قاعده لا ضرر (قواعد فقه): معنای لا در قاعده لا ضرر

اصولا «لا» در معنای حقیقی خود برای نفی جنس به کار می‌رود و بر سر هر جمله‌ای که بیاید دلالت دارد که مدخول لا (یعنی آنچه بعد از «لا» قرار می‌گیرد) به کلی در عالم خارج وجود ندارد. به طور مثال، « لا رجل فی الدّار » یعنی هیچ مردی در خانه نیست. «لا» در جمله مذکور، امکان وجود هر مردی را در منزل نفی می‌کند و از این جمله، شنونده در می‌یابد که قطعا هیچ مردی در منزل نیست. حال باید دید وقتی گفته می‌شود: «لا ضرر و لا ضرار» آیا مفهوم و معنایش این است که پس از گرویدن مردم به اسلام ، دیگر به طور خارجی و عینی میان آنان ضرر وجود ندارد؟ به طور قطع چنین برداشتی از جمله نادرست است؛ زیرا به رای العین می‌بینیم که در عالم خارج میان مسلمانان ضرر وجود دارد و ابنای بشر به انحای گوناگون هر روز منشا ایراد ضرر به یکدیگر می‌شوند. وانگهی اگر از جمله بالا چنین برداشت شود که ضرر در عالم خارج وجود ندارد، این موضوع چه ارتباطی به شارع پیدا می‌کند. شارع چه وظیفه‌ای دارد که خارجیات را توصیف کند؟ و اصولا فلسفه صدور آنچه می‌تواند باشد؟ با بروز این‌گونه اشکالات، فقها تلاش کرده‌اند ابعاد و زوایای گوناگون «لا» ی مذکور در حدیث را به گونه‌ای تفسیر و تعبیر کنند که اقرب به نظر شارع باشد. برای تسهیل فهم مطلب، پنج نظریه مشهور را که در این باره وجود دارد، به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم. که در مورد لا ضرر تنظیم فرموده این قاعده را بررسی کرده است. پس باید جمله را این طور تعبیر کنیم که: « لا ضرر... فی الاسلام » یعنی « لا حکم ضرری فی الاسلام »، بدین‌معنا که واژه «حکم» را در تقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) این است که حکم ضرری در دین اسلام نیست. به عبارت دیگر، هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لا ضرر برداشته می‌شود. مثلا در مورد کسی که آب برایش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر برداشته می‌شود یا در معامله غبنی یعنی معامله‌ای که احد از متعاملین مغبون می‌گردد، اگر بیع لازم باشد، حکم لزوم باعث ضرر بر مغبون است که در اینجا طبق قاعده لا ضرر، حکم لزوم به منظور جلوگیری از ورود خسارت به مغبون برداشته می‌شود و در حالی که معامله به قوت خود باقی است، شخص مغبون خیار فسخ خواهد داشت. النهایه آنچه مدخول «لا» است، مورد نفی قرار نگرفته، بلکه حکمی که در جمله مقرر بوده، برداشته شده است. مقصود ایشان این است که چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس اصولا در اسلام ضرر موجود نیست؛ چون اگر حکم ضرری وجود داشته باشد، این حکم سبب برای ضرر است و ضرر در اینجا مسبّب است و حال که حکم (سبب) نیست، پس مسبّب (ضرر) هم تحقق پیدا نمی‌کند. به نظر ایشان در جمله لا ضرر، نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع که نظایر آن در اخبار و حتی در آیات قرآن مجید زیاد است. مثلا در اخبار وارد شده است که « لا شکّ لکثیر الشک »، یعنی کسی که زیاد شک می‌کند، شک او شک نیست. به عبارت دیگر، موضوعاتی که دارای احکامی هستند، اگر عناوین اولیه آن‌ها باعث ضرر بشوند، حکم‌شان برداشته می‌شود. مثلا وقتی می‌گوییم وضو واجب است در اینجا وضو، « موضوع » و وجوب، « حکم » است یا وقتی گفته می‌شود بیع لازم است، بیع ، موضوع و لزوم، حکم است. حال اگر موضوعات موجب ضرر باشند، احکام آن‌ها برداشته می‌شوند. مثلا اگر بیع باعث ضرر گردد، حکمش که لزوم است برداشته می‌شود و اگر وضو موجب ضرر گردد، حکمش که وجوب است، برداشته می‌شود. بنابراین در کلام پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع. ولی در نظریه شیخ، حکم مستقیما برداشته می‌شود. ولی برعکس در مثال وضو، موجب ضرر، خود موضوع، یعنی خود وضو و تماس آب با بدن است نه وجوب وضو که حکم است و بنابراین مشمول قاعده لا ضرر می‌شود؛ ) در حالی که بنا بر نظریه شیخ، قاعده لا ضرر بر بیع ضرری قابل انطباق است. ۷. ۳ - نظریه شریعت اصفهانی