قاعده لزوم (قواعد فقه): معنای «اصل» در قاعده لزوم

واژه اصل ممکن است در یکی از معانی زیر استعمال شده باشد: ۱. رجحان و اغلبیت. بدین ترتیب اصالة اللزوم، یعنی در اغلب موارد عقود لازمند، نه جایز . « الاصل فی البیع اللزوم » آمده است: « ای بناءه علی اللزوم لا علی الجواز و ان کان قد یعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فیه ذلک، نظرا الی ان اکثر افراده علی اللزوم » ۲. قاعده. اصل لزوم همانند اصل طهارت و برائت ، قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت است و هنگام شک به آن رجوع می‌شود. ۳. استصحاب . یعنی در صورت فسخ عقد توسط احد از متعاملین، هرگاه در بقا و یا عدم بقای عقد تردید کنیم، مقتضای قاعده استصحاب، بقای اثر عقد و در نتیجه لزوم‌ آن است. ۴. معنای لغوی واژۀ بیع و بنای عرفی و شرعی آن بر لزوم است، یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت به آن بیگانه شود و خیار حقی خارجی است که برای ی. ا. ط. یا برای هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است، بر خلاف عقد هبه که قابل رجوع است و این قابلیت، از احکام شرعی و غیر قابل اسقاط است. از میان معانی چهارگانه‌ای که ذکر شد، معنای اول پذیرفتنی نیست، زیرا اگر منظور از اغلبیت، اغلبیت افرادی باشد، ب. ت. ب. وجود خیار مجلس ، حیوان و شرط در اغلب خرید و فروش‌ها، بی‌گمان نتیجه آن است که اغلب خرید و فروش‌ها به نحو جایز برگزار می‌شود نه لازم، و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد. معنای سوم نیز به این موضوع بازمی‌گردد که در موارد شک در تاثیر فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تاثیر فسخ است و در نتیجه، آثار عقد همچنان باقی است، اما این امر، مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب می‌شود، نیست (البته در این باره بعد از این توضیح بیشتری ذکر خواهد شد). معنای چهارم نیز اصل لزوم را به عقد بیع محدود می‌سازد و در نتیجه این اصل را نمی‌توان در عقود دیگر اعمال کرد. بنابر آنچه گفته شد، از میان معانی چهارگانۀ ذکر شده، معنای دوم اقوا به نظر می‌رسد، زیرا دلایل شرعی موجود در کتاب و سنت که دلالت بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بیع ندارند که در ادامۀ مباحث به بیان این موضوع نیز خواهیم پرداخت. بدیهی است که از نظر نتیجۀ فقهی، مفاد اصل در معانی چهارگانۀ فوق یکسان نیست، زیرا اگر اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت باشد، نظیر آیه ( اَوْفُوا بِالْعُقُود ) و یا روایاتی از قبیل «لا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطیب نفسه» و یا «النّاس مسلّطون علی اموالهم» از ادله اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظیر قاعده لا ضرر حکم واقعی خواهد بود، ولی چنانچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادله فقاهتی محسوب شده، مفاد آن هم حکم ظاهری به شمار می‌رود. منبع: جامع المقاصد، ج۴، ص۲۸۲ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۳۸۲- ۳۸۳ · تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۵۱۵ · مکاسب، ص۲۱۴