قاعده لزوم (مقاله‌چهارم): نقد و بررسی

۲. ۱ - رد معنای اول از میان معانی چهارگانه‌ای که ذکر شد، معنای اول پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر منظور از اغلبیت، اغلبیت افرادی باشد، ب. ت. ب. وجود خیار مجلس ، خیارحیوان و خیارشرط در اغلب خریدوفروشها، بی گمان نتیجه آن است که اغلب خریدوفروشها به نحو جایز برگزار می‌شود نه لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد. ۲. ۲ - رد معنای سوم معنای سوم نیز به این موضوع بازمی گردد که در موارد شک در تاثیر فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تاثیر فسخ است و در نتیجه، آثار عقد همچنان باقی است؛ اما این امر، مثبت اینکه عقد مشکوک از مصادیق عقود لازم محسوب می‌شود، نیست (البته در این باره بعد از این توضیح بیشتری ذکر خواهد شد). ۲. ۳ - رد معنای چهارم معنای چهارم نیز اصل لزوم را به عقد بیع محدود می‌سازد و در نتیجه این اصل را نمی‌توان در عقود دیگر اعمال کرد. ۲. ۴ - اثبات معنای دوم بنابر آنچه گفته شد، از میان معانی چهارگانۀ ذکر شده، معنای دوم اقوا به نظر می‌رسد؛ زیرا دلایل شرعی موجود در کتاب و سنت که دلالت بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بیع ندارند که در ادامۀ مباحث به بیان این موضوع نیز خواهیم پرداخت. بدیهی است که از نظر نتیجۀ فقهی، مفاد اصل در معانی چهارگانۀ فوق یکسان نیست؛ زیرا اگر اصل لزوم قاعده‌ای مستفاد از کتاب و سنت باشد، نظیر آیۀ «اوفوا بالعقود» و یا روایاتی از قبیل «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و یا «الناس مسلطون علی اموالهم» از ادلۀ اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظیر قاعدۀ لا ضرر حکم واقعی خواهد بود؛ ولی چنانچه اصل لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادلۀ فقاهتی محسوب شده، مفاد آن هم حکم ظاهری به شمار می‌رود. منبع: مائده/سوره۵، آیه۱