قاعده لزوم (قواعد فقه): مجرای قاعده

به موجب این قاعده هرگاه در جواز و لزوم عقدی تردید شود، حکم به لزوم عقد می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. موارد تردید به یکی از صورتهای زیر است: ۱. تردید می‌شود که عقدی از نظر شرعی لازم است یا جایز. این تردید در مواردی است که مشروعیت آن عقد مسلم است و فقط در جواز و لزوم آن تردید داریم، مثل آنکه در لازم یا جایز بودن عقد مزارعه تردید کنیم و دلیل مشخصی بر لزوم یا جواز آن نداشته باشیم. در این موارد به موجب این قاعده باید به لزوم عقد مزارعه‌ حکم داد، مگر آنکه دلیل محکمی بر خلاف آن اقامه شود. ۲. هرگاه لزوم عقدی مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتی در خیاری شدن آن تردید ایجاد شود، طبق مقتضای قاعده، به عدم تحقق خیار ، یعنی لزوم عقد، حکم می‌کنیم، مثل آنکه در عقد نکاح - که بی‌شک جزء عقود لازم است- اگر با حدوث بعضی از عیوب مربوط به زوج یا زوجه که در نصوص ذکر نشده، در حدوث خیار و عدم آن تردید کنیم، چنانچه دلایل شرعی تعیین تکلیف نکردند، با استناد به قاعده لزوم، حکم به لزوم داده می‌شود و در نتیجه این گونه عیوب موجب خیار نمی‌شود. ۳. سومین صورت راجع به حالتی است که به دلیل احتمال مدخلیت چیزی در لزوم عقد، در جواز یا لزوم آن تردید می‌کنیم. برای مثال در مورد عقد رهن تردید می‌کنیم که قبض شرط لزوم است یا خیر؟ در این مورد به موجب این قاعده، عدم اعتبار این شرط استنباط می‌شود. در این مورد، وجود تردید به دلیل آن است که در مؤثر بودن امری در لزوم عقد شک وجود دارد. برای نمونه نمی‌دانیم برای لزوم عقد در وصیت - با فرض اینکه وصیت عقد باشد- قبض موصی له شرط است یا نه؟ ۴. هرگاه در یک مقطع زمانی در عقد لازمی، خیار (جواز عقد) ثابت باشد و بعد از آن در بقای خیار و یا بازگشت عقد به اصل لزوم تردید شود، مثل آنکه به علت مغبون شدن مشتری، برای او خیار ایجاد گردد، ولی پس از گذشت یک مقطع زمانی و عدم اقدام به فسخ توسط او، تردید حاصل شود که آیا خیار باقی است یا خیر؟ این مورد نیز به نظر بعضی از فقها از موارد اجرای اصل لزوم است. همان طور که ملاحظه شد در موارد سه‌گانه قبل برای اجرای اصل لزوم مشکلی وجود نداشت، ولی در مورد چهارم اجرای اصل لزوم چندان روشن نیست، چرا که ممکن است اصل لزوم با اصل استصحاب در تعارض قرار گیرد.