قاعده سلطنت (مقاله‌سوم)

سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن، و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست غیر از مواردی که ممنوع شده است. به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد. یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غیره) را می‌گذارد. این قاعده متاخر از واجبات مالی ( خمس ، زکات ،‌دین و ...) است. به این بیان که برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات . وخروج این موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و سایر امور مالی که با تسلط مذکور منافات دارد نیز تخصیصا از قاعده خارج هستند. منبع: ‌دارالدعوه، بی تا، . ص ۴۴۱ · نشر مطابع مدخل( دمام)، ۱۴۱۵ق، چ اول، ص۳۲۷ · قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۲ق، دوم، ج۵، ص۶۱ · قم، مدرسه امیر المومنین(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲، ‌ص۱۹ · نجف، نشر حیدریه، ‌۱۳۷۱ه.ش، ص ۱۴۸ · ‌قم، ‌نشر اسلامی، ص ۴۵۹ · قم، مدرسه امیر المومنین(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲، ص ۴۱