قاعده لزوم: نکته

(یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود.) کلمه (عقود) در آیه شریفه جمع معرّف به الف ولام است و دلالت بر عموم دارد. این، درجای خود، درنوشتار اصولی بحث شده که جمع محلّی به الف و لام، عموم را می‌رساند. از آیه فهمیده می‌شود که پایبندی و وفای به تمام عقدها لازم و واجب است. این عموم که از آیه شریفه استفاده می‌شود و ظاهر آیه ومدلول مطابقی لفظ (اوفوا بالعقود) است، عمومِ افرادی و دربرگیرنده تمامی مصداق‌ها می‌شود، مانند: بیع ، اجاره ، مزارعه ، نکاح و… به دلالت اقتضاء، بر عموم ازمانی نیز دلالت می‌کند، بدین معنی که وفای به عقد، در همه زمان‌ها جاری است و ویژه زمانی دون زمانی نیست؛ زیرا اگر آیه شریفه از این جهت مهمل و مجمل باشد، لازم می‌آید وفای به عقد، تنها یک برهه از زمان را در بر بگیرد، که اگر این گونه باشد، حکم وفاء لغو می‌گردد. پس بی گمان، واجب بودن وفای به عقد، در هر زمان، از لوازم لازم بودن عقد، بلکه در عرف، مساوی با لزوم است. براساس معنی و مفهومی که کلمه وفاء از نظرلغوی و برابر دلالت لفظی دارد، مانند وفای به نذر که عهد انسان با خداست که انسان باید پایبند و متعهد به آن باشد، هرگاه عقد دلالت بر تملیک داشته باشد، واجب است به مقتضای تملیک عمل شود، به گونه‌ای که آثار مالک شدن پیدا شود، در مثل، گرفتن جنس فروخته شده از دست خریدار، بدون رضایت او، حرام است و جامه عمل نپوشاندن به خواستِ عقد بیع است. از این روی لازمه این حرام بودن، بر هم نخوردن عقد، به برهم زدن عقد از سوی دیگری است که تعبیر به لزوم می‌گردد. از این روی، براساس حکم تکلیفی حرام بودن دست یازی‌های ناسازگار با مفهوم و معنای عقد، حکم وضعی فسادِ بر هم زدن قرارداد، از سوی یکی از دو سوی قرارداد، بدون رضایت دیگری، برکنده و برگرفته می‌شود که همین معنی، لزوم عقد نامیده می‌شود. ۹. ۱ - چگونگی بر نهادن احکام وضعی اصولیان، در این‌که احکام وضعی، برکنده و برگرفته شده از احکام تکلیفی‌اند، یا به گونه استقلالی، از سوی شارع بر نهاده شده‌اند، یا به پیروی از احکام تکلیفی بر نهاده شده‌اند، اختلاف کرده‌اند. باید گفت: پاره‌ای از احکام، به گونه استقلالی برنهاده شده‌اند و پاره‌ای برکنده و برگرفته از احکام تکلیفی‌اند. ب.مفاهیمی که وجود آن‌ها تنها درعالم اعتبار است، به گونه‌ای که اگر اعتبارکننده آن را اعتبار نکند، وجودی برای آن نمی‌ماند. همچون ارزش و بها برای پول و اسکناس که تنها در اعتبار انسان‌هاست که اسکناس ارزش و بها می‌یابد و ورای عالَم اعتبار، وجودی برای آن نیست. ج.مفاهیمی که وجود آن‌ها، به وجود سرچشمه‌ای بستگی دارد که از آن برکنده و برگرفته شده‌اند و ورای وجودِ آن سرچشمه و منشأ برکندن و برگرفتن، وجودی برای آن‌ها نیست. این مورد، به دو بخش، درخور انگاشت است: ۱.