Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قسامه از مباحث اختلافی در فقه جزایی اسلام است که با وجود پذیرش آن از سوی اکثر فقهای شیعه و مذاهب مشهور اهل سنت، برخی از فقیهان در مشروعیت یا گستره اعتبار آن تردید کرده‌اند. از این‌رو، بررسی آرای موافقان و مخالفان و تحلیل ادله آنان، نقش مهمی در تبیین جایگاه قسامه در نظام دادرسی اسلامی دارد. در این مبحث، مهم‌ترین اشکالات مطرح‌شده بر قسامه و پاسخ‌های فقهی به آنها بررسی و ارزیابی می‌شود. ۳. ۱ - موافقت و مخالفت فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت ( حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی ) و اهل ظاهر ، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده‌اند. در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان عمر بن عبدالعزیز ، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت. قاضی عیاض از گروهی از فقهای گذشته نقل می‌کند که با قسامه مخالفت کرده‌اند؛ ۳. ۲ - دلایل مخالفین همراه با نقد برخی از فقها بر اساس دلایلی قسامه را مخالف با اصول شریعت دانسته‌اند که دلایل مزبور قابل پاسخ و انتقاد است. در اینجا به طور اجمال، اهم دلایل مخالفین و نقد و پاسخ آنها را ذکر می‌کنیم و در پایان، نظر نهایی ارائه می‌شود. ۳.۲. ۱ - دلیل اول ادای سوگند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشیم. بنابراین، معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت ۵۰ نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند، حکم به قصاص کسی را صادر نماید. ۳.۲.۱. ۱ - پاسخ اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده‌اند که قسم‌خورندگان بدون علم و اطلاع می‌توانند سوگند یاد کنند؛ در حالی که فی الواقع این گونه نیست. قسم‌خورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. زیرا وقتی رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر یهودی ادا کنند، در پاسخ گفتند: و کیف نقسم علی ما لم نره «چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده‌ایم.» در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شکّی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای شهادت کنند و سوگند یاد نمایند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بی‌اعتبار است. در تحریر الوسیله آمده است: یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و علم و لا یکفی الظن ؛ در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود. در مسأله ۱۰ آمده است: لا بد فی الیمین من ذکر قیود، یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمدا او خطاء او شبه عمد ، و ذکر الانفراد او الشرکة و نحو ذلک من القیود ؛ در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند؛ به طوری که هیچ گونه ابهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند. نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراکی. مواد قانون مجازات اسلامی مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر می‌دارد: ماده ۲۵۰- هر یک از قسم‌خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند. ۳.۲.۱. ۲ - ادامه پاسخ به دلیل اول تبصره: در صورتی که قاضی احتمال می‌دهد که قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد و یا خطاست، دچار اشتباه می‌باشند، باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق نماید. ماده ۲۵۱- قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند. تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم‌خورندگان از روی ظن و گمان قسم می‌خورند، قسم‌های مذکور اعتبار ندارد. بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد، به طور طبیعی بر اساس آنها یقین حاصل خواهد کرد که متهم قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه لوث که ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود صدی هشتاد بر متهم ثابت می‌داند. بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار می‌کنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جا و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان، منکر شوند. در این صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود. و مستفاد از کلام آنان صرفاً در فرضی است که قاضی از طریق قسامه اطمینان حاصل نماید. ۳.۲. ۲ - دلیل دوم ظاهر روایات و ادله قسامه این است که بر خلاف قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر بستگان مدعی سوگند یاد می‌کنند؛ در حالی که در هیچ روایتی نیامده است که مدعی، خود، سوگند یاد کند تا بر خلاف قاعده مزبور بوده باشد. افزون بر آن که معنای اقیموا قسامة خمسین رجلا این نیست که مدعی همراه با بستگانش سوگند یاد می‌کنند. که در باب قسامه بر خلاف البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه سوگند متوجه خود مدعی است، به خاطر آن نیست که لازم است مدعی ادای سوگند کند و با سوگند او قضیه اثبات شود؛ بلکه بستگان وی به ارتکاب قتل توسط متهم ـ که علم و یقین دارند ـ در واقع شهادت می‌دهند؛ ولی چون شرایط لازم برای ارزش و اعتبار شهادت آنان فراهم نیست تا با وجود نصاب مورد ادعا اثبات شود و از طرفی، به خاطر آنکه چون ممکن است بستگانش در شهادت بر قتل، متهم به کذب باشند، برای رفع این اتهام از خود، ادای سوگند می‌کنند. در حقوق وضعی نیز سوگند دادن متهم امر معمول و متداول است. بنابراین، قاعده قسامه امری بر خلاف قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر نیست؛ بلکه در قسامه نیز بینه بر عهده مدعی است و لیکن بینه‌ای که او اقامه می‌کند، به معنای اصطلاحی در فقه نیست؛ بلکه بینه به معنای اعم مراد است؛ یعنی «ما یبیّن به الشیء.» از این رو، در برخی روایات در مورد قسامه کلمه شاهد به کار رفته است و این اصطلاح در بینه و شاهد در حقوق وضعی نیز رایج و شایع است. بینه و شاهد را، هم در معنای خاص آن که عبارت است از بینه و شاهدی که چیزی را دیده و شهادت می‌دهد و هم در معنای شخصی که از امری مطلع شده و یقین پیدا کرده و بر اساس اطلاع و یقینی که برای او حاصل شده گواهی می‌دهد، به کار برده‌اند. فلسفه اینکه شارع مقدس چنین شاهدی را می‌پذیرد، به خاطر آن است که اگر آن را نپذیرد، لازم می‌آید خون مقتول بی‌گناهی به هدر رود و ناامنی در جامعه پدید آید. همان طوری که در روایات وارده که از نظرتان گذشت، این تعلیل ذکر شده است. بر فرض اگر هم بپذیریم که قسامه مغایرت با اصل مذکور دارد، اشکالی به وجود نمی‌آورد؛ زیرا، مغایرت آن با اصل مذکور از قبیل مغایرت خاص با عام است و بدیهی است که چنین مغایرت‌هایی در بیشتر مسائل فقهی وجود دارد. اگر در باب قسامه، قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر را نتوانسته باشیم با قسامه مورد تخصیص قرار دهیم، در هیچ مورد دیگری نخواهیم توانست عامّی را با خاص مورد تخصیص قرار دهیم؛ با اینکه اصولیین آن را مورد تخصیص قرار داده، می‌گویند: «ما من عام الا و قد خصّ» هیچ عامی نیست مگر آنکه مورد تخصیص واقع شده است. ۳.۲. ۳ - دلیل سوم ادله‌ای که برای قسامه اقامه می‌شود، روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوش‌اند. مهم‌ترین دلیلی که بین عامه و خاصه شایع است، روایتی است که درباره قتل سهل بن عبداللّه وارد شده است که در ذیل آن آمده است که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به انصار فرمود که باید ۵۰ نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند، از ادای سوگند امتناع ورزیدند. سپس فرمود که یهود سوگند یاد کنند. گفتند: «سوگند کسانی که کافرند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟» بدین ترتیب، این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به قسامه ندارد؛ » بلکه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد؛ زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم می‌دانست، مانند زمان جاهلیت به آن عمل می‌کرد؛ یعنی وقتی که انصار مدعی قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، پیامبر لازم بود از یهودیان مطالبه سوگند کند که اتهام خود را منتفی سازند و اگر آنان نیز از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید؛ در حالی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) چنین کاری نکرد؛ بلکه دیه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود. ۳.۲.۳. ۱ - پاسخ اولا این استدلال وقتی صحیح است که ادله دیگری بر مشروعیت آن وجود نداشته باشد. ثانیا از نظر عرف ، روایت سهل دلالت دارد که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قسامه را پذیرفته بود؛ زیرا اگر آن را شرعی نمی‌دانست، امر آن حضرت به قسامه امری غیر شرعی بلکه لغو بود و چنین نسبتی به آن حضرت صحیح نیست. ثالثا اینکه گفته شد «روایت مذکور بر خلاف مطلوب اول است»، صحیح نیست؛ زیرا لزوم عمل به قسامه در صورتی است که اولا اولیای دم خواهان عمل به قسامه بوده باشند و ثانیا عمل به قسامه در خصوص مورد روایت صحیح نبوده؛ زیرا اولیای دم و بستگان مقتول وقتی می‌توانند به قسامه عمل کنند که قاتل را شناسایی کرده باشند و این امر در مورد روایت وجود نداشته است. بنابراین، نمی‌توان گفت که چون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به قسامه عمل نکرده، عمل به آن مشروع نیست. آری از روایت سهل نکته‌ای که به دست می‌آید و مطابق با واقعیت هم هست، این است که پیدا کردن ۵۰ نفر که از روی علم ادای سوگند کنند، کاری مشکل و دشوار است که قاضی را در اجرای قسامه دچار مشکل می‌سازد؛ اما نمی‌تواند مشروعیت آن را منتفی کند. ۳.۲. ۴ - نتیجه‌گیری مستفاد از روایات آن است که قسامه در پیشینه تاریخ دادرسی اسلام امری مشروع و معتبر بود؛ ولی ارزش و اعتبار آن منوط به وجود شرایطی بود که در صورت جمع نشدن تمامی شرایط مزبور، قاضی مجاز به استفاده از آن نبود. از جمله آن شرایط، لوث است که در مبحث آتی خواهیم گفت که عبارت است از امارات قضایی محکم بر ورود اتهام قتل به شخص متهم. شرط دیگر این است که برای قاضی محرز شود که سوگندخورندگان علم و یقین دارند و حتی گمان آنان در این جهت کفایت نمی‌کند. ب. ت. ب. مراتب فوق، قسامه نمی‌تواند در حل مشکلات، چندان کمکی به قاضی نماید. ب. ت. ب. اوضاع و احوال موجود که مردم غالبا در اثر حبّ و بغض، بدون در نظر گرفتن واقعیات، شهادت می‌دهند و سوگند می‌خورند، قضات محترم دادگاههای کیفری وقتی دلایل قوی به وقوع قتل از طرف متهم نداشتند، نباید فورا به سراغ قسامه بروند و بدون اینکه احراز نمایند اولیای دم از روی علم و یقین ادای سوگند می‌کنند، متّهم را با چنین قسامه‌ای محکوم به قصاص یا پرداخت دیه نمایند و احتیاط در دماء را که مورد عنایت شارع مقدس بوده نادیده بگیرند.

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین