتل ، قصاص می‌شود، ممسک (گیرنده) به حبس ابد محکوم شده و ناظر کور می‌شود. این حرف با آن چه که در علم اصول گفته شده که مقدمات حرام، حرام نیست تنافی ندارد؛ زیرا آنچه که در اصول گفته شده، انکار ملازمه بین حرمت اشیا و حرمت مقدمات آن است و آنچه که در اینجا اثبات کرده‌ایم ادراک عقل به قبح تعاون بر معصیت و گناه است؛ نه به خاطر اینکه مقدمه حرام است؛ بلکه به خاطر اینکه عقل مستقلا به قبح اعانه بر حرامی که از دیگری صادر می‌شود حکم می‌دهد. پس نزد عقل، معین جرم مانند شریک جرم است؛ ۴. ۴ - اجماع فقها بر حرمت اعانت بر اثم اجماع دارند؛ ولی با وجود آیه و سایر دلایل ( روایات ، عقل ) اجماع فاقد اعتبار است. این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی دلیلی مستقل نیست.