قاعده لزوم ۱۶۷ عبارت دیگر قیام به مدلول عقد است

قاعده لزوم ۱۶۷ عبارت دیگر قیام به مدلول عقد است. اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن، مترتب ساختن اثر حاصل از عقد است. برای مثال اثر عقد تملیکی بیع، انتقال مبیع به مشتری است. در این جریان اگر بایع وفای به عهد کند، یعنی مبیع را ملک مشتری بداند و آن را به او تسلیم کند، مشتری هم باید ثمن را ملک بایع کند و به علاوه هر یک از طرفین از حین عقد باید تصرفات دیگری را در اموال انتقال داده شده مجاز و تصرفات خود را غیر مجاز بداند و اگر عقد مانند عقد نکاح عهدی باشد، اثرش ایجاد رابطه زوجیت است و با انعقاد عقد، زوج و زوجه باید اقدام به انجام دادن لوازم زوجیت کنند. حال ب. ت. ب. معنای عقد و وفاء و نظریه مختار در اصول فقه که صیغه امر حقیقت در وجوب است آیه مزبور بر لزوم اجرای مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت می کند. به عبارت دیگر طرفین عقد نسبت به ترتب آثار عهد، ملزم و متعهدند و حق فسخ و برهم زدن آن را ندارند و این همان لزوم عقد است؛ زیرا معنای لزوم این است که کسی نمی تواند به مدلول عقد عمل نکند و ب. ت. ب. اینکه فسخ، به هم زدن محامله و عدم اجرای مدلول آن است کسی که ملزم به وفای عقد است در فسخ عقد مجاز نیست.