دکترین
قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت
قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت
ساماندهی درست جابه جایی اموال بین اشخاص از موضوعات مهم حقوقی است، چون نظم اجتماع و امنیت روانی افراد به آن وابسته است. یکی از قواعد شناخته شده در این زمینه قاعده دارا شدن ناعادلانه یا استفاده بدون جهت است. مطابق این قاعده شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود.
در هر نظام حقوقی و اقتصادی وسیله‌ها و ابزار خاصی برای جابه‌جایی ثروت از یک دارایی به دارایی دیگر و توزیع اموال عمومی پیش‌بینی شده است. اراده مالک در قالب عقد و ایقاع، قانون و عرف وسیله‌های شناخته شده‌اند که سبب یا جهت مشروع نامیده می‌شوند. هرگاه سبب داراشدن مشروع باشد، مجاز است هر چند به ضرر دیگری باشد. برای مثال هرگاه کسی مال مباحی را حیازت کند (ماده ۱۴۷ق. م.) یا شریک مال غیرمنقول قابل تقسیمی با دادن مثل ثمن آنرا با اخذ به شفعه تملک کند (ماده ۸۰۸ق. م.) با سبب قانونی دارا شده و بی‌جهت بر دارایی خود نیافزوده است. برعکس هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگران افزوده شود، اسیتفای بدون سبب یا جهت محقق شده است؛ حقوقدانان برای بیان این مفهوم از اصطلاحات، استیفای بدون‌سبب، بی‌جهت یا بی‌علت؛ داراشدن بدون‌سبب، جهت یا ناعادلانه و به‌دست‌آوردن مال بدون سبب استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران در ماده ۳۱۹ قانون تجارت «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کاربرده است.
ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید.
Add a comment
بختیار سید نظامی
ضرورت رعایت قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت در نظریات کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناسان گاه با موضوعاتی مواجه می شوند که در تعیین و تقویم خسارات دچار شک و تردید شده و ممکن است در ارایه نظر خود به علت عدم اشراف بر بخش حقوقی موضوع دچار اشتباه شوند. فرضاً ساختمانی فرسوده و بدون شناژهای قائم و افقی در اثر گودبرداری مالک ملک مجاور دچار خسارت شده و یا کلاً دچار فروریزش شده و منهدم شود. علی القاعده با طرح دعوی در دادگاه، تعیین خسارات و جبران زیان وارده که امری فنی است با جلب کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود. ممکن است اعاده ساختمان و ساخت آن به شکل سابق به دلایل مختلف مقدور نباشد مثلاً ساخت ساختمان به علت عدم دسترسی به نمونه مشابه مصالح به کار رفته در آن مقدور نباشد و یا ضوابط و مقررات ساخت در زمان بازسازی ساختمان جدید، اجازه احداث آن را به کیفیت سابق ندهد و البته سوالات و ادعاهای مختلفی دیگری از هر دو سوی مناقشه که ممکن است کارشناسان را در ارایه نظر مردد نموده و دچار لغزش نماید. بدیهی است میزان ریالی تعیین شده برای جبران خسارات باید با رعایت این موضوع باشد که خواهان علاوه بر اینکه به ازای مال از دست رفته و صدمه دیده به همان میزان دارا شود، در اثر اشتباه در تشخیص و محاسبات کارشناس نیز بلاجهت از مال خوانده منتفع نشود. رکن اصلی در تهیه و نگارش گزارش در چنین مواردی استدلال دقیق و مبتنی بر اصول حقوقی است تا متضرر از فعل یا ترک فعل دیگری بلاجهت و بیشتر از میزانی که مستحقش است دارا نشود.
دارا شدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی داراشدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطۀ فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.
١- رکن مادی
ارکان مادی استیفاء بلاجهت به شرح ذیل است:
- دارا شدن
مقصود از داراشدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است. نفع حاصل ممکن است ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاقی بدست آید. نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه.
گاه داراشدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. داراشدن باواسطه هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنانکه هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آنگاه عقد بیع فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان داراشدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد.
تمام مثال‌های مذکور از نوع داراشدن مادی است. داراشدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد؛ برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که داراشدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده ۳۳۶ ق.
م)
- کاهش دارایی دیگری
مقصود از کاهش دارایی ازدست‌رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
- رابطه بین فزونی و کاستی
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت داراشدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده در نتیجه فقر او ایجاد شده است. بطور معمول اثبات رابطۀ مذکور هنگامی امکانپذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطۀ باواسطه، بویژه در حقوق ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیاندیده رابطۀ بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیاندیدۀ مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به مدیون رجوع کند.
ادامه مطلب را با لمس کادر comment مطالعه نمایید .
پی نوشت
مطالعه این مطلب تحت عنوان «قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت» نیز توصیه می شود.
1 comment
بختیار سید نظامی
2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.