قاعده ما یضمن (قواعد فقه): قلمرو قاعده

به استناد بخش اصلی قاعده، فقها در کلیه مواردی که چیزی از طریق عقد فاسد خریداری شده و به قبض درآمده باشد، مشتری را ضامن دانسته‌اند. فقها شخصی را که از طریق عقد فاسد شیئی را قبض کرده است، نخست مالک آن نمی‌دانند و او را در حکم غاصب محسوب می‌کنند، و دیگر اینکه قابض را ضامن عین مقبوض می‌دانند، بدین معنی که اگر عین باقی باشد، مشتری باید خود عین را مسترد کند و در فرض تلف عین ، باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. محل جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنی فاسد مانند عاریه و ودیعه است. شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست. برای مثال اگر مالی از طریق ودیعه یا عاریه‌ای که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ‌گونه عوضی نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود. ۷ - استثنائات قاعده در منابع فقهی، استثنائاتی برای قاعده لایضمن برشمرده شده است که عبارتند از؛ ۷. ۱ - بیع بلا ثمن و اجاره به شرط عدم اجرت این‌گونه معاملات ، فاسد است و مبیع مقبوض و نیز منافع مقبوض در ید مشتری و مستاجر ، مقبوض به عقد فاسد محسوب می‌شود و حسب قاعده گیرنده باید ضامن باشد و در صورت تلف، از عهده ضمان برآید، در حالی‌که مشتری ضامن تلف مبیع و مستاجر ضامن اجرت منافع نیست و به همین دلیل این مورد از موارد نقض قاعده محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد، این نقض صحیح نیست؛ چرا که بیع بلاثمن و اجاره به شرط عدم اجرت، علی الاصول از مصادیق بیع و اجاره فاسد محسوب نمی‌شوند و به دیگر سخن، صدق قاعده مستلزم آن است که یک عقد دارای مصادیق مختلف صحیح و فاسد باشد و مورد فاسد به علت فساد از شمول عقد مزبور خارج نشود. در چنین فرضی چنانچه عقد در حالت صحت موجب ضمان به ثمن المسمی باشد، در فرض فساد موجب ضمان به ثمن واقعی خواهد بود؛ ولی بیع بلاثمن و اجاره بدون اجرت اصولا از شمول صدق بیع و اجاره خارجند و نمی‌توانند نقضی بر قاعده محسوب شوند. زیرا مشتری مالک آن است. این نظریه نقضی بر قاعدۀ ما یضمن است؛ چرا که طبق قاعدۀ مزبور، بایع باید در فرض تلف ، ضامن ثمن باشد؛ زیرا ثمن مصداق مقبوض به عقد فاسد بوده، از مصادیق آن است. ایراد کنندگان با ذکر یک مثال مورد نقض را توضیح داده، گفته‌اند: میان ثمن مشروبات الکلی ، با ثمن مبیع مغصوب چه فرق است که در مورد اول بایع ضامن ثمن است، به این معنی که در فرض بقای عین ، مسئول رد و در فرض تلف، مسئول رد مثل یا قیمت آن است، ولی در مورد دوم هیچ گونه ضمانی ندارد؟ در پاسخ گفته شده که خریدار عین مغصوب، در فرض علم و آگاهی به غصب ، علی رغم اینکه ممکن است مالک مبیع جهت استرداد مال خود مراجعه و عین را استرداد کند، به تسلیم ثمن اقدام کرده است. بنابراین، گویی خود به ضرر خویش اقدام کرده است و کسی مسئول زیان او نیست؛ اما در مورد دوم چنین نیست؛ زیرا خریدار مشروبات الکلی به این گمان که از طریق معاوضه ، مالک مبیع می‌شود، ثمن را تسلیم کرده و حال که نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسئول ثمن است؛ زیرا خریدار اقدامی به زیان خود نکرده است. به علاوه، خریدار عین مغصوب در واقع ثمن معامله را به کسی که باید تحویل بدهد (یعنی مالک) تحویل نداده و به اجنبی تسلیم کرده است، پس اگر مالک معامله را امضا کند، بدان معنی نیست که تسلیم ثمن را نیز قبول کرده، بلکه مشتری مسئول پرداخت ثمن به مالک است. به هر حال، تسلیم ثمن توسط مشتری به غاصب، گویی یک تسلیم مجانی و به تعبیر فقهی یک «تسلیط بلا عوض» است و بر این پایه مشتری در قبال بایع عالم به غصب، ضمانی ندارد؛ حال آنکه تسلیم ثمن مبیع فاسد به بایع، یک تسلیم مجانی و یک تسلیط بلاعوض نیست، بلکه به منظور تملک مبیع انجام شده است. بنابراین، هر چند این معاوضه مورد امضا