میدانیم که قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلّم فقهی و مبنای آن، جمله مشهور «النّاس مسلّطون علی اموالهم» است. ر. بنابراین قاعده، مالک میتواند در ملک خود هرگونه تصرف به عمل آورد، بدون این که کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین قاعدهای با قاعده لا ضرر امری طبیعی است؛ زیرا قاعده لا ضرر به منظور محدودتر کردن اقتدارات و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعا با آن تعارض پیدا میکند. میخواهیم ببینیم در مقام معارضه این دو قاعده، مشکل چگونه حل میشود؟ ۱۰.
۱ - حکومت قاعده تسلیط بر قاعده لا ضرر فقها در این مقام، نظرهای مختلفی دارند که برای سهولت فهم، این موارد به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند: تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست، ولی موجب عدم انتفاع دیگری است. در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحیح است. ۱۰.
۲ - تطبیق قواعد تسلیط و لا ضرر در تصرف مالک تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری است که خود شامل سه فرض است:
۱. عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک میشود که در این صورت قاعده تسلیط حاکم است.
۲. عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش میشود که بین فقها در این مورد اختلافنظر وجود دارد: جمعی به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهی به حکومت قاعده لا ضرر معتقدند.
۳. نه عدم تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع برای خودش میشود. در این صورت فقها متفقا عقیده دارند که قاعده لا ضرر حاکم است. در حالت اول که تصرف مالک موجب عدم انتفاع غیر است، یعنی ضرر به منفعت دیگری وارد میآید، فقها گفتهاند که بیتردید این مورد از مصادیق اجرای قاعده لا ضرر نیست، بلکه اصل تسلیط حکومت دارد و شخص میتواند در ملک خود تصرف کند. در آن حالت که تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر غیر و انتفاع خود او میشود، به نحوی که اگر تصرف را ترک کند، ضرر به منفعت خودش وارد میشود، میان فقها در مورد حاکمیت هر یک از دو قاعده فوق الذکر اختلافنظر وجود دارد.
یعنی به حاکمیت قاعده تسلیط عقیده دارند، زیرا معتقدند قاعده نفی ضرر، هم درباره غیر جاری است و هم درباره خود مالک. پس در این حالت که تصرف به دیگری و عدم تصرف به خود مالک ضرر وارد میآورد، قاعده تسلیط حکومت دارد؛ چرا که در مقام تعارض، دو ضرر فوق الذکر تساقط میکنند و قاعده تسلیط بلامعارض باقی میماند. در حالت دیگر که تصرف مالک در ملک خودش از روی احتیاج و به نحوی است که عدم تصرف موجب ضررش میگردد، ب. ت. ب. نظر فقها استنباط میشود که رعایت جانب مالک مقدم است و باز طبق قاعده تسلیط عمل میشود؛ زیرا عدم تصرف موجب ضرر میگردد و فرقش با صورت قبل این است که در صورت قبل، عدم تصرف موجب «عدم انتفاع» مالک میشد.
در حالت سوم، تصرف مالک در ملک خود نه از روی احتیاج است و نه به منظور انتفاع لازم است، بلکه مالک به دلخواه یا به لحاظ لهو و لعب یا عبث در ملک خود تصرفاتی میکند. در اینجا فقها عقیده دارند که قاعده لا ضرر حاکم است و فرقی نمیکند که مالک در تصرفاتش قصد اضرار ب. غ. داشته باشد یا نه. داستان سمرة بن جندب با این حالت منطبق است؛ نقد و بررسی: شک نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالک نمیتواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفی بکند، بلکه اعمال اینگونه تصرفات باید مبتنی بر قواعد و تحت اصول و ضوابط باشد، به طوری که اگر قاعده لا ضرر هم نباشد باز مالک حق نداشته باشد در تصرفات خود موجبات اضرار ب.
غ. را فراهم سازد؛ یعنی تصرفات مالک در ملک خود باید عقلایی باشد و در ورای اینگونه تصرفات عقلایی چنانچه مالک در ملک خود اقدام و تصرفی بکند، عقلا بر آن صحه نمیگذارند و چنین تصرفی اعتباری نخواهد داشت. به نظر میرسد در تصرفاتی که برای مالک نفعی وجود ندارد و از ترک آنها هم ضرری متوجه مالک نمیشود، و او بدون هرگونه غرض و منظور عقلایی و صرفا از روی هوی و هوس مبادرت به تصرف میکند، اصولا در صورتی که مستلزم اضرار ب. غ. باشد، تصرفاتش جایز نیست، یعنی مالک در چنین حالتی مجاز به اعمال تصرّف نیست؛ زیرا اینگونه تصرفات خارج از حدود سلطه عرفی و عقلایی در باب اموالند و عقلا هم بر آن صحه نمیگذارند.
