قاعده درء: شمول قاعده درء بر حدود، تعزیرات و قصاص

در شمول و دلالت کلمه الحدود بر حدهای تعیین شده شبهه‌ای نیست. نکته مهمی که از این قاعده استفاده می‌شود، ویژه باب حدود نبودن قاعده درء است، زیرا کلمه (الحدود) جمع محلّی به (ال) بوده و بر استغراق دلالت می‌کند؛ پس بر تعزیرات نیز اطلاق می‌شود. در حدیثی که شهید آن را دلیل آورده، مفرد محلّی به (ال) وجود دارد، اما در حدیث (ادرؤوا الحدود بالشبهات) جمع محلّی به (ال) بوده و دلالت آن بر عموم اجماعی است؛ برخلاف دلالت مفرد محلّی به (ال) بر جمع که اختلافی می‌نماید. بنابراین، همان‌گونه که شارح من لایحضره الفقیه فرموده، کلمه الحدود تعزیرات را نیز دربر می‌گیرد. چنان که گفته شد، برخی معتقدند که قاعده درء افزون بر تعزیرات، قصاص را نیز دربر می‌گیرد. آنچه از این بحث برنمی‌تابد، پاسخ به زیرمجموعه حدیث درء شدن حقوق الناس است. قصاص، حق الناس شمرده می‌شود، آیا با وجود شبهه می‌توان آن را تخفیف داد. چه این که قصاص نیز همانند دیگر حدود با شبهه ساقط می‌شود). ایشان، دلیل جاری نشدن قصاص را احتیاط برمی‌شمرد که از شبهه برمی‌خیزد و تعبیر دیگری از قاعده درء است. عمل به یک بیّنه برخلاف دیگری نیز ممکن نیست، زیرا دلیلی برای اولویت و ترجیح وجود ندارد. پس ناگزیر هر دو بیّنه درباره قصاص ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا هجوم بر دماء محفوظ در نظر شارع م. ب. بدون سببی که آن را شناخته باشیم و سبب ظنی نیز وجود ندارد؛ زیرا هر یک از دو بینه دیگری را تکذیب می‌کند و قتل با شبهه ساقط می‌شود. بویژه آنگاه که با پدید آمدن شبهه، همانند حد ، قصاص را نیز ناکارآمد بشمریم: (سیّما مع القول بکون القصاص کالحد فی السقوط بالشبهه). بلکه اگر در باب قصاص این نکته را نپذیریم، برای این مسئله ویژه از دفع قصاص گزیری نیست. اگر محل قصاص متحد نباشد چه باید کرد؟ زیرا در قصاص و حدود مساهله باید شود. از مجموع عباراتی که آوردیم، دانسته شد که شماری از فقیهان، قاعده درء را در باب قصاص نیز روان می‌شمرند. اگرچه موردی را در باب تعزیر نیافتیم و به تحقیق نیاز دارد، ولی استدلالهای بزرگان فقها در باب قصاص به روشنی باب حدود نیست. همانطور که به وضوح دانسته شد. این گفته‌ها، بر حدّ قصاص دلالت آشکار نمی‌کند، بلکه نخست باید دید که آیا قصاص را از حدود می‌توان شمرد تا آن گاه حدیث (ادرؤوا الحدود) بر آن بار شود؟ به هر حال، این بزرگان از مضمون حدیث درء چنین برگرفتند و قاعده درء را در باب قصاص نیز گستراندند. منبع: روضة المتقین، ج۱۰، ص۲۲۹ · کشف الرموز، ج۲، ص۵۳۹-۵۷۴ · الروضة البهیّة، ج۹، ص۱۳۱ · الروضة البهیّة، ج۹، ص۲۱۷ · مجمع الفائده، ج۱۳، ص۴۳۱ · مسالک الافهام، ج۲، ص۴۷۲، چاپ سنگی · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۱۹ · ج۱۰، ص۴۷ · مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۷۱ · مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۱۱۲ · مسالک الافهام، ج۲، ص۴۷۲ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۱۹ · مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۴۷