قاعده لامَهرَ لِبَغیٍّ: مفاد

مفاد قاعده عدم ثبوت مهر برای زن زناکار است، بنابراین اگر، زنی از روی اختیار و با علم به حرمت، تن به آمیزش نامشروع دهد، زناکار محسوب می‌شود و مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، اما اگر با اکراه و اجبار مرتکب چنین عملی شود، مهر المثل او بر عهده مرد زناکار است که باید به او بپردازد، زن باکره باشد یا بیوه ، همچنین اگر زن جاهل به حرمت باشد، مانند آنکه مردی که با زنی ازدواج کرده، پس از دخول مدعی شود زن، خواهر یا مادر رضاعی او است، زن نیز او را تصدیق کند. در چنین فرضی، با جهل زن، مهریه او بر ذمّه مرد ثابت است. چنانچه مردی آزاد با کنیزی بدون اذن مالکش ازدواج کند، در صورت علم به کنیز بودن وی و وقوع آمیزش قبل از اذن، مرتکب عمل زنا شده است و با جهل کنیز به حرمت، مهر او بر عهده زناکار است، اما اگر کنیز عالم به حرمت باشد، آیا بر اساس قاعده یاد شده، مهری ندارد یا اینکه قلمرو قاعده، زن آزاد است و کنیز را شامل نمی‌شود. در نتیجه مهریه او بر عهده مرد زانی ثابت است که باید به مولای کنیز بپردازد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول دوم، در اینکه مهر المسمی بر عهده مرد است یا مهر المثل و یا یک دهم قیمت کنیز در صورت باکره بودن و یک بیستم در صورت بیوه بودن وی، اختلاف است. منبع: ج۳، ص۴۳۶ · جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۷۳-۲۷۴ · جامع المقاصد، ج۱۳، ص۷۵-۷۶