Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ید ضمانی تقسیم می‌شود به ید عدوانی و غیر عدوانی. توضیح این که وقتی کسی مالی را به عقد فاسد قبض می‌کند، ضامن، و ید او ید ضمانی است، ولی غاصب نیست و ید او عدوانی محسوب نمی‌شود؛ یعنی هر دو مورد به لحاظ وجود مسئولیت مدنی با یکدیگر مشترک‌اند و تفاوت در آن است که در فرض وجود عنصر عدوان، علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز وجود دارد؛ زیرا فقها مواردی را که به علت فقدان عنصر عدوان از مصادیق غصب محسوب نمی‌شود نیز از نظر احکام ، ملحق به غصب کرده‌اند؛ بدین معنا که چنین یدی را ید ضمانی دانسته‌اند که از نظر ضمان در حکم غصب است. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۳۰۸ چنین کرده است. «... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوّز هم در حکم غصب است». • فاعلیت و علیت در فرض تلف در ضمان ید، علاوه بر این که عنصر عمد و تقصیر دخالتی ندارد، در موارد منجر به تلف ، رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست و لذا چنانچه متصرف این نکته را هم ثابت کند که تلف مال در اثر قوه قاهره و آفت سماوی بوده است، از مسئولیت حقوقی او کم نمی‌شود و فرق عمده این نوع ضمان با ضمانی که به موجب قاعده اتلاف در آینده مطرح می‌گردد همین امر است. • تفاوت عمده با ضمان اتلاف در ضمان اتلاف لازم است که فعل مستقیما به‌ تلف‌کننده مستند گردد، نه به علّت و موجب دیگر، ولی در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا در ضمان ید، محور ضمان «اصل استیلا و وضع ید بر مال دیگری است، نه تلف شدن مال» ، در حالی که در قاعده اتلاف، محور ضمان «از بین بردن مال دیگری است» ۳ - عدم ضمان منافع حال ببینیم آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین در زمان تصرف نیز می‌شود؟ جمله فوق به معنای این است که هر کس ضمان عین به عهده‌اش باشد، منافع آن هم برای اوخواهد بود. (خراج در مقابل ضمان است) قاعده «من علیه الغرم فله الغنم» (هر کس که زیان به عهده او است منافع مال او است) بوده و عقیده داشته‌اند که بین ضمان عین و مالکیت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد. ۴ - ضمان منافع ید از فقهای امامیه اگر چه‌اندکی با این نظر موافق‌اند. • مشهور آنان این استدلال را مردود شناخته و بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه‌ای قائل نیستند. • در این نظر شافعی و احمد بن حنبل با امامیه توافق دارند. • این گروه از فقها می‌گویند گاه شخصی مالک منفعت می‌شود بدون این که ضامن عین باشد. مانند: مستاجر که یدش نسبت به عین، امانی است و در صورت تلف عین مستاجره ضامن نیست، و برعکس، شخص ممکن است ضامن عین شود در حالی که مالک منافع نیست، مانند سارق . • آیا منافع مال مسروقه مادام که در اختیار سارق است، به او تعلق دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید سارق حق داشته باشد بعد از سرقت و ضامن شدن نسبت به عین، از مال بهره‌برداری کند و از حیث منافع زمان تصرف، ضامن نباشد، در حالی که‌ چنین نیست. موارد غصب و استیلای بدون مجوز قانونی بر مال غیر، مشمول این روایت نیست، زیرا استفاده از مال دیگری بدون اذن او، بالاجماع جایز نیست. • توجیه فقها برای ضمان منافع فقها در توضیح مطالب فوق اضافه کرده‌اند: ضمانی که به ازای آن، خراج و درآمد مال مضمونه قرار می‌گیرد، ضمانی است که شخص در موارد وجود مجوز شرعی به آن اقدام می‌کند و ملتزم می‌گردد، مثل وقتی که مشتری پس از معامله مبیع را قبض می‌کند، در حالی که در ما نحن فیه چنین نیست و این ضمان، امری قهری است که شارع مقدس بر استیلا و تصرف در مال دیگری مترتب ساخته و لذا اخراج هم در ازای آن قرار نمی‌گیرد. حال ببینیم فقهای امامیه ضمان منافع عین مغصوب را چگونه تحلیل حقوقی کرده‌اند. ۴. ۱ - منافع مستوفات و غیر مستوفات فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: منافع مستوفات: منظور از منافع مستوفات ، منافعی است که شخص پس از استیلا بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌گردد. مثل: آن که اتومبیل دیگری را بردارد و سوار آن شود یا کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد و مطالعه کند. منافع غیر مستوفات: منافع غیر مستوفات آن دسته از منافع ممکن الحصول اند که شخص متصرف با استیلای خود بر مال، بهره‌برداری از