قاعده: معلق نشدن اجرای حکم — ا فرجام و تعلیق بی چون و

۹۹۸ فرجام بر پایه دسته بندی سنتی اکنون نیز یکی از راه های فوق العاده شکایت از رأی به شمار می رود و همان گونه که در تألیفات آیین دادرسی مدنی بررسی شده است علی القاعده اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد؛ این موضوع در ماده ۳۸۶ ق.ج. تصریح شده که مقرر میدارد درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد. پس چنانچه حکم قطعی اما قابل فرجام باشد علی القاعده قابلیت فرجام حکم مانع اجرای آن نمی شود؛ بنابراین چنین حکمی نه تنها پیش از سپری شدن مهلت فرجامی قابل اجرا م. ب. بلکه حتی فرجام خواهی نسبت به آن، مانع اجرای حکم نمی شود. با این همه بر این قاعده استثنائاتی وارد است که در زیر بررسی می شوند. دوم استئنافات: تعلیق اجرا، توقف اجرا، به تأخیر افتادن اجرا ۹۹۹. اگرچه قابلیت فرجام رأی، وجود مهلت فرجامی و حتی فرجام خواهی از حکم علی القاعده اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد بدین معنی که از آغاز عملیات اجرایی جلوگیری نمی نماید و عملیات اجرایی آغاز شده را متوقف نمی کند اما در مواردی می تواند بسته به مورد اجرای حکم را معلق» و یا متوقف نموده و یا به تأخیر» اندازد و در مواردی نیز اثر تعلیقی بی چون و چرا داشته و در موارد دیگری می تواند با شرایطی اجرای حکم را معلق یا متوقف کند. این موارد در زیر بررسی می شوند. ا فرجام و تعلیق بی چون و چرای اجرای حکم ۱۰۰۰ مواردی که وجود مهلت فرجامی و فرجام خواهی در مهلت اجرای حکم قطعی را معلق می نماید در قانون ثبت و در قانون جدید حمایت خانواده پیش بینی شده ۱۰۰۱ در قانون ثبت - به موجب ماده ۲۲ ق.ث. همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارتاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد تبصره این ماده مقرر میدارد و حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. از این رو چنانچه در دعوای یاد شده حکمی صادر شود که حتی قطعی بوده و یا قطعی شود اجرای آن منوط به نهایی شدن حکم است؛ پس در این مورد حتی وجود مهلت فرجامی اجرای حکم را تا پایان مهلت معلق می نماید و اگر در مهلت فرجام خواهی شد تعلیق اجرا تا روشن شدن نهایی سرنوشت رأی معلق می ماند. در حقیقت، چنانچه رأی در دیوان عالی کشور ابرام شود. رأی نهایی می شود اما در صورت نقض رأی، پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به مرجع مربوط بسته به مورد همان دادگاه صادر کننده حکم منقوض دادگاه هم عرض و یا مرجع صالح فرستاده می شود که رأی این مرجع نیز علی القاعده، قابل فرجام است. به هر روی، چنانچه این حکم علیه خوانده باشد و بسته به مورد از آن درخواست فرجام نشود و یا در شعبه دیوان عالی کشور و یا در هیئت عمومی شعب حقوقی و یا مرجع مرجوع الیه ابرام شود، لازم الاجرا خواهد بود نکه ج. ۲ پیشرفته ش ۹۱۴ به بعد). در مورد ضابطه حکم نهایی، اگرچه در تبصره یاد شده تصریح نشده اما رأیی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد نیز نهایی به شمار می رود. ۱۰۰۲ در قانون جدید حمایت خانواده حکم طلاق و... به موجب ماده ۳۲ ق.ج. ح خ، در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است. پس حتی اگر حکم طلاق، قطعی شود لازم الاجرا نخواهد بود و لازم الاجرا شدن آن منوط به نهایی شدن حکم است. بنابراین حکم طلاقی که از دادگاه صادر شده و قابل فرجام باشد، در صورتی لازم الاجرا می شود که با مهلت فرجامی سپری شده باشد و یا حکم طلاق در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد. همان گونه که دیده می شود در قانون جدید حمایت خانواده، حکم طلاق تنها حکمی است که در پیوند با موضوع ازدواج و یا انحلال نکاح لازم الاجرا شدن آن منوط به نهایی شدن آن است؛ در حالی که احکام دیگری مانند حکم راجع به اصل نکاح وجود رابطه زوجیت و فسخ آن و اعلام بطلان نکاح و اعلام بطلان طلاق نیز می توانند، در پیوند با قانون یاد شده صادر شوند. پس پرسش این است که آیا سایر احکامی که در این قانون در پیوند با اصل ازدواج و یا انحلال نکاح پیش بینی شده و به آنها اشاره گردید با قطعی شدن آنها لازم الاجرا می شوند و یا لازم الاجرا شدن آنها منوط به نهایی شدن آنها است؟ اگرچه می تواند به ذهن آید که حکم طلاق، از این حیث هیچ ویژگی ندارد که مشمول حکم خاص قرار گیرد و بنابراین احکامی نیز که درباره اصل نکاح فسخ آن ... . صادر شده و قابل فرجام می باشند را نیز باید مشمول همان حکم قرار داد اما باید پذیرفت که چون اصل بر لازم الاجرا بودن احکام قطعی است، تنها لازم الاجرا شدن احکامی را می توان مستلزم نهایی شدن آنها دانست که در قانون صراحتاً پیش بینی شده باشند؛ بنابراین آنچه از قانون برداشت میشود این است که از احکامی که در دعاوی یاد شده صادر می شوند تنها حکم طلاق است که اجرای شایسته بود اجرای احکامی مانند حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن نیز منوط به نهایی شدن آنها می گردید. ۲ فرجام و احتمال توقیف یا تعلیق اجرای حکم ۱۰۰۳ فرجام در مواردی میتواند بسته به مورد اثر تعلیقی یا توقیفی داشته باشد. شایسته است در این باره محکوم به مالی و محکوم ب. غ. مالی جداگانه بررسی شوند. فرض نخست محکوم به مالی و بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی ۱۰۰۴. به موجب ماده ۳۸۶ ق.ج. درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می گردد الف - چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد... پس چنانچه حکم علیه خوانده صادر شده و قطعی و لازم الاجرا به شمار رود و محکوم به مالی و حکم قابل فرجام باشد و م. ع. فرجام خواهی نموده و محکوم له درخواست اجرای حکم کند، دادگاه پیش از صدور دستور اجرا تأمین مناسبی معمولاً معادل محکوم به تعیین می نماید و صدور دستور اجرای حکم را منوط به دادن آن تأمین از سوی محکوم له می نماید. چنانچه محکوم له تأمین دهد نک ش. ۱۰۰۷) دستور اجرا صادر شده و عملیات اجرایی نیز آغاز و تا گرفتن محکوم به از م. ع. و دادن آن به محکوم له ادامه می یابد. البته در هر یک از مقاطع یاد شده، چنانچه حکم فرجام خواسته نقض گردید عملیات اجرایی، ب. ت. ب. مفهوم ماده ۸۶ ق. ج، به درخواست م. ع. باید به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است، تا روشن شدن نتیجه نهایی رایی که مرجع مرجوع الیه صادر می نماید مرجعی که رسیدگی پس از نقض به به آن ارجاع میشود) متوقف شود.