و تایید شرع قرار نگرفته، از آنجا که بایع به انگیزه معاوضه ثمن را دریافت کرده، ضامن است. البته، در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست؛ اما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد، خواه ثمن تلف شده و خواه هنوز باقی باشد. از ظاهر <a class="artref" href="/ماده/ماده-326-a_0815110235972">ماده ۳۲۶ قانون مدنی</a> ایران که مقرر می‌دارد: «اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است، زیاد بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند، ولی نسبت به مقدار ثمن، حق رجوع دارد»، استنباط می‌شود که مشتری نسبت به مقدار ثمن، مطلقا حق رجوع دارد، اعم از آنکه عین ثمن تلف شده و یا نشده باشد. ۷. ۳ - عقد شرکت فاسد به عقیده بسیاری از فقها در عقد شرکت صحیح ، تصرف شرکا در مال مشترک جایز است و تلف مال مشترک موجب ضمان نیست. بنابراین به موجب مفاد عکس قاعده باید در شرکت فاسد نیز حکم همین‌طور باشد؛ در حالی‌که در شرکت فاسد تصرف در مال مشترک جایز نیست و تصرف عدوانی محسوب می‌شود و موجب ضمان است. در پاسخ گفته شده که ماهیت عقد شرکت مقتضی آن است که شریک، بدون اذن شریک دیگر نتواند در مال مشترک تصرف کند. بنابراین، چنانچه تصرفی با اذن صورت گرفته باشد، فقط در فرض تعدی و تفریط ضمان وجود دارد و از این‌رو فرقی میان شرکت صحیح و فاسد نخواهد بود. ۷. ۴ - عقد اجارۀ فاسد یکی از نقض‌های مطرح شده بر قاعده، وضعیت عین مستاجره در اجاره فاسد است. با این توضیح که اگر عینی به اجاره فاسد در اختیار مستاجر قرار گیرد، بی‌تردید نسبت به منافع موجب ضمان است، همان طور که در صحیح آن چنین است؛ یعنی همان طور که در عقد اجاره صحیح، مستاجر مسئول پرداخت اجرت المسمی است، در عقد فاسد نیز، حتی نسبت به منافع غیر مستوفات، مسئول پرداخت اجرت المسمی خواهد بود؛ زیرا عین در ید او بوده و منافع- هر چند غیر مستوفات- نیز به تبع عین در ید او قرار داشته است. اما در مورد عین مستاجره این قاعده صادق نیست؛ زیرا در اجارۀ صحیح، مستاجر ضامن عین نیست، چون امین است و جز در مورد تعدی و تفریط مسئول پرداخت خسارت نیست. حال اگر عین از طریق اجارۀ فاسد در اختیار مستاجر قرار گرفته باشد، مستاجر ضامن عین است و در صورت تلف، مسئول پرداخت خسارت است که این امر، نقضی بر قاعده محسوب می‌شود؛ زیرا در عقد اجاره صحیح، مستاجر ضامن عین مستاجره نیست، ولی در اجاره فاسد ضامن آن است. به عقیده این بزرگواران در عقد فاسد هم مانند اجاره صحیح گیرنده ضامن عین نیست. بنابراین، مستاجر- خواه به فساد اجاره عالم باشد خواه جاهل- ضامن عین است. او این نظریه را‌ به استنباط خود از کلمات اصحاب نسبت داده است. در بررسی و نقد نظریات متفاوت فقها در مورد عقد اجاره فاسد، ابتدا باید گفت که اجاره عبارت است از تملیک منفعت در مقابل عوض و بنابراین، در اجاره، عین از مورد معامله بیرون است و تعهد مالک نسبت به تسلیم عین از باب وفا به عقد و ایفای تعهد نسبت به عقد اجاره نیست، بلکه از آنجا که موجر موظف به وفای به عقد و تسلیم منفعت به مستاجر است و تسلیم منفعت جز از طریق تسلیم عین و اذن در تصرف آن امکانپذیر نیست، مالک عین را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد و چه بسا در مواردی که استیفای منفعت متوقف بر تسلیم عین نیست، مالک موظف به تسلیم عین نباشد. به دیگر سخن، عقد اجاره چون معاوضه میان منفعت و اجرت است، مشمول اصل قاعده است، یعنی موجر به سبب عقد اجاره و تملک اجرت، ضامن تحویل منفعت است و عین مورد ضمان و مسئولیت مستقیم ناشی از عقد نیست. به علاوه، ضمان عین، نه مشمول اصل قاعده است و نه مصداق عکس آن. منبع: ج۷، ص۱۷۰ · مصباح الفقاهة، ج۲، ص۸۵ · ج۱، ص۲۷۸ · ج۷، ص۱۷۱ · مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۰۷ · القواعد الفقهیة، ج۲، ص۹۷- ۹۸ · ریاض المسائل، ج۲، کتاب اجاره