قاعده لزوم (مقاله‌چهارم): مجراى قاعده

به موجب این قاعده هرگاه در جواز و لزوم عقدى تردید شود، حکم به لزوم عقد مى‌شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. موارد تردید به یکى از صورتهاى زیر است: ۳. ۱ - شک در لزوم عقد تردید مى‌شود که عقدى از نظر شرعى لازم است یا جایز. این تردید در مواردى است که مشروعیت آن عقد مسلم است و فقط در جواز و لزوم آن تردید داریم؛ مثل آنکه در لازم یا جایز بودن عقد مزارعه تردید کنیم و دلیل مشخصى بر لزوم یا جواز آن نداشته باشیم. در این موارد به موجب این قاعده باید به لزوم عقد مزارعه‌حکم داد؛ مگر آنکه دلیل محکمى بر خلاف آن اقامه شود. ۳. ۲ - شک درخیار عقد ۲. هرگاه لزوم عقدى مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتى در خیارى شدن آن تردید ایجاد شود، طبق مقتضاى قاعده، به عدم تحقق خیار، یعنى لزوم عقد، حکم مى‌کنیم؛ مثل آنکه در عقد نکاح- که بى‌شک جزء عقود لازم است- اگر با حدوث بعضى از عیوب مربوط به زوج یا زوجه که در نصوص ذکر نشده، در حدوث خیار و عدم آن تردید کنیم، چنانچه دلایل شرعى تعیین تکلیف نکردند، با استناد به قاعده لزوم، حکم به لزوم داده مى‌شود و در نتیجه این گونه عیوب موجب خیار نمى‌شود. ۳. ۳ - شک در مدخلیت ۳. سومین صورت راجع به حالتى است که به دلیل احتمال مدخلیت چیزى در لزوم عقد، در جواز یا لزوم آن تردید مى‌کنیم. براى مثال در مورد عقد رهن تردید مى‌کنیم که قبض شرط لزوم است یا خیر؟ در این مورد به موجب این قاعده، عدم اعتبار این شرط استنباط مى‌شود. در این مورد، وجود تردید به دلیل آن است که در مؤثر بودن امرى در لزوم عقد شک وجود دارد. براى نمونه نمى‌دانیم براى لزوم عقد در وصیت- با فرض اینکه وصیت عقد باشد- قبض موصى له شرط است یا نه؟ در این موارد با اجراى قاعدۀ لزوم، عدم اعتبار و تأثیر شرط مزبور را استنباط مى‌کنیم؛ ۳. ۴ - شک در بازگشت عقد به اصل لزوم ۴. هرگاه در یک مقطع زمانى در عقد لازمى، خیار (جواز عقد) ثابت باشد و بعد از آن در بقاى خیار و یا بازگشت عقد به اصل لزوم تردید شود، مثل آنکه به علت مغبون شدن مشترى، براى او خیار ایجاد گردد، ولى پس از گذشت یک مقطع زمانى و عدم اقدام به فسخ توسط او، تردید حاصل شود که آیا خیار باقى است یا خیر؟ این مورد نیز به نظر بعضى از فقها از موارد اجراى اصل لزوم است.