قاعده لاضَررَ و لاضِرار: مفاد قاعده لاضرر

قاعده لاضرر برگرفته از حدیث مشهور نبوی است که فرمود: «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ» ۱. ۱ - معنای ضرر ضرر ، مقابل نفع به معنای زیان است. برخی آن را به هر نقصان در مال یا آبرو و یا جان تعریف کرده و گفته‌اند: ضرر بیشتر در خصوص نفس و مال به کار می‌رود و دربارۀ آبرو و احترام کمتر استعمال می‌شود. ضرار - به گفتۀ برخی - مصدر باب مفاعله است که یا به معنای زیان رساندن هر یک از دو طرف به دیگری است و یا تکرار کار ضرری نسبت به دیگری از زیان رساننده، خواه فاعل یک نفر باشد یا بیشتر. برخی، ضرار را از باب مفاعله گرفته و آن را به مجازات و مکافات بر ضرری که از جانب دیگری به انسان می‌رسد، تعریف کرده‌اند. برخی دیگر در تفاوت میان ضرر و ضرار گفته‌اند: ضرر در مواردی است که شخص به دیگری زیان می‌رساند تا خودش نفعی ببرد، اما ضرار در جایی است که با زیان رسانیدن به دیگری، نفعی عاید زیان رساننده نشود. برخی نیز ضرر و ضرار را هم معنا دانسته‌اند. بعضی گفته‌اند: ضرار به معنای زیان رسانیدن عمدی و ضرر، اعم از اضرار عمدی و غیر عمدی است و چنانچه با هم به کار روند، ضرر، زیان رساندن غیر ارادی و ضرار، زیان رساندن ارادی است. بعضی در تفاوت آن دو گفته‌اند: کاربرد رایج واژۀ ضرر در موارد ضرر مالی و جانی و ضرار در تنگنا و فشار قرار دادن و رساندن مکروه و به مشقت‌ انداختن دیگری است. ۱. ۲ - دیدگاه‌ها در نفی ضرر «لا» در قاعده، نفی جنس است و بر سر هر جمله‌ای در آید، بیانگر این است که آنچه بعد از «لا» قرار گرفته، در خارج وجود ندارد، مانند لارجل فی الدار، یعنی هیچ مردی در خانه نیست. بدون شک، مقصود از لاضرر، نفی وجود ضرر در خارج نیست، چون بدیهی است ضرر در خارج وجود دارد. علاوه بر آن، شارع به عنوان شارع، وظیفه‌اش بیان احکام شرعی است، نه امور تکوینی و واقعیات خارجی. در اینکه مقصود از نفی ضرر در کلام شارع چیست، دیدگاه‌ها مختلف است. در ذیل به پنج دیدگاه اشاره می‌شود: ۱) نفی حکم ضرری: بدین‌معنا که هر حکمی که از شارع صادر می‌شود، در صورتی که امتثال آن برای مکلّف ضرر داشته باشد و یا از ناحیۀ تشریع آن، ضرری متوجه مردم شود، بر اساس قاعدۀ لاضرر، آن حکم در شریعت منفی است. بنابراین «لا» در معنای حقیقی، یعنی نفی جنس و نفی هر حکم ضرری به کار رفته است، زیرا رفع حکم ضرری از ناحیۀ شارع، رفع حقیقی است، مانند کسی که آب برایش زیان دارد، وجوب وضو به موجب قاعده از او برداشته می‌شود و یا در معامله غبنی، معامله‌ای که یکی از دو طرف معامله مغبون می‌گردد، چنانچه چنین معامله‌ای به حکم شارع، لازم و غیر قابل فسخ باشد، طرف مغبون زیان می‌بیند، لیکن چنین حکمی بر اساس قاعده، در شریعت منفی است و مغبون می‌تواند معامله را فسخ کند. ۲) نفی حکم به لسان نفی موضوع آن: یعنی موضوعات دارای احکام به عناوین اولی، در صورتی که باعث ضرر شوند، حکمشان برداشته می‌شود. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود وضو واجب است، وضو، موضوع و وجوب، حکم است یا وقتی گفته می‌شود بیع لازم است، بیع، موضوع و لزوم، حکم است، بنا بر این دیدگاه، اگر وضو و بیع که به صورت عناوین اولی دارای احکام‌اند، باعث ضرر باشند، احکامشان برداشته می‌شود و در دو مثال یاد شده وجوب از وضو و لزوم از بیع برداشته می‌شود. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه نخست این است که بر اساس دیدگاه دوم، آنچه برداشته شده متعلق حکم [ موضوع ] است، هرچند به انگیزۀ نفی حکم، اما بر اساس دیدگاه نخست، حکم به‌طور مستقیم نفی شده است. ثمرۀ این اختلاف، در جایی است که موضوع ضرری نباشد، اما حکم ضرری باشد، مانند معاملۀ غبنی که لزوم آن موجب ضرر است، نه اصل معامله. در این مسئله بنا بر دیدگاه دوم، قاعدۀ لاضرر جاری نمی‌شود، بر خلاف دیدگاه نخست که قاعده جریان می‌یابد. ۳) نفی ضرر بدون جبران آن: بر اساس این دیدگاه، مفاد لاضرر، ضرری خواهد بود که جبران نشود، بدین‌معنا که ضرر غیر قابل جبران در دین وجود ندارد و شارع مقدس با تشریع این حکم، افراد را ملزم به جبران زیان کرده است، یعنی هرکس که باعث زیان رساندن به دیگری شود، باید آن را جبران کند و از نگاه شارع مقدس موردی نیست که کسی به دیگری زیان برساند، در عین حال، ملزم به جبران آن نباشد. هر سه نظریۀ یاد شده مبتنی بر این است که مفاد «لا» نفی جنس باشد. ۴) مقصود از «لا» بازداشتن از ایجاد ضرر بر دیگری و یا مطلقا، حتی بر خود می‌باشد، نه نفی جنس. ۵) این نظریه مبتنی بر دو مقدمه است: نخست، آنکه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در ارتباط با مردم سه مقام و شان دارد: یکی مقام نبوت و مبلغ و مبیّن احکام بودن برای مردم. دوم، مقام رهبری و اجرایی و سلطنت و سوم، شان قضاوت و فیصله دادن به اختلافات و منازعات مردم. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مقام نخست، نقش مبلغ را دارد، لیکن در مقام دوم، به عنوان رهبر امت، امر و نهی می‌کند و اطاعت از او بر همه واجب است. این‌گونه اوامر و نواهی از احکام حکومتی است. چنان‌که احکام صادره در مقام قضاوت و رفع نزاع‌ها با احکام حکومتی و احکامی که به عنوان نبی بیان می‌شود متفاوت است. مقدمۀ دوم آن است که جملاتی که با کلمۀ قضیٰ یا حکم یا امر و مانند آن از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) نقل شده است، مقصود احکام حکومتی است نه احکام تشریعی که در مقام ایفای وظیفه نبوت بیان می‌شود. بر پایۀ این دیدگاه نیز مقصود از «لا» نهی است نه نفی جنس. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه چهارم این است که نهی در نظریه چهارم، به عنوان مقام نخست و نهی تشریعی است که در مقام تبلیغ احکام الهی بیان شده است، در حالی‌که بنا بر نظریۀ پنجم، نهی مولوی و سلطانی و از احکام حکومتی و به لحاظ مقام دوم است. ۱. ۳ - قاعده لاضرر و ادله احکام اولیه بر پایۀ نظریه اول و دوم، قاعده لاضرر بر ادلۀ احکام اولیه به جهت حکومت است، اما بر اساس نظریه سوم، قاعده، حکمی مستقل در کنار سایر احکام است که به موارد غرامت‌ها اختصاص دارد و بر اشتغال ذمّۀ زیان رساننده نسبت به غرامت وارد ساخته دلالت می‌کند، از این‌رو، بر عموماتی که مفاد آنها بریء الذمّه بودن زیان رساننده می‌باشد، مقدّم است، زیرا اخص از آنها است. بر اساس نظریه چهارم - که مفاد «لا» نهی است - حدیث لاضرر و لاضرار ربطی به سایر احکام اولی پیدا نمی‌کند و همانند دیگر نواهی شرعی تنها بیان کنندۀ حرمت اضرار است، مانند آنکه دلیل روزه می‌گوید: روزه واجب است و حدیث لاضرر می‌گوید: وارد کردن زیان به دیگری حرام است. بنابر نظریه پنجم، قاعده لاضرر تنها بر قاعده سلطنت حکومت دارد و دایرۀ تسلط بر اموال را که از احکام اولیه است، محدود به صورت عدم ضرر و حرج بر غیر می‌کند، یعنی سلطه‌ای را که موجب زیان رسانیدن و در تنگنا قرار دادن دیگری شود، جایز و نافذ نمی‌داند. منبع: وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲ · کفایة الاصول، ص۳۸۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۱۴-۲۱۵ · النهایه، واژۀ «ضرر» · بحوث فقهیه، ص۲۰۴-۲۰۵ · تهذیب الاصول، ج۳، ص۹۴ · رسائل فقهیة، ص۱۱۴-۱۱۶ · فاضل تونی، الوافیة اصول الفقه، ص۱۹۴ · قاعدة لاضرر، ص۱۸-۱۹ · تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۱۲ - ۱۲۰ · تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۱۸ · رسائل فقهیة، ص۱۱۶ · تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۲۶