به نظر ایشان «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار برخلاف موارد رایج که به صورت حقیقی مورد استعمال قرار می‌گیرد و دلالت بر نفی می‌کند، در واقع به معنای مجازی استعمال گردیده و در مقام نهی است. شریعت اصفهانی، فتح اللّه، قاعده لا ضرر، ص۲۵. ایشان معتقد است در کتاب و سنت نظایر و اشباه این مورد زیاد وجود دارد که کلمه «لا» به معنای نهی استعمال شده است؛ مانند آن که قرآن می‌فرماید: ( فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ ) که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه‌جویی در حج است. یا در آیه دیگر آمده است: ( فَاِنَّ لَکَ فِی الْحَیٰاةِ اَنْ تَقُولَ لٰامِسٰاسَ ) که خطاب به سامری است و می‌فرماید: در تمام ایام زندگی خود به کسانی که نزدت می‌آیند می‌گویی با من تماس مگیر. همچنین در روایات از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که فرموده‌اند: «لا حمی فی الاسلام» یعنی در اسلام قرق نیست و این دستور به آن سبب داده شده که افراد توانگر مراتع را می‌گرفتند و قرقگاه خود قرار می‌دادند و بقیه مردم را محروم می‌کردند. باز به موجب روایت دیگر، رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مورد روزه سکوت فرموده است: «لا صمت یوم الی اللّیل» توضیح مطلب این است که در زمان جاهلیت مرسوم بوده که مردم روزه سکوت می‌گرفتند و از بامداد تا شامگاه دم فرو می‌بستند و سخن نمی‌گفتند. رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به شرح فوق این رویه را ممنوع و منسوخ اعلام کرد. در حدیث دیگری پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» ، یعنی هیچ‌کس نباید در اطاعت از مخلوق، مرتکب معصیت نسبت به خالق شود. پس به موجب نظر شریعت اصفهانی ، «لا» به معنای نهی استعمال شده است و ایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه‌هایی در توجیه نظر خود بیان فرموده است. اما بر نظر ایشان اشکالاتی وارد گردیده است، از جمله این که در علم نحو استعمال «لا» در جمله اسمیه به معنای نهی بر خلاف فصاحت است؛ زیرا معنی حقیقی «لا»، نفی است و به همین معنا باید استعمال شود، ر. مثل جمله ( لا اله الا اللّه ) که «لا» در این جمله وجود هر خدایی غیر از خدای یکتا را نفی کرده است. یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد. در تشریح این نظر چنین گفته‌اند: از آنجا که شارع مقدس ، ضرر غیر متدارک را جایز نمی‌داند، در حقیقت در عالم تشریع ضرر غیر متدارک را نفی کرده و آن را به منزله معدوم به حساب آورده است. همانند اتلاف ، تسبیب ، غصب ، و غرور . مخالفان می‌گویند: «لا» در جمله به معنای نفی که معنای حقیقی آن است استعمال شده و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد تا بتوانیم بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست، نه این‌که از حکم شارع به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک وجود ندارد. به علاوه، حکم شارع به وجوب تدارک و جبران ضرر، سبب نمی‌شود که وجود ضرر در خارج نفی گردد. البته جبران خارجی باعث می‌شود که بگوییم ضرر تدارک شده است. به عبارت دیگر، هر چند تدارک خارجی باعث جبران خسارت است، ولی معنایش این نیست که ضرر در خارج وجود نداشته است، مانند ضرر ناشی از ورود مال التجاره از سوی یک تاجر که باعث ضرر سایر تجار می‌شود که در اینجا تدارک ضرر واجب نیست. به نظر ایشان، رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دارای سه نوع مقام است و بنابراین در هر مورد باید فرمان‌ها و احکام ایشان ب. ت. ب. این مطلب سنجیده شود. مقام اول رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نبوت است. در این مقام، نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پیام‌آور الهی است و نظر شارع مقدس از زبان او بیان می‌گردد و ایشان فقط نقش سخنگو و مبلغ دارند و چیزی از خود بیان نمی‌کنند. مقام دوم رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ریاست و تصدی امر