Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در واقع، از زمانی که بشر به سوی اجتماعی شدن و تشکیل جامعه ابتدایی حرکت کرد و بحث مالکیت خصوصی و تشکیل حکومت مطرح شد، فکر ضرورت تدوین قانون و انجام امور بر وفق آن نیز مطرح شد و به تبع تحولاتی که در‌اندیشه بشر به وجود آمد گسترش پیدا کرده است. ۹. ۱ - بررسی تاریخی گذر از دوران انتقام خصوصی به دوران مطرح شدن اخذ جریمه به جای لشکرکشی بین اقوام و قبایل و ایجاد محاکم شاهی با تشکیل دولت‌های ابتدایی و دخالت‌شان در روابط اجتماعی و فردی آحاد جامعه، از این فکر نشات گرفته است که باید روابط بین افراد در جامعه بر قانون استوار شده، هر کس به دلخواه و خود سرانه به عنوان رئیس قبیله یا قاضی منصوب از سوی او، افراد را مورد بازخواست و مجازات قرار ندهد. در یکی از این الواح که به زبان سومری است بیست و پنج ماده قانونی وجود دارد که شش ماده آن مربوط به امور خانوادگی و سه ماده آن منطبق با قانون حمورابی و چهار‌ ماده مربوط به مقررات بردگی است. همچنین مقررات مربوط به فرزندخواندگی و کیفر و آزار رساندن به زنان باردار و زیان رساندن گاوها به چراگاه‌ها و تکالیف همسایه و تهمت‌های ناروا مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بسیار شبیه آن است؛ گفته می‌شود این قانون شبیه قانونی است که یکی از پادشاهان سومر، دویست سال پیش از آن وضع کرده بود. در قانون مذکور با پذیرش مسئولیت فردی مجرمین، با واگذاری اجرای عدالت به قضات عرفی منصوب از سوی پادشاه ، سیستم دلایل قانونی پذیرفته شده بود و همه مردم از حیات قانونی بهره‌مند شدند؛ حتی بردگان نیز حق داد خواهی داشتند و علی رغم شدت مجازات‌ها، پایه آن در جرایم خصوصی بر قصاص استوار بود. دراکن (Dracon)، قانونگذار شهر آتن، با لغو انتقام خصوصی، قصاص و جریمه را جانشین آن کرد که در طول زمان، جنبه‌های عمومی و خصوصی جرم از هم تفکیک شد. مجموعه حقوقی الواح دوازده‌گانه نیز پس از ده سال مبارزه‌ی مردم به ستوه آمده از ستم قضات، در سال ۴۵۴ ق. در این مجموعه، عناوین بسیاری از جرایم از جمله افترا ، ارتشا ، سوگندشکنی ، قتل ، خرمن دزدی ، ایجاد حریق و... و مجازات آنها پیش‌بینی شده بود که با تدوین آن، قدرت انحصاری روحانیون محدود شد. فلاسفه قدیم به عناوین مختلف به این موضوع اشاره کرده‌اند. • ارسطو معتقد بود که هر حکومتی باید سه قوه داشته باشد که اگر به درستی سامان یابند، کار حکومت به سامان می‌رسد. این سه قوه همان قوای سه‌گانه‌ای است که قرنها بعد، از طرف منتسکیو مطرح شد. بنابراین، توجه جامعه بشری به مفهوم و نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات از ازمنه قدیم سابقه داشته است که به اقتضای زمان و مکان با شیوه‌های متفاوت، این خواست در تدابیر اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، اطلاق این نظریه که در دوران باستان نسبت به رعایت این اصل هیچ گونه توجهی مبذول نشده، صحیح نیست؛ گرچه بیان آن از طرف حقوق‌دانان به صورت یک اصل حقوقی مطرح نبود. ویل دورانت می‌گوید: «در روم قدیم، جریمه طبق قانون تعیین می‌شد و به اختیار قاضی واگذار نشده بود.» به نظر حقوق‌دانان غرب، سابقه تاریخی این اصل به عصر جمهوریت روم باستان بر می‌گردد که در عصر امپراطوری دچار رکود شد و تا دوران قرون وسطی همچنان بی‌رونق بود. • افول و احیای اصل در اروپا گفته‌اند که در قرون وسطی و دوران رنسانس ، سوابقی پیرامون این اصل مشاهده نمی‌شود. ضرب المثل فرانسوی «مجازات‌ها دلخواه و خود سرانه است» حاکی از آن است که قضات به هنگام صدور رای، مجبور به تبعیت از قانون نبوده، با داشتن اختیارات فراوان، بر اساس نظر خود حکم صادر می‌کردند. • لذا در گذشته، حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین، تابع هیچ اصل و قاعده‌ای نبودند. هر چند این نظریه بیان واقعیتی است که در دوران حکومت‌های گذشته، خصوصا تا قبل از قرون وسطی وجود داشته است، لیکن احساس تنفری که جامعه بشری از این‌ شیوه دادرسی داشته است، محدود به دوران خاصی نیست. • بشر همواره به این روش که حکام به طور مستبدانه و بدون ضابطه و قانون به قضاوت می‌پرداخته‌اند و اینکه چرا فردی از آحاد جامعه به خاطر خویشاوندی با دیگری مجرم تلقی و مجازات شود معترض بوده است. • بنابراین، پیدایش نهضت‌های آزادی‌خواهانه و بشر دوستانه در قرن هیجدهم در اروپا و مخالفت‌اندیشمندانی چون بکاریا ، بنتام ، روسو و منتسکیو با خشونت‌ها و خودسری‌های حکام و تاکیدشان بر مفاهیم عالی، چون عدالت و انصاف و لزوم آگاهی عمومی از ممنوعیت‌ها، مسبوق به سابقه بوده، ریشه در تاریخ بشر دارد و عمر آن به درازای عمر بشر است. این اختیار خاص، تنها به قانونگذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرار داد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد. قاضی که خود عضو جامعه است نمی‌تواند درباره چندی و چونی کیفر عضو دیگر همین جامعه عادلانه تصمیم بگیرد. کیفری که از حدود پیش‌بینی شده در قانون فراتر رود، کیفری برابر قانون و کیفری افزون بر آن است. بنابراین، یک قاضی نمی‌تواند به نشانه حمیّت و مصلحت اجتماعی، کیفر یک شهروند بزهکار را افزایش دهد. این تفکر، بیان حس عدالت خواهی و ندای وجدان و فطرت بشر است که طی سالیان متمادی به صورت‌های مختلف بروز کرده است. • تجلی اصل در اسناد جهانی به نظر حقوق‌دانان غرب ، این اصل در عصر امپراطوری دچار رکود شد و تا دوران قرون وسطی همچنان بی‌رونق بود؛ اما در سال ۱۲۱۵ م. بار دیگر در بریتانیا تجدید حیات کرد و رونق پیشین خود را بازیافت. سرانجام در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۷۴۷ منعکس شد. در مجموعه‌ی مذکور، یک سلسله حقوق انسانی و آزادی‌های عمومی، مثل احاله‌ رسیدگی دعاوی به دادگاه‌های صالح، منع توقیف غیر قانونی، تناسب بین جرم و مجازات، محفوظ بودن حق مالکیت فردی و اجرای عدالت به طور مساوی در مورد همه، مورد حمایت قرار گرفت. ظاهرا دلیل عمده رکود توجه به اصل مذکور در پایان قرون وسطی، فشار کلیسا و تسلط حکومت فئودال‌ها بود که با ظهور رنسانس تعدیل شد. ب. ت. ب. اینکه اصل مذکور ریشه در تمدن بشری داشت و در واقع میراث مشترک جامعه بشری است، در قرن هیجدهم با ظهور عقاید آزادی‌خواهانه عمق و گسترش بیشتری پیدا کرد. آنچه در اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (۱۷۸۹) در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات آمده است در واقع تجلی همان اراده و آرزوی تاریخی بشر بوده است که در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸) نیز مورد تاکید قرار گرفت و در قرن نوزدهم میلادی نیز از طرف مکتب کلاسیک به عنوان یکی از ارکان حقوق جزا مطرح شد. در حال حاضر اصل قانونی بودن جرم و مجازات مورد قبول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد. مواد ۹ و ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۵/ ۱/ ۴۵ به امضای دولت ایران رسیده نیز بر این امر تاکید کرده است. در حقوق ایران از نظر تاریخی، توجه به این اصل به دوران هخامنشیان بر می‌گردد. علمای اسلام عقاب بلابیان را قبیح و زشت دانسته، از مسلّمات