قاعده شروط ۷۷ — اگرچه این بیان به رغم آنچه درباره

اگرچه این بیان به رغم آنچه درباره تفاوتهای ماهوی ابراء اسقاط و اعراض خواهیم گفت با موازین حقوقی به طور کامل منطبق است به نظر می رسد فقط در آن مواردی معتبر است که مفاد شرط تملیک باشد و اعمال حقوقی دیگری را که در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه گنجانده میشوند، شامل نمی شود. با وجود این توجیهی که درباره عدم امکان اسقاط شرط نتیجه گفته شد، عام الشمول است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-242-a_0815110235888">ماده ۲۴۲ قانون مدنی</a> ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.