آن را از مالک سلب کرده و خود هم بهره‌مند نشده است؛ مثل آن که شخصی در خانه دیگری را بدون اجازه او قفل کند و یا اتومبیل او را در پارکینگ منزل خود نگه دارد. به نظر فقهای امامیه در مورد منافع مستوفات، بی‌تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد ( غصب ) و خواه غیر عدوانی، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در منافع غیر مستوفات، گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند؛ اما در همین فرض هم مشهور ، قائل به ضمان هستند. • مستندات مشهور فقهای امامیه مستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیر مستوفات، عموم قاعده «علی الید» است؛ زیرا همان طور که گفته شد. اولا: منافع عموما مال محسوب می‌شوند و بنابراین مستقلا می‌توانند مشمول مفاد کلمه «ما» ی موصولی در حدیث علی الید باشند. ثانیا: به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می‌گیرند و بنابراین در عهده متصرف‌اند و باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه نشده باشند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت» می‌گوید: «حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست». به نظر ایشان آنچه اخذ شده عین است و منافع غیر مستوفات ماخوذ نشده است. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبیب در منافع غیر مستوفات، دارای وجاهت عرفی است، چرا که «تفویت» عرفا از‌ مصادیق اتلاف محسوب شود و بعید نیست که نیازی به صدق عناوین اتلاف و تسبیب هم نباشد، و عنوان تفویت خود عنوان مستقلی برای موجبات ضمان به حساب آید. ۴. ۲ - قاعده احترام افزون بر همه مطالب، قاعده احترام می‌تواند مستند خوبی برای ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. مثلا: اگر شخصی بدون مجوز قانونی و لو اشتباها اتومبیل دیگری را تصرف کند و آن را در گاراژ منزل خویش قرار دهد، به طوری که مالک نتواند از اتومبیل خود استفاده کند، متصرف ضامن منافع ایام تصرف است. البته در همین فرض اگر امکان دسترسی برای مالک وجود داشته باشد به موجب این استدلال، یعنی تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب ، بر متصرف ضمانی نخواهد بود، در حالی که اگر مستند، قاعده ضمان ید باشد، بازهم باید شخص متصرف را ضامن دانست. قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۰ از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی کرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانسته است. • رفع ابهام در خاتمه این بحث برای رفع هر گونه ابهام باید گفت نباید منافع «غیر مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه کرد که میان این دو تفاوت واضحی وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیر مستوفات متفاوت است. منافع غیر مستوفات همان‌طور که گفته شد، عبارت است از منافع ممکن الحصول ، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت کردن زمین که منفعت زمین است و در فرض عدم بهره‌برداری، مشمول عنوان تفویت منافع غیر مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولی عدم النفع آن است که شخص مدعی گردد که اگر زمینم غصب نشده بود می‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایی برای خود محاسبه کند. روشن است که منافع زمین، کشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. این گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند. ۴. ۳ - منافع گوناگون و متضاد هرگاه امکان استیفای منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوی نباشد. • فرض عدم استیفای منافع توسط غاصب چنانچه مال اصلا مورد بهره‌برداری و استیفای غاصب قرار نگیرد، بلکه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتی است که منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب می‌گردد. مثلا: چنانچه خانه‌ای غصب شود، منفعت عرفی و عادی خانه سکنی در آن است، هر چند که بتوان از آن به عنوان محل تجاری، انبار و یا پارکینگ استفاده کرد، ولی این گونه منافع برای منزل مسکونی غیر متعارفند و غاصب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد. • فرض تعدد منافع متعارف و متفاوت اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگی متعارف و قیمت‌ها متفاوت باشند، غاصب به چه قیمتی ملزم خواهد شد؟ مثلا: اگر زمینی مورد استیلای غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، ب. ت. ب. این که قیمت گندم و برنج تفاوت دارد، و غاصب هم به هیچ وجه کشتی نکرده، بلکه زمین را معطل گذاشته، به پرداخت کدامیک از منافع ملزم خواهد شد؟ به نظر می‌رسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گران‌تر را پرداخت کند اولا: بی‌گمان غاصب به پرداخت مجموع خسارت‌های ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون ب. ت. ب. این که فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته تفویت هر دو نوع محصول، معلول تصرف و استیلای غاصب نبوده، و بنابراین تنها ضمان یک نوع محصول را عهده‌دار خواهد بود. ثانیا: چون محصول گران‌تر به هر حال منفعت ممکن الحصول برای عین محسوب می‌شود و اگر غصب و تصرف عین صورت نمی‌گرفت، امکان کشت برنج وجود داشت، غاصب باید از عهده ضمان گران‌تر برآید. در خصوص صورتی که یکی از منافع مال مغصوب مورد استیفای غاصب قرار گیرد، در حالی که دارای منافع متعدد بوده، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند غاصب به قیمت همان منفعتی که بهره‌مند شده مدیون خواهد بود، ولی به نظر بعضی دیگر، غاصب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است، هر چند منفعت ارزان‌تر را استیفا کرده باشد. ۴. ۴ - ضمان کار استیفا شده هرگاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری بکشد و به جبر و قهر از او استفاده کند، و یا نه به جبر و قهر که با درخواست او کاری توسط دیگری انجام گیرد ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده ضمان برآید. • در این مورد تردیدی میان فقها وجود ندارد و توجیه حقوقی آن روشن است: کاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته دارای قیمت است و عینا مانند موردی است که غاصب ، عین مال دیگری را اخذ کرده باشد؛ زیرا کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالی دارد و از نظر موازین فقهی، عمل شخص محترم است. ۴. ۵ - ضمان محرومیت از کار هرگاه شخصی، کارگر یا صنعت‌گری را بازداشت و یا به نحوی از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او بهره‌گیری کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده خسارت برآید؟ • اختلاف نظر فقهای امامیه در میان فقهای امامیه در این مورد اختلاف نظر است. مشهور فقها معتقدند که ضمان وجود ندارد؛ با این استدلال که انسان آزاد از اموال محسوب نمی‌شود و منافع او تابع وجود او بوده مالی مستقل به شمار نمی‌آید و همان‌گونه که انسان را نمی‌توان غصب کرد این عنوان در تسلط بر منافع او نیز تحقق نمی‌یابد. پس منافع انسان آزاد در استیلای دیگری واقع نمی‌شود و هرگاه بدون استفاده تلف شود، در تصرف خود او از بین رفته و ضمان آن بر عهده دیگری قرار نمی‌گیرد و به تعبیر دیگر، منافع انسان آزاد همواره در سلطه و قبضه خود او قرار دارد و اگر تلف شود در ید خودش تلف شده است. دیگری از فقها به ضمان معتقداند. به علاوه، حابس، متعدی است. اشاره به آیه شریفۀ: «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْفَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» هر کس تجاوز کند بر شما پس تجاوزکنید بر او به مثل آن که تجاوز کرده است بر شما مجازات عمل بد، عملی است مانند آن که مجوز تقاص مظلوم است». • نقد و بررسی با مداقه در عبارات و کلمات فقهای مخالف و موافق به نظر می‌رسد: ۱. گروه مخالف مشهور در این که منافع انسان آزاد، مستقل نیست، بلکه با شخصیت و اراده او ارتباط دارد و بنابراین تحت ید و استیلا قرار نمی‌گیرد و عنوان غصب بر آن صدق نمی‌کند، تردید ندارند، ولی به استناد ادله دیگری قائل به ضمان هستند، که باید ببینیم آن ادله کدامند. ۲. مخالفان مشهور نیز ضمان را صرفا مترتب بر حبس نمی‌دانند، بلکه ضرر باید مسلّم باشد تا حکم به ضمان شود و بنابراین هرگاه شخصی انسانی را حبس کند که عرفا کارگر و یا صنعت گر و امثال آن محسوب نمی‌شود، ضامن پرداخت دستمزد او نخواهد بود و چنین نیست که به صرف حبس ، قیمت کار چند روزه او به حساب آید، بلکه ظنّ کار کردن باید به‌اندازه‌ای قوی باشد که در دید عرف ، مسلم به نظر آید که اگر شخص بازداشت نمی‌شد کار می‌کرد و منافعی را به دست می‌آورد. • مستندات مخالفان مشهور مستندات مخالفین مشهور کلا به سه موضوع برمی‌گردد: الف) قاعده نفی ضرر ب) قاعده تسبیب ج) آیات قرآن پیروان مشهور پس