قاعده منع تحصیل دلیل

قاعده منع تحصیل دلیل رسیدگی به دلایل با دادرس دادگاهی است که صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعوا را دارد. با این حال بعضی اوقات این وظیفه به اشخاص دیگری نیز واگذار می‌گردد. کارشناس و داور جزو این دسته اند. کارشناسان نیز ممکن است به عنوان داور انتخاب شوند و بنابراین باید از این قاعده آگهی داشته باشند. این مطلب و مطالب دیگر با هدف آشنایی کارشناسان با این قاعده، تهیه شده است. بر اساس قاعده ی «بار دلیل بر دوش مدعی» است (البيّنة على من ادعى) تهیه ی دلیل و ارائه آن به عهده ی مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوعی را که حقوق ادعایی او متکی به آن است، با ارایه دلیل قانونی اثبات نماید. جست و جو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدعی، «تحصیل دلیل» است که در نظام های مختلف حسب مورد ممنوع و یا تا حدودی مجاز است. مهم ترین نگرانی هر نظامی، حفظ اعتبار دستگاه قضایی است و آنچه بیش از همه اعتبار مزبور را مخدوش می نماید متهم شدن آن به خروج از بی طرفی است و چون دخالت فعال و پرتحرک دادرس در دستیابی به دلیل می تواند پیروزی طرف مربوط را در پی داشته باشد، رقیب او نسبت به بی طرفی دادگاه دچار تردید خواهد شد.البته مخالفین هم در نقد این دیدگاه عنوان می دارند که انفعال دادرس در جمع آوری ادله و اکتفا کردن به ادله که طرفین تهیه و ارایه کرده اند، موجب پیروزی طرفی می شود که اگرچه الزاما «حق» نمی گوید اما توانایی و تبحر بیشتری در تهیه و ارائه ادله و استناد به آنها را داشته است. سیر قانون گذاری در نظام حقوقی ایران، سرانجام منتهی به تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل شده است. بر اساس ماده ١٩٩ قانون آیین دادرسی مدنی: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» بنابراین دادگاه می تواند، راسا نیز اقدامات و تحقیقاتی را دستور دهد که انجام آنها مستلزم درخواست هر یک از طرفین است. البته در به کارگیری این اختیار دادرس باید مواردی را رعایت کند که به تعدادی از آنها در ادامه اشاره شده است: ١-دادگاه نمی تواند تحقیقات و اقداماتی را برای کشف حقیقت انجام دهد که حتی به درخواست اصحاب دعوا، انجام آنها ممنوع و یا لغو شمرده می شود. ٢-دادگاه در تحقیقات و اقداماتی که برای کشف حقیقت انجام می دهد باید مقررات شکلی مربوط را رعایت نماید. بنابراین برای مثال هر گاه راسا قرار تحقیق محلی صادر نماید، باید وقت اجرای قرار تعیین شده، به اصحاب دعوا ابلاغ شود و ... ٣-دادگاه نمی تواند تحقیقات و اقدامات خود را برای احراز اموری انجام دهد که در پرونده مطرح نشده، زیرا دادگاه نمی تواند رای خود را بر این امور متکی نماید. ۴-اگر اصحاب دعوا، اموری را در دعوا مطرح نموده باشند بی آنکه ادعای خود را بر آن متکی نموده باشند، دادگاه اگر بخواهد تصمیم خود را بر آن امور بنا نهد، در صورت ابهام برای دادگاه، می تواند با خواستن توضیح از طرف مربوط و احراز این نکته که طرح امر به اتکای به آن بوده، با رعایت اصل تناظر به آن نیز رسیدگی نماید. ۵-دادگاه در انجام تحقیقات و اقداماتی که راسا انجام می دهد باید محدوده قانونی مربوط را رعایت نماید. بنابراین دادگاه