عقلیه می‌شمردند. در طول تاریخ ایران ، غیر از دوران کورش و داریوش و نیز دوران حاکمیت حکومت‌هایی که به جبر یا اختیار به نوعی به اسلام و تفکر حکومتی آن مرتبط بودند، حاکمیت استبداد به طور مطلق بر قرار بود. تصمیم سلاطین مستبد منشا حق و عدالت و قانون بود تا اینکه نهضت مشروطیت نضج گرفت. مگر در صورتی که سزای مزبور پیش از وقت به حکم قانون مشخص شده باشد.» با تصویب متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ ه‌- ق. ۹. ۲ - تبیین حدود اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایه و اساس حقوق کیفری است که شامل کلیه‌ی مراحل تحقیق، تعقیب ، محاکمه و اجرای حکم نیز می‌شود. به تعبیر دیگر، حقوق جزا از شاخه‌های قانونی حقوق است. در نتیجه، سایر منابع حقوق از جمله عرف ، عادت و دکترین کمتر در آن کاربرد دارد؛ خصوصا در تعیین عناوین مجرمانه و مجازات تنها قانون نقش ایفا می‌کند. منظور از قانون، مقررات لازم الاجرایی است که وضع آن مستلزم رعایت تشریفات خاص و مرجع وضع آن قوه‌ی قانون‌گذاری است. لذا در اصل قانونی بودن جرم و مجازات معنای مضیق مذکور از قانون مورد نظر است. مکانیزم تطبیق مصوبات مجلس قانون‌گذاری با مقررات شرعی و قانون اساسی بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ بر عهده شورای نگهبان است. به طوری که مصوبات مجلس شورای اسلامی ، حتی مصوبات قوه مجریه نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد. همچنین قضات دادگاه‌ها نیز بر اساس اصل ۱۷۰ مکلف‌اند از اجرای مصوبات قوه مجریه که مخالف قانون اساسی یا عادی بوده یا خارج از محدوده‌ی اختیارات آن قوه باشد خودداری کنند. منظور از «جرم» رفتاری است که مخلّ نظم عمومی بوده، از طرف قوه قانون‌گذاری ارتکاب آن منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجازات نیز کلیه ضمانت‌های اجرایی کیفری دنیوی است که مقنن برای مرتکبین جرایم، تعیین و اعلام کرده است و شامل کیفر به معنای خاص و اقدامات تامینی و تربیتی است. ب. ت. ب. توضیح بالا، منظور از اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات برای آن، بر عهدۀ قوه مقننه است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد؛ یعنی هیچ فردی بر اساس مقرراتی که نسبت به ارتکاب عملش مؤخر است مجرم تلقی نشده و مجازات نمی‌شود. حق تعیین حد فاصل بین رفتار مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضی کیفری، بدون وجود قانون لازم الاجرا، نمی‌تواند عملی را جرم تلقی کرده، مرتکب آن را مجازات کند. حتی مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول عنوان مجرمانه‌ای که در قانون جدید مطرح شده، قرار دهد. انجام هر رفتاری توسط افراد مباح است و جرم تلقی نمی‌شود؛ هر چند که خلاف اخلاق یا مضر به مصالح عمومی و مخلّ نظم باشد؛ مگر اینکه قانون انجام آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت نبود نص قانونی یا سکوت و یا نقص قانون، قاضی کیفری مکلف به صدور حکم برائت است. • آثار و کارکردهای اصل این اصل به موازات تحول جوامع و رشد فکری بشر، دامنه گسترده‌تری پیدا کرد؛ بدین ترتیب، باعث شد افراد بتوانند با توسل به این اصل، حقوق و آزادی‌های اساسی خود را پاسداری کرده، بدون جهت و بر اساس سلیقه‌های شخصی قضات مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرند. پاز لحاظ عملی نیز موجب تضمین نظم عمومی شد و افراد جامعه با اطلاع از ممنوعیت‌های قانونی، رفتار خود را کنترل می‌کنند و لزوما هنگام انجام آن، به تحقیق و تفحص می‌پردازند که از این