توضیح این که تصرفات مالک در اموال خود، مانند سایر اعتبارات عقلایی، محدود به حدودی است که نباید از آنها تعدی و تجاوز بشود و اگر تعدی بشود، شرعا جوازی وجود ندارد. مثلا هر چند شخص حق استفاده از خانه مسکونی خود را دارد، ولی شرعا اجازه ندارد که در آن دستگاه پر سروصدا نصب کند یا بلندگوی بسیار قوی بگذارد و باعث اضرار به همسایه شود. پس در اینگونه موارد که مالک صرفا از روی هوی و هوس و به دلخواه اقدام به تصرف میکند و موجب ضرر دیگری میگردد، اعم از این که قصد ضرر داشته یا نداشته باشد، اصولا قاعده تسلیط حاکم نیست تا برای محدود کردن آن از قاعده لا ضرر استفاده کنیم.
اما در جایی که تصرف مالک در مال خودش به خاطر غرض و منظور عقلایی و در حدود متعارف است و این امر مستلزم ضرر به دیگری میشود، به نحوی که از ترک تصرف، ضرر بر مالک یا فوت بعضی از منافع لازم میآید (یعنی حالتهای پیش گفته) به نظر میرسد همه این حالات را میتوان به دو قسمت بزرگ تقسیم کرد:
۱. گاه تصرف مالک در مال خودش ابتدائا و مستقیما مستلزم ضرر یا تصرف در مال دیگری است، هر چند به تسبیب یا مباشرت هم نباشد؛ یعنی تصرف مالک دو عنوان دارد، هم در ملک خودش، هم به نوعی در ملک دیگری. مثل این که شخصی در خانه خودش چاهی حفر کند و بر اثر ضربات، خانه همسایه آسیب ببیند یا سقوط کند. در اینجا تردید نیست که تصرف در مال مالک، باعث تسری تصرف به مال دیگری و توجه ضرر به همسایه گردیده و قاعده لا ضرر بر آن حاکم است که این قاعده، جلو اینگونه تصرفات را میگیرد. در اینجا ممکن است ضمان هم پیدا بشود.
۲. در قسم دیگر، هر چند تصرف مالک موجب ضرر به دیگری است، ولی در عین حال ابتدائا تصرف مالک از مصادیق تصرف در ملک دیگری و اضرار به دیگری محسوب نمیشود. مانند آن که کسی در زمین خود عمارت چند طبقه بسازد که هر چند لازمه آن، جلوگیری از نور خانه همسایه و در نتیجه نقصان ارزش آن است، ولی عمل تصرف مستقیم نیست. در مثال قبل، قاعده لا ضرر و تسلیط هم بر مالک حاکم است و هم بر همسایه، زیرا مالک بر اساس قاعده تسلیط به حفاری در حیاط خود میپردازد و از این رهگذر خانه همسایه آسیب میبیند و همسایه نیز به استناد حق مالکیت بر خانه خود و قاعده تسلیط و نیز به منظور حفظ خانه از آسیب، خواستار رفع تصرف مالک میشود؛ ۱۰.
۳ - اضرار ب. غ. برای دفع اضرار خود آیا برای دفع اضرار از خود، اضرار ب. غ. جایز است؟ ایشان مساله را به دو صورت مطرح کرده است: اول این که آیا شخص اجازه دارد به منظور دفع ضرر از خود، به دیگری ضرر بزند و دوم این که آیا واجب است شخص به منظور دفع ضرر از دیگری، به خود ضرر وارد سازد؟ اما در اینجا که ضرر مستقیما متوجه غیر نیست و در واقع ضرر در مرحله اول متوجه خود فرد است، این چنین نیست. منتهای مطلب این است که کشتن دیگری به منظور دفع قتل از خود جایز نیست؛ مگر این که مورد از صورت اکراه به دفع اراده و اختیار برگشت کند؛ چون گاه اوضاع طوری است که واسطه، هیچ نوع ارادهای ندارد، مثل اینکه ارادهاش از کار افتاده که در فقه از آن به « الجاء » و « اضطراب » تعبیر میشود. ۱۰.