بخشی که سرچشمه و جای پیدایش آن‌ها، در عالم عینی و جهان خارج است، مانند: بالا بودن، پایین بودن، پدر بودن، پسر بودن و… که وجود این مفاهیم، به خاطر وجود بالا، پایین، پدر و پسر است. ۲.بخشی که جای پیدایش آن‌ها و جای برگرفتن آن‌ها، عالَم اعتبار است، نه عالم واقع، مانند: سبب بودن، شرط بودن و… در مثل، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: (اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل.) زوال خورشید، برابرآیه شریفه، سبب است برای واجب بودن نماز ظهر. یا پاک بودن، شرط است برای نماز . شرط بودن پاکی برای نماز و سبب بودن زوال خورشید برای واجب شدن نماز ظهر ، بدان سبب است که شارع مقدس، نماز را واجب دانسته و اعتبار واجب بودن برای نماز کرده؛ از این روی، سرچشمه سبب و شرط، عالم اعتبار است. روشن شد که امور اعتباری در عالَم اعتبار وجود دارند و به اعتبارِ اعتبار کننده موجود می‌شوند، برخلاف امور برکنده و برگرفته شده (انتزاعی) که وجودی ندارند، جز به وجود سرچشمه‌ای که از آن برکنده و برگرفته شده‌اند، حال آن سرچشمه، یا عالم خارج است، یا عالم اعتبار. حال، با این بیان می‌گوییم: پاره‌ای از احکام وضعی، مانند ملکیت ، زوجیت، در برنهادن مستقل هستند و شارع آن‌ها را در عالم اعتبار شرعی بر نهاده است و حتی در حکم موضوع برای احکام تکلیفی بشمارند که حلال بودن دست یازی به مال و جایز بودن بهره وری از زوجه، به ترتیب احکام مترتب بر همان ملکیت و زوجیت هستند. بنابراین، درست نیست بگوییم: ملکیت و یا زوجیت ، که حکم وضعی هستند، برکنده و برگرفته از احکام تکلیفی حلال بودن دست یازی در مال و جایز بودن بهره وری از زوجه‌اند؛ زیرا این دو حکم تکلیفی، پسین تر از آن دو حکم وضعی‌اند، از آن جهت که هر حکمی، از موضوع خود پسین است و ممکن نیست حکمی که پسین است، سرچشمه و جای پیدایش موضوعی باشد که پیش تر از آن حکم بوده است. پاره‌ای از احکام وضعی، البته برکنده و برگرفته از احکام تکلیفی‌اند، مانند: سببیت، شرطیت، علیت و مانعیت، نسبت به تکالیفی که مقید به یکی از این مواردند. این گونه احکام وضعی، چون از گونه امور برکنده و برگرفته (انتزاعی)‌اند، بی گمان اعتبار آن‌ها بستگی به اعتبار سرچشمه و جایگاه پیدایش آن‌هاست و وجود و جعل مستقل وجداگانه ندارند. به دیگر سخن، در این باره، ایشان به جعل تکوینی برای احکام وضعی، باور دارد. ایشان می‌نویسد: (حکم وضعی، از حکم تکلیفی برکنده و برگرفته نمی‌شود، بلکه پاره‌ای از احکامِ وضعی، مانند طهارت ، نجاست ، ملکیت ، زوجیت و… درجعل مستقل‌اند و موضوعِ احکام تکلیفی بشمارند و احکام تکلیفی از آثار آن احکام وضعی به شمارمی روند، بنابراین، حرام بودن نوشیدن آب مایگان، که شرط آن‌ها پاکی است، از آثار نجاست است.) ولی در بحث لازم بودن عقد، لازم نیست پایبند به این باشیم که واجب بودن وفای به عقدها، حکم تکلیفی است و حکم وضعی لازم بودن، از آن حکمِ تکلیفی برکنده و برگرفته شود، بلکه از همان آغاز، می‌گوییم: واجب