نظر نوعی ارعاب عمومی حاصل شده است. بر این اساس بر مقنن فرض است که لیست جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده، به مردم اعلام کنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود، موانع قانونی را مورد توجه قرار دهند. به این صورت، مجازات افرادی که از نظر مقنن اطلاع پیدا کرده ولی مرتکب اعمال ممنوعه می‌شوند نه تنها قبیح نیست بلکه موجّه و عقلایی است. زمانی یک عمل قبیح است که یک جامعه‌ی متشکل که دارای تشکیلات حکومتی است، بدون اعلام قبلی، اعمال افراد را جرم دانسته، مرتکب آن را مجازات کند؛ نه آنگاه که ممنوعیت‌های مورد نظر خود را اعلام کرده، پس از آن متخلف را مجازات کند. که متمم قانون اساسی تصویب شد بر می‌گردد. بر اساس اصل ۱۲، حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود؛ مگر به موجب قانون. قانونگذار عادی نیز با تصویب مواد ۲ و ۶ قانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۰۴، اصل مذکور را پذیرفت. رویه قضایی محاکم تالی و عالی ایران و نیز دکترین حقوقی نیز طی سال‌های مذکور به تحلیل اصل مذکور پرداخت و اصل مذکور در حقوق ایران ریشه پیدا کرد. ‌ • چالش‌های پس از انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحول سیستم قانون‌گذاری و لزوم رعایت مقررات اسلامی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقی آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. یک نظریه با استناد به اینکه احکام اسلام با نزول قرآن و بیان احکام توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار (علیه‌السّلام) ابلاغ شده است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را منتفی دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط شارع اسلام تعیین و ابلاغ شده است، با تشکیل جمهوری اسلامی لزومی ندارد که مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس قانون‌گذاری مستند کرد؛ همچنین قانون اساسی با پذیرش اصل تفکیک قوا و سیستم قوای سه‌گانه، تاکید کرده است که کلیه قوای سه‌گانه تحت نظر ولی فقیه انجام وظیفه می‌کنند (اصل ۵۷). • به موجب اصل ۷۱ ق. ا، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. • به موجب اصل ۷۲ ق. ا، بر عهدۀ شورای نگهبان است. • صراحت این نظریه در امور کیفری ب. ت. ب. بند ۴ اصل ۱۵۶ ق. ا. قطعی است. از نظر قانون اساسی، منابع فقهی و فتاوی معتبر باید مبنا و ملاک قانونگذار باشد. ا. از نظر اصولی، الفاظ عبارات بر معانی عرفی حمل می‌شوند. در عرف حقوقی نیز منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است؛ از این رو شکی باقی نمی‌ماند که منظور قانون اساسی از قانون، احکام و مقررات موجود در منابع فقهی نیست؛ حتی نفس تصویب قانون اساسی نیز حاکی از پذیرش معنای مذکور است. در غیر این صورت، ممکن است ادعا شود که قرآن، به منزله قانون اساسی نظام اسلامی است و نیازی به قانون اساسی مصوب که به تایید مجلس مؤسسان یا خبرگان و آحاد ملت برسد نیست. این شیوه نتیجه تاثیر دو پارامتر زمان و مکان در احکام و مقررات اسلامی است تا بتوان با حفظ ماهیت اسلامی حکومت، شکل مورد قبول عموم را در زمان حاضر ارائه داد. این روش نه تنها منافاتی با اهداف قانون اساسی که رعایت مقررات اسلامی است ندارد، بلکه مؤید این ادعاست که احکام و مقررات اسلامی در هر زمان و مکانی و با هر شرایطی قابل اجرا و پیاده کردن است. این شیوه در رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز مورد توجه مقنن بوده است. • اصل ۳۶ نیز به طور صریح اصل قانونی