۴ - جریان قاعده لا ضرر در امور عدمی آیا قاعده لا ضرر شامل امور عدمی هم میشود؟ تردید نیست که احکام وجودی مشمول قاعده لاضررند. حال اگر از فقد یک امر وجودی، ضرر و خسران پدید آید، آیا قاعده لا ضرر بر این فقدان حاکم است؟ مثلا اگر عدم حکمی متضمن ضرر باشد، آیا میتوان به قاعده لا ضرر تمسک کرد و آن ضرر را منتفی دانست و به موجب آن، حکمی وضع کرد؟ سؤال فوق را میتوان چنین طرح کرد که آیا قاعده لا ضرر فقط نقش بازدارنده دارد یا میتواند نقش سازنده هم ایفا کند؟
برای مثال فرض کنید شخصی، دیگری را حبس کند و مانع حضور وی در محل کارش شود. آیا در این فرض، او ضامن کار از دست رفته محبوس است و آیا میتوان استدلال کرد که چون عدم ضمان، امری ضرری است، حبسکننده ضامن است و به وسیله لا ضرر ضمان اثبات میشود، آن هم به خاطر رفع ضرر؟ مثال دیگر اینکه اگر شخصی در قفس دیگری را باز کند و پرنده موجود در آن پرواز کند، آیا به دلیل قاعده لا ضرر، باز کنندۀ در ضامن است؟ به تعبیر دیگر، چون در اینجا عدم ضمان موجب ضرر است، آیا اجازه داریم برای جبران ضرر به وجود ضمان قائل بشویم؟
البته در مثال بالا ضمان از باب « اتلاف » و « تسبیب » ثابت است، اما میخواهیم ببینیم آیا برای اثبات ضمان از قاعده لا ضرر نیز میتوان استفاده کرد یا نه؟ فقها در این مورد اختلافنظر دارند. معتقدند قاعده لا ضرر «اثبات ضمان» نمیکند؛ چون نقش لا ضرر این است که حکمی را بردارد، نه اینکه حکمی را ثابت کند. پس باید همواره حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضی مصادیق آن ضرری باشد تا به موجب قاعده لا ضرر، شمول آن حکم عام نسبت به آن مصداق مرتفع گردد.
بعضی از فقیهان معاصر نیز همین راه را پیموده و تمسک به لا ضرر را برای اثبات ضمان در مورد مثالهای یاد شده مخدوش میدانند و تالی فاسد آن را لزوم ایجاد فقه جدید بیان کردهاند. با این نظر مخالفند که باید با امعاننظر میان این دو گروه داوری شود. نقد و بررسی: ب. ت. ب. نظریه مورد اختیار در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار»، مبنی بر اینکه به موجب این قاعده، هرگونه ضرر در دایره تشریع نفی گردیده، سؤال این است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس (در مثالهای پیش گفته) و مبری دانستن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان دیده نمیگردد؟
پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیان زننده، ورود خسارت را بر زیان دیده مرتفع ساخت. نمیتوان باور کرد که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که خلا قانونی موجب ورود زیان و خسارت میگردد نقشی ایفا نکند، با این توجیه که چنانچه عدم جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان شود، ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا لا ضرر آن را مرتفع سازد؛ چرا که محیط تشریع و قانونگذاری به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همانطور که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران به بار آورد.
وقتی حکومتی نظام جامعه و ملتی را به دست دارد، هرگونه سوء جریان در روابط حقوقی اجتماعی، ناشی از عدم تدبیر او است، خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیشبینیهای لازم. نکته قابل توجه اینکه به موجب یکی از احادیثی که نقل شد، رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) هنگام وضع حق شفعه برای شفیع جمله لا ضرر و لا ضرار را متذکر شدند و ناگفته پیدا است که در این مورد، وضع و جعل حق شده و به هیچ وجه، رفعی صورت نگرفته است.
از جمله برای مستند ضمان مقبوض به عقد فاسد است. مضافا: الی ادلّة نفی الضرر، فکلّ عمل وقع من عامل لاحد یقع بامره، و تحصیلا لغرضه، فلا بدّ من اداء عوضه لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار . به علاوه امر عدمی را میتوان به امر وجودی برگرداند، زیرا مثلا عدم ضمان، عبارت اخرای برائت ذمه است و برائت ذمه امر وجودی است که بیتردید میتواند مشمول لا ضرر قرار بگیرد و توسط آن برداشته شود. آنچه میتواند مشکل را از بنیاد حل کند آن است که در قاعده لا ضرر نه فقط به نصوص لفظی، بلکه به بنای عقلا تمسک شود. بیتردید در مثالهای فوق، عقلا عامل زیان را مسئول جبران خسارت میدانند و همانطور که گفته شد، پشتوانه اصلی در قاعده ضرر، همان بنای عقلا و احراز امضای آنان از طریق عدم ردع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