سیاست یا به اصطلاح مقام اجرایی است. این مقام با مقام نخست تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در مورد نخست، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از خود ابتکاری نداشت و فقط احکام الهی را ابلاغ می‌کرد. پس اگر نهی و امری وجود داشت، متعلق به باری تعالی بود؛ ولی در مقام دوم، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به عنوان رئیس امت، شخصا و با صلاحدید خودش دستور صادر می‌کند و امر و نهی می‌فرماید. اطاعت از اوامر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این مقام نیز بنابر آیه شریفه ( اَطِیعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ ) بر همه مسلمانان واجب است؛ مانند این که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده سپاه منصوب می‌فرمود و سپاه را به جنگ گسیل می‌داشت. این‌گونه احکام و دستورات از جمله فرمان‌های حکومتی است و هر چند واجب الاطاعه است، ولی از جمله احکام نوع اول نیست که توسط باری تعالی مقرر شده باشد. مقام سوم رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قضاوت است؛ یعنی پیغمبر علاوه بر وظایف پیامبری و اجرایی، در مواجهه با خصومات و مرافعات بین مردم نیز به قضاوت می‌نشست. قرآن مجید می‌فرماید: ( وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ اِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰالًا مُبِیناً ) یعنی هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای حق ندارد وقتی که خداوند و پیغمبرش در امری قضاوت کرده‌اند نسبت به اوامر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال‌نظر کند. هر کس خدا و پیغمبر را معصیت کند، گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب شده است. احکامی که پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احکام حکومتی و هم چنین با احکامی که در بیان منویات باری تعالی ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطاعت این سه نوع احکام تفاوتی وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حق داشته است در تفویض اختیارات سیاسی و قضایی خود، مقامات اجرایی را به فردی، و منصب قضا را به فرد دیگری واگذار کند. ۷.۵. ۲ - مقدمه دوم طبق مقدمه دوم در جملاتی که رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) با کلمه «قضی» یا «حکم» یا «امر» و امثال این‌ها بیان کرده‌اند، مراد احکام شرعی نیست و اگر احیانا این کلمات در معانی احکام شرعی به کار رود، یا مجاز است یا ارشاد به حکم خداوند؛ زیرا ظاهر این الفاظ (قضی، امر، حکم) که حسب مورد در فرمایش آن دو بزرگوار آمده، به این علت است که حاکم و امیر هستند یا در مقام قضاوت بیان مطلب فرموده‌اند، نه این که در مقام بیان حلال و حرام الهی باشند؛ زیرا در مقدمه اول دیدیم که این‌گونه احکام، احکام تشریعی نیستند؛ یعنی پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام ایفای وظایف نبوی نیست، بلکه یا دستور اجرایی می‌دهد یا حکم قضایی صادر می‌کند. شاهد مدعای مذکور این است که در مورد ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) این‌گونه بیان مطلب کمتر دیده می‌شود؛ زیرا آن‌ها ریاست و حکومت و قضاوت علنی و ظاهری نداشتند و این امر نشان می‌دهد که چون رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و علی (علیه‌السّلام) مقدمات سه‌گانه فوق الذکر را با هم دارا بودند، برای تفکیک و تمیز احکام حکومتی یا قضایی صادر از ناحیه ایشان از احکام الهی که در مقام نبوت تبلیغ فرموده‌اند، در روایات از قدیم الایام کلمات «قضی» و «حکم» و «امر» به عنوان وجه مشخص این‌گونه احکام و دستورات به کار گرفته شده است. ۷.