نمی تواند ابراز اسنادی را به یکی از طرفین دستور دهد که در سند ابرازی او به آن رجوع نشده و به وجود آن نزد خود اعتراف ننموده و دفتر بازرگانی تاجر نیز شمرده نشود. ۵-در مواجهه با دلایل خارج از مهلت، اگر دادگاه دلیل جدید و خارج از مهلت هر یک از اصحاب دعوا را قابل اعتنا بداند باید اصل تناظر را رعایت کند. پس اگر دلیل جدید در جلسه ای اقامه شده باشد که طرف مقابل حضور ندارد و یا در صورت حضور آماده ی دفاع نمی باشد، جلسه باید تجدید شود تا بتواند دفاع خود را در برابر دلیل جدید تدارک نماید. ۶-دادگاه نمی تواند سایر مقررات را با دست آویز قرار دادن ماده مزبور ( ماده ١٩٩ قانون آیین دادرسی مدنی) نقض نماید. برای مثال تمدید مدت اظهار نظر کارشناس برای یک بار مجاز است. ملاحظه اصول اسناد هر یک از طرفین و تعرض به اصالت آن حق طرف مقابل است ، پس دادگاه نمی تواند راسا اصول اسناد را مطالبه و یا سندی را غیر اصیل اعلام کند؛ افزون بر آن حاضر کردن اصول مستندات در اولین جلسه دادرسی تکلیفی است که دادگاه نمی تواند به دست آویز ماده ١٩٩ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین را با تجدید جلسه از آن معاف کند. ٧-دادگاه می تواند راسا از ادارات دولتی و ... اسناد و اطلاعات راجع به دعوا را درخواست نماید، قرار تحقیق محلی صادر نماید و ... . در هر حال تحقیقات و اقدامات یاد شده، نه تنها دادگاه باید به گونه ای عمل نماید که در مظان اتهام خروج از بی طرفی قرار نگیرد بلکه سایر مقررات قانونی را نیز رعایت کند. پی نوشت ١-اقسام دلیل را اینجا ٢-تحصیل دلیل را اینجا ۳-اقامه دلیل و تلقین دلیل را اینجا ببینید. 1 comment بختیار سید نظامی 2 1 تحصیل دلیل ١-تنها یکی از اساتید حقوق در یکی از تحقیقات خود، «تحصیل دلیل» را تعریف کرده است: «دلیل تراشی - هر دلیل که ارائه آن از وظائف مدعی باشد، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجالاً به نفع مدعی، دلیلی را که از وظایف مدعی است مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد، عمل قاضی را در این وضع، تحصیل دلیل گویند...» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۲، ص١١٥٣). این تعریف، عناصر تحصیل دلیل را به شرح ذیل تبیین کرده است: نخست، مدعی دلیلی را که ارائه آن از تکالیف اوست، به دادگاه اظهار نکند؛ دوم، قاضي ارتجالاً (= رأساً) آن را مستند رسیدگی قرار دهد؛ سوم، دادرس دلیل را به نفع مدعی مستند رسیدگی قرار دهد. از حسن این تعریف نباید به آسانی گذشت، زیرا این اندیشمند حقوق، اولین حقوق¬دانی است که تحصیل دلیل را تعریف کرده است و با استفاده از واژه «ارتجالاً» - هر چند که رسا نیست- بر ابتکار عمل دادگاه تاکید کرده است. با وجود این، به نظر می¬رسد که تعریف یاد شده با ایرادات زیر مواجه است: نخست، اصحاب دعوا را تجزیه کرده است، در حالی که با توجه به فلسفه آن باید گفت که در این مفهوم اصحاب دعوا را باید به عنوان کل در نظر گرفت؛ دوم، این تعریف به ارائه دلیل از سوی مدعی به عنوان یکی از صاحبان دعوا، نگرش تکلیف گرا دارد. این موضوع با مبدأ و سیر تکامل و فلسفه آن مغایر است. زیرا طرفین، صاحبان دعوای مدنی هستند و به تبع آن، صاحبان دلیل و ارائه (= تقديم يا اظهار) دليل حق آنان؛ سوم، صاحب عقیده مزبور با ذکر این که دلیل مستند رسیدگی به نفع مدعی رسیدگی می شود، درباره دادرس مدنی پیش داوری کرده است، زیرا معلوم نیست دلیلی را که دادرس تحصیل می کند، نتیجه آن به نفع چه کسی باشد و ممکن است این نحوه رسیدگی منتهی به کشف حقیقت شود. چهارم، ایشان تحصیل دلیل را تعریف کرده است، نه قاعده منع تحصيل دليل. ٢-با توجه به اختلاف نظر در نتیجه تحصیل دلیل، به نظر می¬رسد باید برای «تحصیل دلیل» و «قاعده منع تحصيل دليل» دو تعریف جداگانه ارائه کرد. ▪نخست، تعریف «تحصیل دلیل»: «اگر دادرس مدنی یا کیفری، به نظر خود (رأساً) و یا به درخواست یکی از طرفین، هر دلیلی را با توجه به ماهیت خاص آن، به منظور کشف حقیقت، مورد رسیدگی قرار دهد، در هر دو صورت (= رأساً یا به درخواست) عمل دادگاه را تحصیل دلیل گویند». عناصر این تعریف عبارتند از: ۱.تحصیل دلیل را دادرس مدنی و کیفری ممکن است هر دو انجام دهند؛ ٢.تحصیل دلیل اعم است از این که دادرس به نظر خود دلیلی را تحصیل کند یا به درخواست اصحاب دعوا. برای مثال اگر سند و مدرک معینی نزد طرف مقابل باشد و دادرس به نظر خود و یا به درخواست یکی از طرفین دستور ابراز آن سند را صادر کند در هر دو صورت دلیل (= سند) را تحصیل کرده است؛ ٣.تحصیل دلیل بر حسب ماهیت خاص هر دلیل متفاوت است: در گواهی، دادرس ممکن است رأساً قرار استماع گواهی را صادر کند یا بنا به تقاضای اصحاب دعوا؛ در سند، اگر سندی نزد طرف مقابل باشد، دادرس ممکن است رأساً دستور ابراز سند عادی را صادر کند یا بنا به درخواست طرف دیگر. در اقرار، اماره قضایی و قرائن، دادرس ممکن است رأساً پرسش خوانده را به پرسش بگیرد یا بنا به تقاضای یکی از طرفین طرف دیگر را برای استجواب به دادگاه احضار کند؛ ٤. هدف از تحصیل دليل، كشف حقيقت است. اما برخی بر این اعتقاد هستند که هدف از تحصیل دلیل استفاده از آن به نفع یکی از طرفین است. به همین دلیل مبنای آن را اصل بی طرفی دادرس می دانند. ▪دوم، تعريف «قاعده منع تحصيل دلیل»: «قاعده ای که به موجب آن ارائه دلیل(= تقديم يا اظهار آن) حق اصحاب دعوای مدنی است؛ در نتیجه، دادرس مدنی ممنوع است که به نظر خود (رأساً) هر نوع دلیلی را با توجه به ماهیت خاص آن، مستند رسیدگی قرار دهد». عناصر این تعریف عبارتند از: ١.ارائه دلیل از حقوق اصحاب دعوای مدنی است؛ ۲. اصحاب دعوا می¬توانند حق خود را به دو صورت (تقدیم یا اظهار دلیل) اعمال کنند؛ ٣.دادگاه به درخواست (یکی از) اصحاب دعوا می¬تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد اما به نظر خود (=رأساً) نمی¬تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد؛ مفهوم «منع تحصيل دليل» همین مورد اخیر است؛ ٤. تحصیل دلیل بر حسب ماهیت خاص هر دلیل متفاوت است: در اقرار، اگر دادرس به نظر خود طرف دیگر را به پرسش بگیرد، بر حسب نتایج، دلیل اقرار یا اماره را تحصیل کرده است؛ در سند، اگر دادرس به نظر خود دستور ابراز سندی را که نزد طرف مقابل است صادرکند، دلیل سند را تحصیل کرده است؛ در گواهی، اگر دادرس به نظر خود گواهان را احضار کند، دلیل گواهی را تحصیل کرده است؛ ادامه مطلب را در بخش comment (کادر ذیل) ببینید. 3 comments بختیار سید نظامی 3