قاعده سلطنت بر اموال (قواعد فقه): قلمرو و موارد کاربرد قاعده

قلمرو قاعده سلطنت شامل تمامی تصرفات مشروع مالک در اموال خویش است و در مواردی مانند شک در جواز تصرف، لزوم عقود ، سقوط ضمان متصرف ماذون و برخی مباحث معاملات کاربرد می‌یابد. موارد کاربرد عبارت است از: ۶. ۱ - جواز تصرفات مالک در موارد شک هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده می‌توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست. به طور مثال، چنانچه تردید کنیم که آیا مالک منفعت (مستاجر) می‌تواند مال خود، یعنی منفعت، را به دیگری منتقل سازد یا خیر، با استناد به قاعده سلطنت، جواز آن را استنتاج می‌کنیم؛ ولی همان طور که گفته شد شرایط شرعی نحوه انتقال را باید از سایر ادله شرعی به دست آورد و این قاعده بر آزادی و عدم اعتبار هر گونه شرطی دلالت ندارد. ۶. ۲ - سلطنت و اصل لزوم عقود قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است؛ با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هر گونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف، ممنوع و نامشروع خواهد بود. پس نتیجه بقای عقد، لزوم آن است. ۶. ۳ - سلطنت و سقوط ضمان ماذون هرگاه مالک با اراده خویش مال خود را برای بهره‌برداری در اختیار دیگری بگذارد آیا متصرف ضامن است یا خیر؟ با استناد به قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفی است. وی در بیان مسقطات ضمان می‌گوید: «مسلط ساختن مالک، دیگری را بر مال خویش، بدین نحو که هیچ گونه عوض و خسارتی بر عهده متصرف نباشد، نوعی سلطنت مالکانه است و نافذ بودن آن از سوی مالک اقتضا می‌کند که خسارت بر وی بار نشود». ( انّ التسلیط علی ماله بحیث لا یکون علیه عوض و خسارة نحو من التسلیط، و نفوذه من المالک یقتضی عدم فعلیّة الخسارة علیه . ) ۶. ۴ - سلطنت و صحت معاطات مسلّم است که انتقال مال از طریق بیع واجد شرایط ایجاب و قبول امکان‌پذیر و نافذ است، ولی در انتقال از طریق معاطات ، شک و تردید وجود دارد و سؤال این است که آیا می‌توان با استناد به قاعده سلطنت صحت معاطاة را نتیجه گرفت؟ البته قبلا در پاسخ به این سؤال گفته شد که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت تصرفات مالکانه است، اما قاعده نسبت به روش تصرف و اجرای آن، ساکت‌ است. ۶. ۵ - سلطنت و عدم دلالت بر اعراض آیا اعراض از ملک امکان‌پذیر است؟ یعنی آیا شخص می‌تواند با قصد اعراض، مالی را از خویشتن منفک سازد و آن را بلامالک کند؟ این مساله، محل تردید است. حال، سخن در این است که در فرض شک و تردید آیا می‌توان با استناد به قاعده سلطنت، صحت و امضای شرع را نسبت به اعراض نتیجه گرفت؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است، ؛ چرا که مفاد قاعده، همان‌طور که گفته شد، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت و نفوذ تصرفات مالکانه است. اقدام به هر نوع نقل و انتقال و بهره‌برداری، از تصرفات مالکانه محسوب می‌شود، اما سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت، از تصرفات مالکانه نیست و چنین کاری نیاز به دلیل دیگری دارد. همان‌طور که تحقق مالکیت را نمی‌توان از قاعده سلطنت نتیجه گرفت و باید آن را از طریق دلایلی نظیر قواعد مربوط به حیازت ، احیای اراضی، و... به دیگر سخن، مفاد قاعده سلطنت این نیست که هرکس می‌تواند مالک باشد یا مالک نباشد، بلکه مفاد قاعده این است که هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هرگونه تصرف مالکانه‌ای بکند.(برای تحقیق و اطلاع بیشتر، رجوع کنید به: منبع: شیخ انصاری، مکاسب، ص۸۳ · قواعد فقه مدنی ۲، قاعده اعراض، ص۱۳۶ به بعد · حاشیه بر مکاسب، ج۲، ص۲۹۴ · محقق داماد، مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه · قواعد فقه مدنی، ج۲، قاعده اعراض. ص۲۴۰ به بعد