قاعده لزوم: لازم بودن در بیع معاطات

پیش از این، بیان شد که در باب عقدها، مدلول مطابقی داریم و مدلول التزامی. در مدلول مطابقی، مفهوم و محتوای عقد، در پی ایجاب و قبول لفظی، ثابت می‌شود و مبادله کالا انجام می‌گیرد. در مدلول التزامی، هر یک از دو سوی قرارداد، نسبت به دیگری عهده دار می‌شود که به قرارداد پایبند باشد. در تشریع ، از دو سوی قرارداد، قدرت گرفته شده و استواری عقد، خواسته شده است و در نزد عرف و خردمندان نیز، همین برنامه جریان دارد و دراساس، قاعده کلی می‌گوید: (الممتنع شرعاً کالممتنع عقلا) هنگامی که شارع مقدس به کسی گفت: تو را غیر توانا می‌بینم، هر چند وی در عالم تکوین توانا باشد، در این جا، او قدرت خود را از دست می‌دهد. اکنون می‌خواهیم ببینیم آیا لازم بودن، در بیع معاطاتی نیز جریان دارد؟ فقیهان، در پی تعریف‌هایی که از بیع دارند، درباره معاطاة، از آن جهت که داخل در تعریف بیع است، یا خیر، اختلاف دارند. ۵. ۱ - دیدگاه مشهور بیش تر فقیهان پیشین، در تعریف بیع گفته‌اند: (البیع عبارةٌ عن الایمان والقبول الدالین علی الانتقال.) یا: (البیع نقل العین بالصیغة المخصوصه.) منظور از صیغه ویژه، ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل و انتقال داشته باشد و برابر قاعده هم، منظور از ایجاب و قبول، ایجاب و قبول لفظی است. برابر این گونه تعریف‌ها برای بیع، معاطاة، که در آن ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد، داخل در بیع نیست، بلکه در اساس، عقد به شمار نمی‌رود که آثار عقد بیع را داشته باشد که از جمله آن آثار، لازم بودن عقد بیع است. بنابراین، بیش تر فقیهان بر این باورند که چون در معاطاة ایجاب و قبولی وجود ندارد، یا صیغه مخصوصی به کار نمی‌رود، تعهدی برای دو سوی قرارداد وجود ندارد، مگر این‌که در معاطاة به گونه دیگری عمل شود که لازم بودن را در پی داشته باشد، در مثل: اگر دادوستدی به گونه نوشتاری انجام بگیرد و دو سوی قرارداد، قرارداد را امضا کنند، یا دو سوی دادوستد، به نشانه تعهد و پایبندی به محتوای قرارداد، دست در دست یکدیگر قرار دهند و… بالاترین چیزی که در باب معاطاة گفته‌اند، معاطاة، نشانگر مباح بودن دست یازی است، نه مالکیت. ۵. ۲ - دیدگاه دوم امّا فقیهانی که در تعریف بیع، ایجاب و قبول لفظی یا صیغه ویژه‌ای را لازم ندانسته‌اند، بیع معاطاة را از عقدها و آن را به عنوان عقد بیع به شمار آورده‌اند. مراد از لزوم مطلق، این است که چه لفظی باشد در برگیرنده ایجاب و قبول و چه نباشد، مثل این‌که فروشنده به خریدار بگوید: هرگز لفظی به کار نرود. دیدگاه دوم، بیع معاطاة را لازم می‌داند، به شرط این‌که دلالت بر خشنودی دو سوی معامله داشته باشد، یا این‌که دادوستد، به گونه لفظی باشد، یعنی در آن، ایجاب و قبول باشد. فقیهانی که به ملکیت و لازم بودن بیع معاطاتی باور دارند، از دلیل‌های گوناگونی برای ثابت کردن دیدگاه و باور خویش، بهره جسته‌اند که بیش‌تر آن‌ها، همان دلیل‌های لازم بودن بیع‌ها و عقدهاست. در اصل، نظر امام، در بیع و عقد، با نظر بسیاری از فقیهان، که ایجاب و قبول را در انجام پذیری عقد لازم می‌دانند و عقد را امر وحدانی می‌دانند که نتیجه پیوند دو تعهد است، فرق دارد. بنابراین، پذیرش آن سوی دادوستد و خریدار، در به وجود آوردن بیع، نقشی ندارد، بلکه پذیرش وی، تنها، امضای آن دادوستد فضولی است، همچون اجازه در بیع فضولی که سبب درستی عقد فضولی می‌گردد. بنابراین، ماهیت بیع ، همان دادن و گرفتن انشائی است که به دید ایشان، این امر، بیع معاطاتی را هم در بر می‌گیرد و بلکه دو لزوم بر آن بار است، زیرا به دید ایشان، بیش تر دادوستدهایی که مردم در بازارها انجام می‌دهند، معاطاتی است و از سویی، بنای خردمندان در عقدها و قراردادها و دادوستدها بر لازم بودن است. در اصل، در قراردادهای بین المللی و تجاری بین کشورها، ایجاب و قبول لفظی (بعتُ) و (اشتریت) در کار نیست، بلکه بنای همه خردمندان بر معاطاة است؛ ) منبع: ج۱، ص۷۹، چاپ تبریز · شیخ طوسی، مبسوط · ج۱، ص۸۱، باب معاطات، چاپ تبریز · ج۱، ص۷۹، باب معاطات، چاپ تبریز · ج۵، ص۱۸۵، اسماعیلیان · امام خمینی، کتاب البیع