۵. ۳ - نتیجه نظر نتیجه این که هرجا این‌گونه کلمات در روایات و احادیث مربوط به رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و علی (علیه‌السّلام) دیده می‌شود با تشخیص شان صدور حکم و کلمات روایت باید تعیین کرد که آن حکم یا دستور، حکم «حکومتی و اجرایی» است یا «حکم الهی» که غالبا با کلماتی نظیر «قال» و «کتب» از احکام دیگر مشخص می‌گردد. مثلا وقتی آن حضرت به اسامة بن زید می‌فرماید: تو رئیس لشکر هستی، تردیدی باقی نمی‌ماند که این یک فرمان و دستور حکومتی است و البته مواردی هم وجود دارد که هر چند کلمات نوع اول و دوم در آن نیست، ولی از قرائن باید نوع حکم را پیدا کرد. هر چند در ظاهر و بادی امر، و خصوصا ب. ت. ب. طرز نقل حدیث و تبویب تاریخی آن، به ذهن چنین می‌رسد. چاره مشکل ب. ت. ب. مطالبی که گفته شد، این است که حکم مذکور را از جمله احکام حکومتی و اجرایی رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) محسوب کنیم. به این ترتیب، مفاد جمله این می‌شود که حضرت پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام حکمرانی با بیان فوق به عنوان یک ضابطه حکومتی، مردم تحت امر خود را از ایراد ضرر و خسارت به یکدیگر منع فرموده که البته اطاعت از این فرمان بر مسلمانان واجب است. یعنی نهی را ناشی از حکم الهی نمی‌دانند، بلکه این‌گونه نهی را از اعمال رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام اجرا و حکومت که از احکام ثانویه است تلقی می‌کنند. ثمره نظریات متفاوت و مختلفی که مختصر توضیح داده شده در آثار مترتب بر قاعده لا ضرر متجلی می‌گردد. یعنی مردم بر اموال خودشان تسلط دارند ر. ) معارضه دارد و در مقام برخورد، دایره قاعده تسلیط را محدودتر می‌کند؛ یعنی نسبت به احکام اولیه دیگر به این علت که حکم الهی نیست و معارضه‌ای وجود ندارد، اثری بر آن مترتب نیست. کاربرد شاخص حدیث لا ضرر، شکستن سیطره و شمول قاعده تسلیط است که آن را محدود می‌سازد. ۷. ۶ - نظریه مورد اختیار با استفاده از تمام نظریات گذشته به نظر می‌رسد که معنای حدیث لا ضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذاری می‌شود و هم شامل مرحله اجرای قانون. رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با جمله «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ، وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام کرده و بنابراین همان طور که کلام رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حکایت از مرحله انشای قوانین دارد، در مراحل اجرا یعنی در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملی منجر به اضرار فردی به دیگری گردد، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت. به دیگر سخن، جمله پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، هم می‌رساند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامی، هیچ حکم ضرری وضع نکرده است، و هم می‌رساند که چنانچه حکمی از احکام الهی که از نظر کلّی و نوعی ضرری نیست، در مقام اجرا برای فردی از افراد مسلمان ضرری باشد، به طور موردی مرتفع می‌گردد. بدین‌ترتیب، نتیجه این می‌شود که اولا کلمه «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، نافیه است، نه ناهیه ثانیا اختصاصی به ضرر شخصی ندارد، بلکه ضرر نوعی را هم شامل می‌شود ثالثا احکام شریعت اسلام (اعم از تکلیفی و وضعی ) مبتنی بر نفی ضرر عمومی و نوعی است و در احکام اولیه اسلام به طور کلی این اصل، یعنی عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین در روابط اجتماعی مردم نیز هرگونه اقدام زیانبار مورد امضای شرع مقدس نیست. بنابراین، قاعده لا ضرر، علاوه بر آن‌که در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانوی می‌تواند دایره ادله اولیه را محدود سازد، حاکی از خط‌مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. به دیگر سخن، قاعده لا ضرر در مقام بیان حکم تکلیفی بر مبنای نهی مردم از اضرار به یکدیگر و ترتب عقاب بر اعمال زیانبار نیست، بلکه مفید آن است که اولا احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیا چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند. در مطالب آینده، آثاری را که بر این بیان مترتب است، متذکر خواهیم شد.