بودن دادرسی و اصل قانونی بودن مجازات‌ها را پذیرفته است. اصل ۳۷ نیز با تاکید بر اصل قانونی دادرسی، اصل برائت را پیش‌بینی کرده است. زیرا اصل ۱۶۷ عام است و عمل به عام قبل از تفحص برای مخصص، جایز نیست. علاوه بر آن، در اصل ۳۶، لفظ «فقط» به کار رفته است که از ادات حصر است و ب. ت. ب. حجت بودن مفهوم حصر، حکم به مجازات و اجرای آن از طریقی غیر از قانون مدون، امکان‌پذیر نیست و خلاف قانون اساسی است. این نتیجه ب. ت. ب. سابقه موضوع و اجازه‌ی مندرج در ماده ۳ ق. ا. د. م. تقویت می‌شود. هیچ قانون‌گذاری در یک مجموعه قانونی، موادی را پیش‌بینی نمی‌کند که با مواد دیگر آن مجموعه در تعارض و تناقض باشد. • نگاه خبرگان قانون اساسی این نظریه، از لحاظ رعایت مصالح عمومی نیز در‌ اولویت قرار دارد و خبرگان قانون اساسی نیز به آن توجه داشته‌اند. از جمله در مذاکرات مجلس خبرگان در توضیح اصل پیشنهادی «هیچ فعل و ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شود؛ از نظر شرعی هم اعلام لازم است. اشکال دیگر راجع به مقرراتی است که در مجلس شورا وضع می‌شود؛ بنابراین بهتر است قید شود که مربوط به مقررات مجلس شورای ملی است. • رئیس مجلس خبرگان در پاسخ به این نظریه و توجیه رعایت اصل قانونی بودن، چنین گفت: دولت جمهوری اسلامی است و قوانینی هم که در مجلس می‌گذرد مطابق شرع است و بناست دولت دستورات شرع را اجرا کند. هرج و مرج هم می‌خواهیم نباشد که هر کسی بگوید این خلاف اسلام است، آن خلاف است. از یک مجرایی که منتخبین ملت‌اند، زیر نظر فقیهی که ولایتش را قبول کردید، مجلس شورای ملی تمام قوانینی که می‌گذراند بر اساس شرع است. بنابراین برای اینکه هرج و مرج نشود و یک کسی جلوی شخص دیگری را بگیرد و بگوید تو خلاف شرع یا خلاف قانون مرتکب شدی، فعل و ترک فعل وقتی که قانون وضع شده باشد می‌توانیم بگوییم مجرم قانونی است و تعقیبش کنیم... این نظریه منجر به نتیجه‌ی دیگری می‌شود مبنی بر اینکه بر قانونگذار عادی فرض است که مقررات مندرج در منابع فقهی را به صورت قانون موضوعه تدوین و اعلام کند. وگرنه شورای نگهبان می‌بایست مواد اخیر الذکر را تایید نکند. به این لحاظ، تصویب ماده ۲۸۹ قانون‌ اصلاح موادی از ق. ا. د. ک. مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، علاوه بر آنکه مغایر با قانون اساسی است با مواد مذکور که به تصویب همان مقنن رسیده است نیز در تعارض است. همچنین پذیرش ماده ۲۹ قانون مذکور یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۰ را از بین می‌برد که خلاف عرف قانون‌گذاری است. • نتیجه‌گیری و جمع‌بندی علاوه بر آنچه گفته شد، دلایل مستقل دیگری وجود دارد که مؤید نظریه‌ی ما در خصوص لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در شرایط فعلی است. در مبحث قواعد تعزیرات خواهیم گفت که به نظر ما، حاکم اسلامی نمی‌تواند مادام که برای محرّمات به طور خاص تعزیر معین نکرده، کسی را برای ارتکاب آن اعمال تعزیر نماید. مفاد و معنای قواعدی نظیر «التعزیر لکل عمل محرّم» و یا «التعزیر بید الحاکم»، بیانگر اصل موضوع اجازه مجازات دنیوی برای اعمال محرّم است و به هیچ وجه در مقام بیان نحوه‌ی اجرای آن نیست. افزون بر این، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نظام قانونی بر آن حاکم است، نه نظام فقهی محض. ملت ایران به قانون اساسی رای داده‌اند و پشتوانه مشروعیت کل مقامات سیاسی و اعمال آنان، قانون مزبور است. منبع: بقره/سوره۲، آیه۱۶۸

موارد مرتبط 27

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین