قاعده لوث و قسامه (قواعد فقه): موارد اعمال قسامه

اجرای قسامه مطلق و بدون قید نیست، بلکه تحقق آن منوط به وجود شرایط و امارات خاصی است که فقیهان از آنها به عنوان موارد اعمال قسامه یاد کرده‌اند. مهم‌ترین این شرایط، وجود دعوای قتل و تحقق لوث است؛ یعنی اوضاع و قرائنی که برای حاکم ، ظنّ قوی به انتساب قتل به متهم ایجاد کند. در این مبحث، مفهوم لوث، شرایط تحقق آن و مصادیق مورد پذیرش در مذاهب مختلف فقه اسلامی و نیز دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه بررسی می‌شود. ۴. ۱ - وجود دعوای قتل به دلیل نص صریح روایات، قسامه فقط در خصوص قتل (عمد، شبه عمد و خطای محض) قابل اعمال است. در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، از قبیل ضرب و جرح ، قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نیست. از نظر فقه حنفی، قسامه وقتی کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد. از نظر این مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم قصاص یا دیه بر حسب مورد قابل اعمال است. ۴. ۲ - وجود لوث از نظر کلیه فرق ( حنفی ، کاسانی، أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۸۶. قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل از موارد «لوث» باشد؛ یعنی بینه‌ای برای اثبات قتل و نیز اقرار قاتل وجود نداشته باشد. اگر قاتل با بینه یا اقرار به اثبات برسد، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد. از نظر فقهای شیعه نیز قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل لوث باشد. ۴.۲. ۱ - لوث در لغت لوث در لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است. فیروزآبادی در قاموس اللغة می‌گوید: «اللّوث القوّه» و در معجم الوسیط آمده است: اللوث القوّة و الشدّة شبه الدلالة علی حدث من الاحداث و لا یکون بیّنة تامّة یقال: لم یقمّ علی اتّهام فلان بالجنایة الّا لوث جمعی از مؤلفین، معجم الوسیط، ج۲، ص۸۴۴. طباطبائی در کتاب ریاض می‌فرماید: این اماره را لوث نامیده‌اند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می‌کند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنّی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می‌شود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند ۵۰ نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید. ۴.۲. ۳ - لوث در عرف مالکیه در عرف مالکیه ، وقتی قتل از موارد لوث به حساب می‌آید که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثال‌های زیر را برای بیان قسامه ذکر می‌نمایند: • شخص عاقل و بالغ مسلمان که در دم مرگ است بگوید که خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا کشت.» در این مورد فرق ندارد که این شخص عادل باشد یا فاسق . این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است. ولی آیا این مورد در قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است که آن را نیز لوث بدانیم. • شخصی که در مثال اول شرحش آمد، اقرار به قتل نماید. • شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح. • شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح. • شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل. • مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۸۱۱. ۴.۲. ۴ - لوث در عرف شافعی در عرف شافعی موارد زیر را برای لوث بیان می‌دارند: • قرینه‌ای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد. • ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد. • جسد مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یک محله‌ای یافت شود، یا قرینه‌ای کوچک یافت شود که بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است. • هنگامی که مقتول در یک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد کعبه ) کشته شود؛ زیرا در این صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماع‌کنندگان موجب مرگش شده‌اند. در اینجا کشف عداوت و دشمنی بین اجتماع‌کنندگان و مقتول شرط نیست؛ امّا احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماع‌کنندگان شرط است. • جنگ بین دو گروه که گروه اول علیه دیگری دست به سلاح ببرد. در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است. • شهادت یک نفر مرد عادل، شهادت زنان، اظهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۸۱۱. ۴.۲. ۵ - لوث در عرف حنابله • وجود عداوت ظاهری بین مقتول و مدعی؛ همان طور که بین انصار و یهودان خیبر وجود داشت. همچنین مثل اختلاف بین دو قبیله که اختلاف شان خونی (سر موضوع قتل) است. اختلاف بین یاغیان و عادلان، اختلاف بین پلیس و دزد و هر موردی که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد. • اگر عداوت ظاهری بین مقتول و قاتل وجود داشته باشد، در این صورت باید قرینه‌ای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اینکه مقتول در ازدحام گروهی کشته شود؛ یا زنان، کودکان و فاسقین و یا یک نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد. چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و کینه شود، مکلّف است مدعی علیه را معین سازد. همان طور که شافعیها معتقدند، حنابله نیز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کینه و بدون قرینه ظاهری، مدعی بیش از یک نفر را به عنوان قاتل معرفی کند، ادعای او مسموع نیست. از دیدگاه حنابله، صرف یافتن مقتول در یک محله، لوث نیست؛ مگر اینکه عداوتی بین مقتول و آن محله وجود داشته باشد. از دیدگاه فرقه مالکی، ادعای مجنی علیه قبل از وفات علیه متهم، یا گفتار او قبل از مرگ، مثل اینکه بگوید: «فلانی مرا کشت» یا «خون من نزد فلانی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی که شافعی و سایر علمای اهل سنت این را لوث نمیدانند. همین طور شایعه یک قتل در میان مردم، نزد شافعی لوث محسوب میشود؛ ولی نزد مالکی این مورد از موارد لوث نیست. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۸۱۱. ۴.۲. ۶ - لوث در فقه حنفیه فقهای حنفیه برای تحقق لوث شرایط و ضوابطی را بیان کرده‌اند که بر اساس آن، در صورت اجتماع این شرایط، قسامه قابل اجرا خواهد بود. ۴.۲.۶. ۱ - شرایط تحقق لوث در فقه حنفی ، شرایط زیر را برای لوث معتبر می‌دانند: • باید اثر قتل مانند جراحت یا ضرب یا خفگی در مقتول باشد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، قسامه‌ای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او مرده است و برای انسانی که خود بمیرد، چیزی واجب نمی‌شود. در ضمن اگر خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛ زیرا این گونه خونریزی‌ها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق می‌افتد. اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمی‌پذیرند و می‌گویند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است تحقق موت بدون اینکه ابداً قضا و قدری در کار باشد با تسبیب کسی صورت گرفته باشد. زیرا پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از انصار در مورد قتلی که در خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمی‌پرسد. به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل می‌رسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن بیضتین . بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل خودکشی یا سقوط از بلندی. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۸۱۳. • قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات، قصاص در قتل عمد و دیه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد. • مقتول باید انسان باشد. بنابراین، اگر حیوانی در محله‌ای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست. • دعوی باید از طرف اولیای دم نزد قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست. بر این است که تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند. در صورت اختلاف، قسامه ثابت نمی‌شود. در تعبیرات شافعی‌ها افزون بر این، آمده است که در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مدعی شکایت کرد که فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی، شکایت کند که دیگری شریک بود یا دیگری منفرداً باعث قتل شده است مسموع نیست. • مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد. • قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم می‌شوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه. به همین دلیل، حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کرده‌اند. • محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ملک کسی یا در حیازت کسی باشد. در غیر این صورت، نه قسامه‌ای در کار است و نه دیه ؛ زیرا ملک وقتی در ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است. در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع می‌افتد نیست. در چنین مواقعی، دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است، و بیت المال نیز مال اجتماع است. ۴.۲.۶. ۲ - مصادیق لوث در فقه حنفیه فقهای حنفیه برای تبیین قواعد یادشده، نمونه‌هایی از موارد تحقق یا عدم تحقق لوث را ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها در زیر ذکر می گردد: کاسانی، أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۸۹ به بعد. اگر مقتول در کویر یا صحرایی یافت شود که صدای انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریه‌ای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به گوش نرسد، نه قسامه‌ای در کار است و نه دیه ‌ای؛ بلکه دیه دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای فرات ، دجله یا نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهده بیت المال است؛ اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهده قریه‌ای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکان‌ها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب می‌شوند و آنها مسئول یاری مقتول بوده‌اند؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب می‌شود. اگر مقتول در مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافت شود، قسامه و دیه ‌ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا این گونه مکان‌ها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقتول در کشتی ، ارّابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار می‌گیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است. اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن حیوان، مسئولی (مثلاً رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار می‌گیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محله‌ای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد. زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۵۸۱۶. ۴.۲. ۷ - لوث در فقه شیعه در فقه امامیه ، معیار تحقق لوث با دیدگاه بسیاری از مذاهب اهل سنت تفاوت دارد. فقهای امامیه، لوث را منحصر در موارد خاص ندانسته و ملاک آن را حصول ظن برای حاکم شرع می‌دانند. ۴.۲.۷. ۱ - ملاک تحقق لوث بر خلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده‌اند، از نظر فقهای شیعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه‌هایی که برای لوث می‌آورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند می‌تواند لوث دانسته، به قسامه متوسّل شود؛ ۴.۲.۷. ۲ - مصادیق لوث در فقه امامیه فقهای امامیه برای تبیین این قاعده، نمونه‌هایی را به عنوان مصادیق تمثیلی لوث ذکر کرده‌اند؛ از جمله: • شخص مسلح آغشته به خون در کنار مقتول. • یافت شدن مقتول در خانه شخص یا قریه‌ای که افراد بیگانه در آن رفت‌وآمد ندارند. • یافت شدن مقتول میان دو قریه. • وجود دشمنی میان مقتول و اهالی محل. • شهادت یک مرد عادل . • شهادت زنان، فاسقان و ... . چنانکه در شرح لمعه آمده است: «لوث اماره‌ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلّح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه‌ی کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمی‌کند و یا بین دو قریه‌ای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریه‌ها کسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمی‌کند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملاً یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیک‌تر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محله‌ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می‌کنند، در این صورت، وقتی قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور شهادت یک مرد عادل ، شهادت کافری که مؤمن به مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.» ۴.۲.۷. ۳ - دیدگاه فقها درباره برخی مصادیق در برخی از مصادیق لوث، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله درباره شهادت طفل ممیز و کافر . شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور علما ، شهادت کفار را از موجبات لوث می‌دانند. ایشان در بیان موارد لوث می‌گوید: «منظور از آن اماره ، ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه می‌شود؛ مانند یک شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محله‌ای جدای شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمی‌کند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها تیراندازی کرده‌اند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. ۴.۲.۷. ۵ - لوث در قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی نیز با پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، معیار لوث را حصول ظن برای حاکم بر اساس قرائن و امارات دانسته است. ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود.» خلاصه اینکه لوث برای قتل، اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است. کاسانی، أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۸۶-۲۹۰. ۴.۲.۷. ۶ - جمع‌بندی بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه ، لوث اماره‌ای غیرقطعی است که موجب ظن حاکم به وقوع قتل می‌شود و تحقق آن منحصر در مصادیق خاص نیست؛ هرچند درباره برخی از مصادیق آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.