قاعده درء: دیدگاه عدم شمول قاعده درء بر تعزیرات و قصاص

در برابر نظریه یاد شده، برخی از بزرگان گفته‌اند که قاعده درء، حدود باب قصاص و تعزیرات را دربر نمی‌گیرد. اینان برای اثبات نظریه خود، دو نکته را دلیل می‌آورند که بدانها پاسخ می‌دهیم: ۱۰. ۱ - قصاص و تعزیرات در کلمه الحدود مدعی شده‌اند که کلمه (الحدود) در حدیث (ادرؤوا الحدود)، قصاص و تعزیرات را دربر نمی‌گیرد. در بحثهای پیشین، بعضی از عبارات را آوردیم که بر شمول کلمه (حد) بر قصاص و تعزیرات نیز دلالت می‌کرد. نصوص لغویان نیز از همان تعمیم و گسترش می‌گفت، زیرا آنان آشکارا اصل حد را همان منع برشمرده‌اند و چون حد عاصی را از عصیان دوباره باز می‌دارد، (حد) گفته شد. البته این نکته‌ها استحساناتی بیش نیست و در برابر آن، برخی از علما هرگز قصاص را از حدود نشمرده‌اند و حدود را حقّ الله و قصاص را حقّ الناس گفته‌اند. چنان که پیداست، تعریف کلمه (الحد) در شرع به گونه‌ای است که قصاص را دربر نمی‌گیرد. از فقیهان شیعه نیز مؤلف جواهر الکلام پیرامون این مطلب به تفصیل سخن گفته و اثبات کرده که کلمه الحد قصاص را دربر نمی‌گیرد. از این رو، در کتاب قصاص آورده است: (قصاص کالحد فی الشبهة). که این عبارت، تنقیح مناط و استیناس علت را می‌نماید. عطف حدود بر قصاص، بر تغایر مفهومی و مصداقی آن دو دلالت دارد اما از آن سوی، علت را در هر دو سریان داده؛ هرچند ضمیر مفرد (لاسقاطها) شبهه می‌انگیزد. ب. ت. ب. آنچه یاد شد، دلیل قانع کننده‌ای بر تداخل قصاص در (الحدود) وجود ندارد و پذیرش آن دشوار می‌نماید. زیرا پیامبر و ائمه حقوق الله را متفاوت با حقوق الناس شمرده‌اند و تسامحاتی را که د. ح. الله پذیرفته‌اند، د. ح. الناس نگفته‌اند. برخلاف تسامحاتی که درباره حق الله روا می‌داشتند، چنان که در برخورد ایشان با اقرار و اعتراف کسان به رعایت نکردن حق الله و با شهود برخاسته علیه آن کسان می‌بینیم. بنابراین، قاعده درء در باب حدود ، در باب قصاص پذیرفته نیست. منبع: ج۱، ص۲۴۱، چاپ دارالحضارة العربیه · نیل الاوطار، ج۸، ص۹۷ · ج۲۲، ص۳، چاپ مکتبة الارشاد جدّه · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۱۹ · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۴۷ · مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۱۲ · قسامه در اسلام، ص۱۱۴، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی · وسائل، ج۱۶، ص۲۰۴