قاعده لایمینَ فی حدٍّ: مفاد

حقوق ، به حق اللّٰه و حق الناس تقسیم می‌شود در دعاوی مربوط به حق الناس، مدّعی اقامه بیّنه می‌کند و در صورت عدم اقامۀ بیّنه، منکِر، قسم می‌خورد که ادعای مدّعی خلاف واقع است و پس از قسم ، حکم به نفع وی صادر می‌شود، اما اگر منکر از قسم خوردن خودداری کند، با سوگند خوردن مدّعی، ادعایش ثابت می‌گردد. در دعاوی مربوط به حق اللّٰه، مانند حدود این‌گونه نیست و اگر کسی علیه دیگری به جرمِ دارای حدّ شهادت دهد و شهود به تعداد لازم نباشد، جرم اثبات نمی‌شود و حدّ جاری نمی‌گردد و نیازی به قسم منکر نیست، چنان‌که با قسم مدّعی در صورت خودداری منکر از قسم خوردن نیز حدّی ثابت نمی‌شود. در مواردی که دعوا آمیزه‌ای از حق الناس و حق اللّٰه است، مانند حدّ سرقت، قاعده نسبت به حد آن جاری است، اما نسبت به نفی غرامت و ضمان مالی که ادعای سرقت آن شده و از حق الناس به شمار می‌رود، به تصریح برخی، جاری نمی‌شود و متهم به سرقت، در صورت نداشتن بیّنه، با قسم خوردن بر نفی ادعای مدّعی، غرامت ر. ا. خ. نفی می‌کند. همچنین در حدّ قذف که آمیزه‌ای از دو حق است، به گفتۀ برخی، اگر قاذف، مقذوف را متهم به زنا کند و بیّنه نداشته باشد، مقذوف باید بر عدم زنا قسم بخورد تا حدّ بر قاذف جاری شود و در صورت خودداری، قاذف قسم می‌خورد و حدّ از او ساقط می‌گردد، لیکن بسیاری به دلیل قاعده، در این فرض قسم را نپذیرفته‌اند. منبع: ج۱۲، ص۱۹۷ · ج۱۲، ص۱۹۹-۲۰۰ · ج۲، ص۳۵۶