بودن وفای به عقد، عبارت است از لازم بودن بقای عقد و بر هم نخوردن آن‌که همان لازم بودن است، نه این‌که لازم بودن از آن برگرفته شود. به دیگر سخن، معنای عقد در عرف، همان پایبندی و تعهد و جایز نبودن بر هم زدن عقد است. شارع مقدس هم، همین معنی را با جمله (أوفوا بالعقود) تایید فرموده است. پس، برابر آیه هر آنچه را که عقد بگویند و در تعریف عقد بگنجد، وفای به آن لازم است. این کلمه در آغاز، در امور محسوس به کار می‌رفت، ولی سپس ها، به گونه استعاره ، در امور معنوی، مانند: دادوستدها و عهد و پیمان‌ها گسترش یافت. از آن‌جا که اثر معنای عقد که پایبندی باشد در این جاها وجود داشت، از این روی این کلمه بر آن‌ها اطلاق شد. بنابراین، لفظ (عقود) در آیه شریفه عموم را می‌رساند و بر همه پیمان‌های دینی که خداوند از بندگان خود گرفته برابراست، چه از ارکان و اجزای دین باشند، مانند توحید ، معارف اصلی و اعمال عبادی، یا احکام تأسیسی، یا امضائی، یا موارد دیگر که (عقد) بر آن‌ها صادق است. بدین ترتیب، دیدگاه آنانی که گفته‌اند: مراد از (عقود) عقدهایی است که مردم بین خود، می‌بسته‌اند، مانند: عقد بیع ، نکاح و عهد و عقدهایی که انسان برای خود می‌بندد، مانند عقد یمین، درست نیست. همچنین دیدگاه کسانی که گفته‌اند مراد از (عقود) در آیه عقدها و عهدهایی است که مردم عصر جاهلیت، با یکدیگر می‌بسته‌اند و خدا آن‌ها را تأیید کرده است. یا دیدگاه کسانی که گفته‌اند: مراد از (عقود) در آیه شریفه پیمان‌هایی است که از اهل کتاب، گرفته شده که آنان، به آنچه در تورات و انجیل است. عمل کنند، با ظاهر آیه، که بیان گردید، سازگار نیست.) ۹.۱. ۳ - دیدگاه‌های دیگر دیدگاه دیگری درباره وفای به (عقد) که از آیه شریفه بر می‌آید، درکتاب‌های فقهی دیده می‌شود: (معنای واجب بودن وفای به عقد، عمل برابر عقد است. اگر عقد لازم باشد، وفای به آن نیز واجب خواهد بود و اگر عقد، جایز باشد، وفای به جایز بودن آن واجب است. بنابراین، لازم بودن، یا جایز بودن، برخاسته از خود (عقد) هستند، نه از وفای به عقد؛ از آن جایی که شارع مقدس، وفای به مفهوم و محتوای عقد را واجب فرموده، معنای لازم بودن هم، که حکم وضعی است، از آن برکنده و گرفته می‌شود و اگر وفای به محتوای عقد، از سوی شارع جایز باشد، از جواز شرعی، که حکم تکلیفی است، جایز بودن عقد، که حکم وضعی است، برکنده و برگرفته می‌شود؛ از این روی، برابر این دیدگاه، لازم بودن و جایز بودن، از رویدادهای عقد هستند، نه خواسته نفس عقد و برخاسته از آن. برابر این دیدگاه، هر دو حکم: حکم وضعی (لازم بودن عقد) و حکم تکلیفی (وفای به عقد) به گونه جداگانه و مستقل و به دلالت مطابقی، از آیه کریمه استفاده می‌شود. از این روی، حکم لازم بودن از حکم واجب بودن وفاء، برکنده و برگرفته می‌شود. ۹. ۲ - اشکال و جواب اشکال: اگر برای لازم بودن عقد، به آیه شریفه تمسک شود، بیش تر عقدها از عموم آیه خارج می‌شوند و این تخصیص اکثر است و زشت و ناروا. عقدهایی که خارج می‌شوند عبارتند از: ۱.عقدهای جایز. ۲.بیع معاطاة، بنابراین که اجماع برلازم نبودن آن است و بیش‌تر دادوستدهایی که واقع می‌شوند، چه خرید و فروش و اجاره و رد و بدل کردن‌ها به گونه معاطاة، از عموم آیه خارج می‌شوند. ۳.عقدهای لازم، به خاطر حق خیار و انگیزه‌های دیگر، از لازم بودن خارج می‌گردند. پاسخ: تخصیص اکثر لازم نمی‌آید و عقدهای جایز و معاطاتی و… از عموم آیه خارج نمی‌شوند؛ زیرا عقدهای جایز، به خاطرجعل خیار با انگیزه و رویدادها و پدیده‌های دیگر نیست که جایزند، بلکه ذاتی آن عقدهاست که آن‌ها را عقدهای اذنی گویند، در برابر عقدهای عهدی. قوام عقدهای اجازه‌ای هم، تنها از اجازه یکی از دو سوی قرارداد است. در واقع، عقدهای اجازه‌ای، عقد نیستند، مانند: وکالت ، عاریه ، ودیعه و… بنابراین خارج شدن این عقدها، از عموم آیه (أوفوا بالعقود) خارج شدن موضوعی است و خارج شدن آن‌ها به تخصص است، نه به تخصیص. به دیگر سخن، آیه شریفه، در اساس، از آغاز عقدهای جایز را در بر نمی‌گیرد که بخواهد آن عقدها از دایره فراگیری خارج شوند. اما در بیع معاطاتی ، نخست آن که: اجماعی در جایز بودن این گونه دادوستدها ثابت نشده؛ زیرا، همان گونه که در بحث از لازم بودن بیع معاطاتی گذشت، درباره این بیع، بیش از پنج دیدگاه در بین فقیهان وجوددارد و این، بیانگر نبود اجماع بریکی از دیدگاه‌هاست. سه دیگر: فقیهانی که معاطات را از بیع می‌دانند، بر لازم بودن آن، باور دارند و فرقی نمی‌گذارند، بین بیع به صیغه و بیع معاطاتی. بیش تر دادوستدها و رد و بدل‌ها هم، که در جامعه به گونه معاطات جریان دارد، داخل در عقدهای لازم می‌شوند و به عنوان عقد بیع به شمار می‌آیند و بدین ترتیب، در بیع معاطاتی، تخصیص از عقدهای لازم پیش نمی‌آید. امّا عقدهای لازم دارای خیار: خیارات، دوگونه‌اند: ۱.جعل شده از سوی دادوستدگران، خریدار و مشتری و دو سوی قرار داد. از سوی دو سوی قرارداد، شرط می‌شود که حق بر هم زدن دادوستد و یا قرارداد را داشته باشند که این راخیار در عقد و شرط خیار می‌گویند. با این‌که مشتری شرط می‌کند که کالا از فلان گونه باشد و فروشنده هم می‌پذیرد و پس از خرید، روشن می‌شود که گونه شرط شده نیست، از این روی، برای مشتری، حق خیار پیدا می‌شود. این خیار را خیار سرپیچی از شرط و خیار شرط می‌گویند. این گونه از عقدها را، آیه شریفه: (أوفوا بالعقود) در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تعهد و پایبندی در این گونه عقدها، که شرط دارند و قید، با هماهنگی دو سوی قرارداد، برداشته شده است و خارج شدن عقدهای لازمی که دو سوی قرارداد، جعل خیار می‌کنند، از عموم آیه شریفه، خارج شدن به تخصص بوده و از نظر موضوع از دایره در برگیری آیه خارج می‌شوند، نه از روی تخصیص و استثناء. ۲.خیاراتی که شارع بر نهاده، مانند: خیار مجلس ، خیار حیوان و… در این جاها، اگر عقد لازمی باشد، با خیار مجلس و… تخصیص می‌خورد؛ یعنی لازم بودن آن، بستگی به نبود این خیارات دارد. روشن است این اندازه از تخصیص، تخصیص بیش‌تر و بقای کم تر نیست. البته امکان دارد در همین موردها که خیارات به جعل شارع است، خارج شدن از عقد لازم را از راه حکومت ، پاسخ داد. بدین بیان: شارع مقدس، در عقدهایی که برای دو سوی قرارداد، یا یک سوی آن حق خیار وجود دارد، پایبندی و تعهد دو سوی عقد را، به منزله نبودپایبندی و تعهد قرار داده و خواسته است مادامی که دو سوی عقد و قرارداد، در مجلس دادوستد هستند، پایبند و متعهد به بقای عقدنباشند. عقد لازم، در وقف خیار از لازم بودن، خارج می‌شود که در این جا می‌گوییم خارج شدن از اصل لزوم، خارج شدن موضوعی تعبدی تنزیلی است، نه تکوینی و واقعی که از این گونه خارج شدن، درمسأله، تعبیر به حاکم بودن خیار مجلس بر اصل لزوم اولیه عقد می‌شود. چرا که مفهوم ومعنای آن، خارج کردن فاسق از ردیف عالم، به گونه تعبدی است؛ یعنی هر چند فاسق، ممکن است، عالم باشد، امّا در این جا، عالم به شمار نیامده است. در این موارد، دلیل حاکم آمده، دایره معنای موضوع را، از روی تعبد ، تنگ کرده است. در مواردی از حکومت، دایره موضوع، از روی تعبد گسترش داده می‌شود، در مثل، مولا می‌گوید: (اکرم العلماء)، و در پی آن می‌گوید: (المتقی عالم) در این جا هم معنی و محتوای جمله دوم، حاکم بر معنی و محتوای جمله نخست است. در این جا، چیزی خارج نمی‌شود، بلکه موضوع گسترانده می‌شود، ازروی تعبد. یا در ا حکام شرعی : (الطواف فی البیت صلاة) گرچه طواف نماز نیست، امّا از روی تعبد، نماز به شمار رفته است. یا در روایت دیگری وارد شده: (لحمة الرضاع کلحمة النسب) که این گستردگی حوزه احکام نسبی است. با دقت در آنچه در باب حکومت گفته شد، روشن می‌شود این‌که شارع، دلیل خیار و احکام آن را بر دلیل أصالة اللزوم، پیش دانسته، به گونه پیش داشتن دلیل حاکم، بر دلیل محکوم است، از روی تعبد. بنابراین، خارج شدن عقدهای لازم در وقت خیار ، از راه حکومت، خارج شدن از روی تعبد است، نه خارج شدن حقیقی که خارج شدن آن از راه تخصیص باشد. پس، روشن شد مواردی که از اصل اولیه لازم بودن خارج می‌شوند، بیش تر از راه تخصص و یا حکومت است و تنها از راه تخصیص، عقدهای لازم، که حق خیار در آن‌ها، از گونه خیارات جعلی از سوی دو سوی قرارداد است، از اصل لازم بودن در عقد، خارج می‌شوند. روشن است، این اندازه از تخصیص، از فراگیری آیه شریفه، نه تنها استثنا و جداسازی ناروا و زشت نیست، که روا و پذیرفتنی است و اشکالی ندارد. این مطلب، خ. ا. ا. که فسخ و بر هم زدن دادوستد، اثری ندارد. نتیجه این‌که اطلاق حلال بودن در آیه شریفه، دلالت بر اثرگذاری بیع، حتی پس از بر هم زدن قرارداد ازسوی یکی از دو سوی قرارداد، دارد. چه این‌که اگر جمله حالیه بود، چون ابتدای آن فعل ماضی است، باید با کلمه (قد) شروع شود، افزون بر این، معنایی که آغاز کلام می‌فهماند، با حال بودن آن مناسب نیست؛ زیرا حال، عامل خودرا مقید می‌سازد و در واقع، ظرف انجام آن است. بنابراین، اگر حال بود، باید افسون رباخواران، همزمان با گفتن این جمله باشد، درحالی که، این گونه نیست و افسون ایشان، هم پیش از تشریع این حکم و همه پس از آن بوده است؛ از این روی، جمله یاد شده، جمله مستأنفه است، نه جمله حالیه. (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراضٍ منکم…). استدلال به آیه بر لازم بودن بیع، از آن روست که آیه شریفه دلالت دارد بر حرام بودن خوردن مال به ناروا. هرگاه مال از راه دادوستد، به دیگری انتقال یافت، روانیست بدون راضی بودن مشتری، از دست وی خارج شود و بر هم زدن معامله ، بدون اجازه وی از نمونه‌های آشکار خوردن مال به نارواست که آیه شریفه آن را جایز نمی‌داند. این معنی، که بر هم زدن دادوستد، بدون راضی بودن مالک جایز نیست، همان لازم بودن عقد است که آیه از این راه آن را ثابت می‌کند. بدین معنی که خداوند می‌فرماید: (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) اگرمراد از خوردن مال به ناروا، خوردن مال، به سبب غیرشرعی باشد، دلالت بر اثر ناگذاری بر هم زدن، از یکی از دو سوی دادوستد و قرارداد، دارد و وقتی بر هم زدن، جایز نباشد، همان، لازم بودن بیع است. برابر اطلاق أفرادی آیه، استدلال به حلال بودن همه گونه دست یازی‌ها می‌شود، چه پیش از بر هم زدن و چه پس از آن، زیرا آیه شریفه، دارای صیغه امر (اوفوا) است. امّا از راه اطلاق أزمانی، برهر فردی از افراد بیع، در همه زمان‌ها، استدلال می‌شود، چه پیش از بر هم زدن و چه پس از آن؛ زیرا آیه کریمه دارای صیغه عموم و آن، همان واژه (عقود) است که جمع با الف و لام است و عموم را می‌رساند ولیکن دو آیه دیگر، تنها اطلاق افرادی دارند و از حیث زمان، اطلاق ندارند. بدین معنی که برابر آن دو آیه، حلال بودن همه دست یازی‌ها برای هرکدام از دو سوی دادوستد، پیش از بر هم زدن، ثابت است و اکنون پس از بر هم زدن، در بقای حلال بودن همه دست بردن‌ها شک می‌کنیم که در نتیجه، بقای لازم بودن را استصحاب می‌کنیم.) ۹. ۳ - روایات رسول خدا (ص) فرمود: (مَن کانت عنده امانة فلیؤدها الی من إئتمنه علیها فانه لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الاّ بطیبة نفس منه.) فقیهان، از جمله (لایحل دم امرءمسلم ولاماله الاّ بطیبة نفس منه) بر اصل لازم بودن بیع را، استدلال کرده‌اند، بدین گونه: مال، هرگاه، در اثر عقد، به شخص دیگری انتقال یابد، آن شخص مالک آن مال می‌گردد. بنابراین، بی رضای وی، دست بردن در آن مال، روا نیست، حال چه دست بردن از روی بر هم زدن عقد باشد، یا نباشد. از این روی دلالت به اثر ناگذاری بر هم زدن دارد که از این معنی، تعبیر به لازم بودن، می‌شود که حدیث آن را ثابت می‌کند. گفته شده است: این روایت، نه تنها اصل لازم بودن بیع را ثابت می‌کند، بلکه در تمام عقدها که سبب خارج شدن ملکی از دست مالک و به ملک دیگری درآمدن باشد نیز، جاری است و اگر باور داشته باشیم به بیع بودن معاطات و مالک شدن با بیع معاطاتی، بر لازم بودن بیع معاطاتی نیز دلالت دارد. چیرگی مالک بر مال، نمایانگر ناروا بودنِ خارج شدن مال از دست مالک، بی رضای اوست. از این روی، بر هم زدن دادوستد از سوی مالک پیشین، با چیرگی مالک جدید بر مال، ناسازگاری دارد. از راه بنای عقلا هم می‌شود به حدیث بالا استناد جُست. بدین ترتیب که در عرف خردمندان، به طور کلی، برای مالک مال، چیرگی باور دارند که این چیرگی بر مال، هم چیرگی تکوینی، مانند:خوردن، نوشیدن، پوشیدن، سکنی گزیدن و… را در بر می‌گیرد و هم، چیرگی تشریعی، مانند: بیع ، هبه ، وقف ، صلح و… را. یعنی، همان گونه که مالک، از نظر تکوینی، چیره بر مالِ خود است و می‌تواند بخورد، بیاشامد، بپوشد و… این چیرگی را نیز دارد که دیگری را از دست بردن بر مال خود، چه تکوینی و چه تشریعی، جلو بگیرد. این حق، در عرف، برای مالک ثابت است و شرع هم، اعتبار طرف و خردمندان را امضا کرده است. بدین گونه، اصل لازم بودن عقد از روایت بالا استفاده می‌شود. اما دلالت این حدیث شریف بر لازم بودنِ عقد، بستگی دارد به دو مقدمه: ۱.منظور از (شروط) در روایت، هرگونه پیمانی است، چه آن‌هایی که در ابتداء شرط می‌شوند و چه آن‌هایی که در بین عقد شرط می‌شوند. ثابت کردن این معنی، بستگی دارد بر این‌که درعرف آیا شرط را تنها در پیمان‌هایی به کار می‌برند که در بین عقدی باشند، یا این‌که در پیمان‌های ابتدایی هم به کار می‌برند. در کتاب‌های لغت، به طور معمول، پیمان در ضمن عقد مطرح است و اصولیان هم که در قضایای شرطیه بحث می‌کنند و برای جمله‌های شرطی، مفهوم ثابت می‌کنند، به همین معنی بر می‌گردد که پیش افتاده و دنبال آینده در بین باشد و وجود دنبال آینده، معلول وجود پیش افتاده باشد، نه در شرط‌های ابتدایی که کسی کاری را در ابتداء، تعهد کند. بنابراین، می‌گویند: پیمان‌های ابتدایی که در پیوند با چیز دیگری نیست، در حقیقت، شرط به شمار نمی‌آیند. از این روی، شرط‌های ابتدایی که در بین عقد لازمی نیامده باشند، وفای به آن‌ها واجب نیست، زیرا حدیث که می‌فرماید: (المؤمنون عند شروطهم) این گونه شرط‌ها را در بر نمی‌گیرد. زیرا بر نهادن احکام از سوی خداوند و عمل بدان‌ها از سوی بندگان، شرط داخل شدن به بهشت است. مقدمه و شرط داخل شدن به بهشت‌اند. در نتیجه، با این بیان که از شرط در لغت، عرف و اعتبار شرعی شد، دور است که بتوانیم (شروط) را در حدیث، حمل بر، شرط‌های ابتدایی بکنیم که پایبندی به نفس عقد را هم در بر گیرد. ۲.روایت یاد شده، دلالت بر واجب بودن وفای بر شرط‌ها داشته باشد، چه واجب بودن به گونه تکلیفی و چه به گونه وضعی. پس از ثابت کردن این دو مقدمه، روش و اسلوب آیه شریفه (أوفوا بالعقود) خواهد شد که بر لازم بودن عقد دلالت می‌کند. حق این است که مقدمه دوم، اشکال ندارد و واجب بودن را بهره می‌دهد، زیرا کلمه (عند شروطهم) در حدیث، ظرف لغو است و بسته به فعل‌های عموم که تقدیرکلام چنین می‌شود: (ان المؤمنین اوالمسلمین ثابتون، او واقفون او مستقرون عند شروطهم.) که حال این جمله، یا به شکل انشاء حکم، به گونه جمله اخباری است که تأکید روی واجب بودن دارد که معنای آن چنین می‌شود: (مؤمنان، واجب است به شرط‌های خود وفادار باشند) یا معنای آن، همان حکم وضعی ثبوت و استقراء شرط باشد که کنایه از لازم بودن است. در پایان این مطلب می‌گوییم: مقدمه نخست، کافی در مقصود و روشنگر شرط‌های ابتدایی نیست و نمی‌توان با آن، لازم بودن را ثابت کرد. در نتیجه، استدلال به حدیث شریف: (المؤمنون عند شروطهم) بر لازم بودن عقد، درست به نظر نمی‌رسد. فقیهان، بیش تر، در استدلال به روایت، همان اشکالی را که به میان آمد، بیان می‌دارند و در نتیجه روایت را بسنده برای ثابت کردن مدّعا، نمی‌دانند. یعنی شخص بدون این‌که کسی او را وادارد و مجبور کند، دادوستدی که انجام یافته، برگزیند و بپذیرد. زیرا بسیاری از دادوستدها که انجام می‌گیرد، از روی خواسته قلبی نیست، بلکه از روی نیاز و ناگزیری است. وقتی دو سوی عقد، معامله را انجام دادند و از مجلس دادوستد، خارج شدند و جدایی حاصل شد، بیع لازم می‌شود، زیرا حدیث، به گونه روشن، بیان می‌دارد: (اذا افترقا وَجَبَ البیع ولا خیار بعد الرضا) بنابراین، روایت یاد شده، واجب و لازم بودن بیع را از همه زوایا، ثابت می‌کند، نه تنها از زاویه تمام بودن، یا نبود خیار مجلس که شماری گفته‌اند. البته روایت یاد شده، تنها لازم بودن بیع را ثابت می‌کند و در پی بیان لازم بودن دیگر عقدها نیست. از این روی، برای ثابت کردن لزوم برای دیگر عقدها، به دلیل‌های پیشین، یا دیگر دلیل‌ها، باید تمسک جست. منبع: مائده/سوره۵، آیه۱ · حسن بن زین الدین، معالم الدین · ابتدای خیارات، ج۱۳، ص۲۰ ـ ۲۱، چاپ تبریز · اسراء/سوره۱۷، آیه۷۸ · ج۱، ص۶۹ · ج۱، مقرر: سید محمد سرور بهسودی · ج۱، ص۴۵۶، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین · بجنوردی، منتهی الاصول، ج۲ · ج۵، ص۱۹۰، اسماعیلیان · ج۵، ص۲۴۵ · علامه حلّی، مختلف الشیعه · ج۶، ص۴۲، چاپ تبریز · شهید اول، لمعة الدمشقیة، کتاب التجارة · شیخ محمد رضا مظفر، اصول فقه، ج۲ · بقره/سوره۲، آیه۲۷۵ · ج۱، ص۲۱۵، چاپ تبریز · ج۲، ص۳۲۱ · ج۲، ص۵۵۰ · ج۲، ص۳۲۴ · ج۱، ص۲۵۰ · نساء/سوره۴، آیه۲۹ · ج۵، ص۱۸۲، اسماعیلیان · ج۱۳، ص۲۳، مبحث خیارات، چاپ تبریز · ج۳، باب۳، ح۱ · مکارم قواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۲۸ · ج۲، ص۲۷۲، مؤسسة الوفاء، بیروت · ج۵، ص۱۸۷، اسماعیلیان · ج۷، ص۳۷۱، ح۱۵۰۳ · ج۱۲، ابواب خیار، باب ۶، ح۲ · توبه/سوره۹، آیه۲۴ · خیارات، چاپ تبریز · ج۱۲، ابواب خیار، باب ۱، ح۱ و ۲ · ج۱، ص۲۱۶، چاپ تبریز