قاعده لزوم: نکته

قاعده لزوم، در آثار فقهی فرقه‌های گوناگون اهل سنّت ، به عنوان یک اصل، مورد پذیرش است. آن‌ها، در عقدها، بویژه در عقد بیع اصل را بر لازم بودن می‌گذارند و دلیل‌هایی هم اقامه می‌کنند. امّا لزومی که منظور حکم وضعی باشد، در پیوند با خود عقد است و آن، اثر نداشتن بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی قرارداد، بی اجازه دیگری است. شافعیان و حنبلیان بر این باورند: پس از به هم خوردن مجلس عقد و پراکنده شدن دو سوی عقد، لازم بودن عقد جریان می‌یابد. (أوفوا) امر است و دلالت بر واجب بودن می‌کند، در حالی که خیار مجلس ، سبب ترک وفای به عقد است. از این روی، در پذیرش خیار مجلس، برابر روایت (البیعان بالخیار مالم یفترقا…) و آیه شریفه: (أوفوا بالعقود) ناسازگاری می‌دانند و بر این اساس، عمل به آیه را به خیار مجلس، پیش می‌دارند. دیگر این‌که عقد بیع را با دیگر عقدها قیاس کرده‌اند و گفته‌اند: درعقدهایی مانند عقد: نکاح ، رهن و شفعه ، خیار مجلس وجود ندارد و در بیع هم، که عقد معاوضی است، خیار مجلس نافذ نیست. دیگر این‌که حدیث: (البیعان بالخیار مالم یفترقا) را که در آثار شیعه و سنی، از پیامبر (ص) نقل شده و مبنای خیار مجلس در بیع است، توجیه کرده‌اند که منظور از (افتراق) درحدیث جدایی در گفتار است، نه به بدن. اینان، جدایی در آیه شریفه را، جدایی درسخن دانسته‌اند و بر این باورند که در حدیث یاد شده هم، این گونه است. حنبلیان و شافعیان، برابر حدیث : (البیعان بالخیار ما لم یفترقا) به لازم بودن بیع ، پس از پراکنده شدن دو سوی قرارداد از مجلس دادوستد، باوردارند. برابر دیدگاه اینان، منظور از جدایی، جدایی به بدنهاست نه گفتارها. حنبلیان و شافعیان، روایت یاد شده را با آیه شریفه (أوفوا بالعقود) ناسازگار نمی‌بینند؛ زیرا مراد از وفای به عقدها، وفای به عقدها در غیر وقت خیار است و نیز روایت یاد شده، ناسازگار با آیه شریفه (تجارة عن تراضٍ منکم) هم نیست، زیرا خیار مجلس، از سوی شرع مطرح شده و برای تأکید بیش‌تر و کامل شدن همان راضی بودنی است که آیه شریفه با این سخن یاد فرموده: (تجارة عن تراض منکم.) البته شافعیان وحنبلیان، خیارمجلس را در غیر بیع هم، نافذ می‌دانند و در بعضی از عقدها هم، به بودن خیار مجلس، باور دارند، مانند صلح ، اجاره و دست کم در عقدهای معاوضی مالی؛ زیرا برابر حدیث (البیعان بالخیار ما لم یفترقا)، خیار مجلس در بیع ثابت است. عقدهایی که مانند بیع هستند هم، باید خیار در آن‌ها ثابت باشد. از این روی، برابر قیاسی که می‌کنند خیار مجلس را در پاره‌ای از عقدها، غیر از بیع هم، گسترش می‌دهند. منبع: ج۴، ص۱۳۱، دار الفکر، دمشق · ج۴، ص۲۳۲، دار الفکر، دمشق · ج۵، ص۱۵۳ · ج۲، ص۱۷۰، دار المعرفه، بیروت · نساء/سوره۴، آیه۱۳۰ · ج۵، ص۱۳۴ · ج۲، ص۴۳ · ج۴، ص۲۵۲، دار الفکر، دمشق