از خدشه در دلالت آیات قرآن که مورد استناد مخالفان قرار گرفته با طرح دو نکته، قول مخالف را مردود اعلام کرده‌اند: ۱. قاعده نفی ضرر، صرفا ناظر به احکام وضع شده و به اصطلاح امور وجودی است نه احکام عدمی. به عبارت دیگر، قاعده نفی ضرر رفع حکم می‌کند، نه جعل حکم و بنابراین چنانچه در موردی عدم وجود حکمی از شریعت موجب ضرر است، نمی‌توان برای رفع ضرر به استناد این قاعده جعل حکم کرد. مساله مورد بحث از همین مصادیق است، زیرا عدم ضمان موجب ضرر برای کارگر است و لذا قاعده نفی ضرر نمی‌تواند وضع ضمان کند. ۲. منافع آدمی مادام که استیفا نشده یا موضوع قرارداد واقع نگشته معدوم است و مال محسوب نمی‌شود و بنابراین تسبیب در تلف متصور نیست. • دفاع از دیدگاه مخالفان مشهور با این حال می‌توان به دفاع از مخالفان مشهور چنین گفت: اولا: عدم جریان قاعده لا ضرر در عدمیات در جای خود قابل انکار است و انصافا ورود خسارت بر کارگری که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، جای تردید ندارد و چنانچه به موجب قانون، شخص مجرم ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانون گذار به زیان‌دیده وارد ساخته است و چون ورود ضرر منتسب به مقام تشریع می‌گردد به موجب قاعده لا ضرر ، برائت ذمه مجرم منتفی است و به پرداخت خسارت ملزم خواهد بود. ثانیا: حسب تعریف رایج، مال چیزی است که عقلا در مقابل آن، مال پرداخت کنند و بی‌گمان نیروی بالقوه کار انسان در بازار با پول مبادله می‌شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. • پیروان مشهور خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیرشده‌ای بازداشت شود و نتواند کار کند، بازداشت‌کننده ضامن اجرت او خواهد بود. لذا جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می‌تواند به امری که مالیت ندارد‌، مالیت ببخشد؟ به خصوص آن که صدق «تفویت» در این مورد، مسلّم است و برای تحقق اتلاف و تسبیب صدق تفویت کفایت می‌کند. آنچه گفته شد جنبه علمی و تحقیقی دارد، اما از نظر قضایی، فتاوی مراجع تقلید معاصر به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، بیشتر مبنی بر عدم ضمان منافع است. ۴. ۶ - ضمان کار در قوانین جاری در قانون مدنی ایران ، حکم ضمان استیفا به طور عام در ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ آمده، ولی حکم ضمان کاری که به قهر و زور استیفا شده و به اصطلاح « بیگاری » مطرح نگردیده است. علت عدم طرح مساله آن است که موضوع جنبه مدنی صرف ندارد و جای طرح آن در قوانین جزایی است. لذا ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی و تبصره آن، لزوم تدارک و جبران زیان‌های وارد را متعرض شده بود که مشابه آن در ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است. • ماده ۶۰۱: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همینمجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها راخود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذ را بهذی حق مسترد نماید». به نظر می‌رسد علت عدم تعرض قانون مدنی به این مساله که بیشتر جنبه جزایی و کیفری داشته تا مدنی، این است که این مساله از نظر فقهای امامیه محل تامل و تردید است و قانون مدنی در خصوص این گونه موارد همواره سکوت کرده است. شاید طرح و تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و الزام خسارت‌زننده به جبران خسارات و توسعه آن به اموال موجود و یا عدم النفع، معلول خلا نص و صراحت قانون مدنی بوده است. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱۳ · شیخ مرتضى الأنصاری، مکاسب، ص۱۰۴ (چاپ طاهر) · ج۲، ص۳۸۱ · شیخ مرتضی الانصاری، مکاسب، ص۱۰۴ (چاپ طاهر) · رک: شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص۲۱۳ (قاعده احترام مال مردم) · العروة الوثقی، ص۴۰ · ج۲، ص۱۷۸ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۱ · بقره/سوره۲، آیه۱۹۰ · شوری/سوره۴۲، آیه۴۰ · مفتاح الکرامه، کتاب الغصب (ده جلدی)، ص۲۲۵ · ریاض المسائل، ج۱۲، کتاب غصب · ریاض المسائل، ج۳۷، ص۴۰ · العروة الوثقی (مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام)، ج۵، ص۴۰ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۸ به بعد

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 39

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین